قال أستاذ القانون الدستوري بجامعة عين شمس د. علي عبد العال إن المحكمة الدستورية العليا رفضت جميع الطعون، عدا المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر. وأوضح عبد العال خلال لقاء مع الإعلامي أسامة كمال مقدم برنامج "سيادة النائب" المذاع عبر قناة القاهرة والناس، انه لم يحدث من قبل إلغاء الدستورية لقانون تقسيم الدوائر، مؤكدا انه ليس كل الطعون على قانون تقسيم الدوائر جوهرية . وأضاف أن قرار المحكمة الدستورية بتأجيل الانتخابات البرلمانية هو تطهير للتقسيم الفردي والقائمة، وتطهير لكثر من الدوائر بجانب إقرارها، مضيفا أن الدستورية العليا أقرت ما يخص الدوائر الحدودية. وشدد عبد العال على أن القانون يتيح للمحكمة الدستورية نشر التأجيل في الجريدة الرسمية خلال 15 يوما ومن المفترض نشره غدا أو بعد غدا، لافتا إلى أن المحكمة الدستورية تشير طبقا للقانون . وأشار أستاذ القانون الدستوري جامعة عين شمس إلى أن قانون تقسيم الدوائر معقد للغاية، مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أمر بضرورة الانتهاء من التعديلات في مدة لا تتجاوز الشهر من صدور بيانه، وأن يراعى توافقها مع الدستور وما تضمنته أحكام المحكمة . وأوضح عبد العال انه من حق أي شخص الطعن على قانون تقسيم الدوائر طالما لم يفصل في طعنه. قال أستاذ القانون الدستوري بجامعة عين شمس د. علي عبد العال إن المحكمة الدستورية العليا رفضت جميع الطعون، عدا المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر. وأوضح عبد العال خلال لقاء مع الإعلامي أسامة كمال مقدم برنامج "سيادة النائب" المذاع عبر قناة القاهرة والناس، انه لم يحدث من قبل إلغاء الدستورية لقانون تقسيم الدوائر، مؤكدا انه ليس كل الطعون على قانون تقسيم الدوائر جوهرية . وأضاف أن قرار المحكمة الدستورية بتأجيل الانتخابات البرلمانية هو تطهير للتقسيم الفردي والقائمة، وتطهير لكثر من الدوائر بجانب إقرارها، مضيفا أن الدستورية العليا أقرت ما يخص الدوائر الحدودية. وشدد عبد العال على أن القانون يتيح للمحكمة الدستورية نشر التأجيل في الجريدة الرسمية خلال 15 يوما ومن المفترض نشره غدا أو بعد غدا، لافتا إلى أن المحكمة الدستورية تشير طبقا للقانون . وأشار أستاذ القانون الدستوري جامعة عين شمس إلى أن قانون تقسيم الدوائر معقد للغاية، مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أمر بضرورة الانتهاء من التعديلات في مدة لا تتجاوز الشهر من صدور بيانه، وأن يراعى توافقها مع الدستور وما تضمنته أحكام المحكمة . وأوضح عبد العال انه من حق أي شخص الطعن على قانون تقسيم الدوائر طالما لم يفصل في طعنه.