أعلنت إدارة الحوار الوطنى، أمس، عن بدء استكمال الجلسات النقاشية، بدءاً من 30 يوليو، وجدول جلسات الأسبوع الخامس للحوار، بعد انعقاد جلسات ال4 أسابيع الماضية، وستتم مناقشة المحاور الثلاثة «السياسى - الاجتماعى - الاقتصادى»، على مدار الأسبوع المقبل. وأوضحت، فى بيان، أنه سيتم مناقشة المحور السياسى فى 30 يوليو، وستتم مناقشة قانون مباشرة الحقوق السياسية ضمن أعمال لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى، وعلى التوازى ستتم مناقشة قانون الإدارة المحلية، ضمن أعمال لجنة المحليات على مدار جلستين، على أن تتم مناقشة حل تحديات العمل النقابى العمالى ضمن أعمال لجنة النقابات والعمل الأهلى، ومناقشة المحور الاقتصادى فى 1 أغسطس، والبداية بتفعيل مبدأ تكافؤ الفرص ضمن أعمال لجنة العدالة الاجتماعية على مدار جلستين على التوازى، إضافة إلى «الدين العام: الإشكاليات والحلول»، ضمن أعمال لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالى، على مدار جلستين. مناقشات «المحور المجتمعي» تبدأ 3 أغسطس بمشكلات ما بعد الطلاق والصناعات الثقافية وأشارت إلى مناقشة المحور المجتمعى فى 3 أغسطس، حيث ستتم مناقشة مشكلات ما بعد الطلاق ضمن أعمال لجنة الأسرة والتماسك المجتمعى على مدار جلستين، إضافة إلى مناقشة الصناعات الثقافية بين الواقع والمأمول «سينما - دراما - مسرح - موسيقى»، ضمن أعمال لجنة الثقافة والهوية الوطنية، على مدار جلستين. وكانت قد انطلقت، أمس الأول، أولى الجلسات التخصصية بالمحور السياسى، لصياغة مقترحات وتوصيات قانون النظام الانتخابى، بالتزامن مع استمرار انعقاد الجلسات النقاشية العامة بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر والمقرر استئنافها بدءاً من يوم الأحد المقبل، لصياغة المقترحات والتوصيات الخاصة بقانون النظام الانتخابى بلجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى المدرجة على قائمة المحور السياسى، والتى تم طرحها بالجلسات النقاشية العامة، بمشاركة عدد محدود من الحضور من ذوى الخبرة والتخصص والمعنيين، بمراعاة تمثيل وجهات النظر والتوازن السياسى، كما ناقشت الجلسة المقترحات والتوصيات المقدمة حول موضوع النظام الانتخابى بين نظامى القائمة المغلقة والنسبية والنظام الفردى، وذلك لصياغتها بطرق أكثر دقة قابلة للتنفيذ، تمهيداً لعرضها على مجلس أمناء الحوار الوطنى، ومن ثمّ رفعها إلى رئيس الجمهورية. وتباينت آراء الحضور خلال الجلسة حول مميزات وإشكاليات ونسب النظم الانتخابية، وكذلك عرض إحصائيات كل قائمة ونظام انتخابى على حدة، وكذلك التقسيم الإدارى ودوائر النظم الانتخابية والفئات الأولى بالرعاية بالنظم الانتخابية كالمرأة والشباب والعمال والفلاحين وذوى الهمم، وضمان التمثيل المتوازن لكافة فئات المجتمع؛ وجاء ذلك للتوافق على صياغة مشروع قانون توافقى حول موضوع النظام الانتخابى، أو بلورة التمايز بين أى مشروعات متنوعة. وأوضحت أن الجلسات المتخصصة بالأكاديمية الوطنية للتدريب تأتى بالتزامن مع استمرار انعقاد