افتتح الدكتور خالد فهمي وزير البيئة، اليوم، ورشة عمل حول مشاركة المجتمع المدني ودور الجمعيات الأهلية في إطلاق تقرير دعم دور الشباب في دمج الاقتصاد الأخضر في القارة الأفريقية، وذلك على هامش مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة الذي يعقد في القاهرة في الفترة من 2 إلى 6 مارس الجاري بحضور 54 من وزراء البيئة . وأكد وزير البيئة، أن انعقاد مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة amcen بعد 30 عامًا يعد فرصة لاستعادة مصر لدورها الريادي في أفريقيا مرة أخرى وإدارة الموارد والمشاكل البيئية، مشيرًا إلى أن هذه المشاكل تعد في الأصل مشاكل اقتصادية عندما نتتطرق للتكاليف والعمل الفعلي، مضيفًا: "العدالة الاجتماعية والفقر وغيرها من القضايا التي تعلمنا كيف نتحدث بلغة غير اللغة البيئية وتعلمنا كيف نتحدث عن الاقتصاد الأخضر". وشدد "فهمي" على ضرورة أن تعمل المنظمات غير الحكومية سويًا مع مصر في المجالات البيئية، لافتًا إلى أن رئاسة المؤتمر التي ستتولاها مصر سوف تستكمل العمل الجاد الذي تم بتنزانيا وستعمل عن قرب مع منظمات المجتمع المدني NGOS، مضيفًا: "يجب أن نتحد سويا لنمثل قوة لنناقش بها صناع القرار"، كما شدد على ضرورة الاستعداد لمؤتمر تغير المناخ القادم وتوحيد الجهود والعمل على عنصري السرعة والمرونة مع ال NGOS أكثر من الحكومات والوصول لآليات للتعاون بين ال NGOS والمجتمع المدني. ومن ناحية أخرى أوضحت السيدة جوزفين كامل رئيس مجلس إدارة شبكة المرأة الأفريقية للسياسات الاقتصادية، أن دور الجمعيات الأهلية هو دور محوري ودفاعي للضغط على الحكومات من أجل حماية القارة الإفريقية المتضررة من آثار التغيرات المناخية والعمل على تحقيق التكيف والتخفيف من تلك الأثار إلى جانب توفير التمويل اللازم لتحقيق تلك الأهداف حيث أن إفريقيا تعد من أكثر القارات المتضررة من تأثيرات التغير المناخي بالرغم من أنها ليست المتسببة في تلك التأثيرات إلا بنسبة 4% فقط من هذه الانبعاثات، ويجب على الدول الكبرى والمتسبب الحقيقي في هذه الانبعاثات لتكون على قدر توقعات القارة الإفريقية من أجل تحقيق تنمية مستدامة حقيقية. وأعرب الدكتور موكايلا جومندا كوي، مدير المكتب الإقليمي لأفريقيا ببرنامج الأممالمتحدة للبيئة، عن سعادته لهذه التشاورات مع الجمعيات الأهلية ومشاركة المجتمع المدني في التوعية البيئية، مضيفا وجود استراتيجية بيئية يأمل في تطبيقها على المجتمع المدني من خلال هذه التشاورات. وأشار إلى دور مصر الهام في الفترة القادمة لخلق مبادرات تغير واقع القارة الأفريقية؛ حيث إنها غنية بالموارد الطبيعية، التي يجب التأكد من حسن استخدامها لتحقيق التنمية المستدامة وتحقيق النمو الاقتصادي؛ حيث إن 7 من 10 دول حققت نموًا اقتصاديا ملحوظا في القارة الأفريقية.
