قال حسام الخولي سكرتير عام مساعد حزب الوفد، إن حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص المادة الثالثة بشأن تقسيم دوائر مجلس النواب، كان متوقعًا وهناك أحزاب وأساتذة دستوريين قدموا مذكرات بعدم دستورية القانون، لكن لم يصغي أحد لهذا الحديث. وأضاف الخولي، خلال مداخلة هاتفية له مع فضائية "سي بي سي أكسترا"، "اليوم حكم بعدم عدم دستورية قوانين تقسيم الدوائر الانتخابية على النظام الفردي، وهناك طعون أخرى على نظام القوائم، لذلك لا بد أن ننتظر ونبدأ من الصفر لكي نخرج بقانون انتخابات جديد يليق بمصر، ولا نفاجأ مرة أخرى بعدم دستورية الانتخابات على نظام القوائم".