قال النائب البرلماني السابق مصطفى الجندي، إن تأجيل الانتخابات البرلمانية المقبلة، سيكون له آثار سلبية على خارطة الطريق، وسيربك المشهد السياسي بالكامل، مضيفا أن ما وصفه ب"الشرعية الثورية" ستفرض نفسها على المشهد، حتى استكمال الخطوات الثلاثة لخارطة الطريق التي تم الاتفاق عليها. وأضاف الجندي، في تصريح ل"الوطن"، أنه لا يوجد لدينا أحزاب متفاعلة بقدر كافي، مؤكدا أن تأجيل الانتخابات البرلمانية من عدمه سيؤدي لنفس النتيجة بالنسبة لتلك الأحزاب، التي فشلت في آداء دورها في الحياة السياسية في مصر. وحول الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية العليا، اليوم، بعدم دستورية بعض المواد في قانوني "مباشرة الحقوق السياسية" و"تقسيم الدوائر"، أشار النائب البرلماني السابق، إلى أن تعلق العوار الدستوري ببعض الدوائر التي كانت محل خلاف بعد صدور القانون، يمكن أن يتم تعديلها في مدة تتراوح بين 3 إلى 6 أسابيع، أما إذا كانت التعديلات متعلقة بجوهر تلك القوانين، فهذا يعني أن الانتخابات البرلمانية يمكن إجراؤها بعد انتهاء عيد الفطر، حسب قوله. وأكد الجندي، أن قرار المحكمة الدستورية العليا يجب أن يصحبه استقالة الحكومة بأكملها، أو على الأقل كل المسؤولين عن ملف "تقسيم الدوائر"، لأن تأجيل الانتخابات سيلقي بظلاله على المؤتمر الاقتصادي المقبل، وسيعطي فرصة لمزيد من عدم الاستقرار، وهذا سيزيد من احتمالية الممارسات التي تقوم بها الجماعات الإرهابية، التي تبذل كل ما في وسعها للحيلولة دون الوصول لمرحلة الاستقرار المنشودة في البلاد.