الجلسات العامة للحوار الوطنى بأرض المعارض، التى تشهد دوماً مشاركة واسعة من كل أطياف الحياة السياسية، وأن خطوة الجلسات المتخصصة خطوة جديدة ضمن مسيرة الحوار الوطنى لتمهد الطريق نحو الجمهورية الجديدة، موضحة أنه تم عقد أكثر من 50 جلسة معلنة، ناقش الحوار الوطنى خلالها العديد من القضايا المهمة فى المحاور الثلاثة، وشهدت حضور آلاف المشاركين من كافة أطياف المجتمع ومختلف التوجهات والأيديولوجيات، وقد أثمرت هذه الجلسات عن عدد كبير من المقترحات والتوصيات التى تحتاج إلى بلورة وصياغة أكثر دقة وقابلية للتنفيذ، لذلك انطلقت بالتوازى ومع استمرار الجلسات النقاشية المفتوحة والمعلنة والجلسات المتخصصة، التى ستتم بمشاركة عدد محدود من الحضور من ذوى الخبرة والتخصص والمعنيين بالقضايا التى تمت مناقشتها فى الجلسات العامة. وقالت إدارة الحوار الوطنى إن الهدف من الجلسات المتخصصة هو الخروج بتوصيات نهائية ذات قابلية أكبر للتنفيذ، تمهيداً لعرضها على مجلس الأمناء، ومن ثمّ رفعها للرئيس عبدالفتاح السيسى. «الكشكى»: «الأمناء» سيرفع الصياغات الأخيرة للرئيس.. وهناك توافقات ومساحات مشتركة فى النقاش وقال جمال الكشكى، عضو مجلس الأمناء، إن اللجان المتخصصة التى عقدت أمس الأول، من قبل مجموعة متخصصة من الخبراء والمقررين هدفت إلى صياغة وكتابة المخرجات والنتائج التى تسفر عنها اللجان العامة، وسعى كافة الحضور فى الجلسة المتخصصة إلى الوصول إلى أفضل مكاسب من النقاشات العامة التى جرت فى الملفين، مؤكداً أن هناك توافقات وتفاهمات ومساحات مشتركة فى النقاش، وهذه اللجان مهمتها الوصول إلى الصياغة النهائية للنقاشات العامة ورفعها لمجلس الأمناء وبدوره يتولى مسئولية رفعها إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى. الحقوق السياسية والمحليات والنقابات على رأس مناقشات 30 يوليو.. وجلستان ل«العدالة الاجتماعية» وأضاف «الكشكى»، فى تصريحات ل«الوطن»، أن الجلسات النقاشية ستستأنف الأسبوع المقبل من 30 يوليو حتى 3 أغسطس، وتستمر النقاشات لاستكمال العديد من القضايا التى لم تناقش بعد، أو استكمال باقى اللجان التى تندرج تحت المحاور الثلاثة، ويكون بالتوازى مع الجلسات المتخصصة، وهناك اتجاه أن يكون أسبوع للجلسات العامة، وأسبوع للجلسات المتخصصة. وقال طلعت عبدالقوى، عضو مجلس الأمناء، إن اللجان المتخصصة جاءت بعد اجتماعات مجلس الأمناء لمناقشة ما تم الوصول إليه خلال الفترة الماضية، ومناقشة الأمور التى تتعلق بإقامة ورش عمل لكل لجنة بحضور ممثلين من اللجان والخبراء والمتخصصين، وهذا ما تم خلال لجنة الجلسات التخصصية بالمحور السياسى لصياغة مقترحات وتوصيات قانون النظام الانتخابى، ولجنة الصحة بالمحور المجتمعى. وأضاف «عبدالقوى» أن التوصيات التى ننتظر الخروج بها من الجلسات التخصصية لا بد أن تكون قابلة للتنفيذ من حيث تكلفتها وجودتها، وسنسعى أن تكون كل التوصيات قابلة للتنفيذ وعملية وليست شعارات مجردة، لذلك لا بد أن تدرس هذه التوصيات بعناية من قبل الخبراء المختصين فى المجالات قبل رفعها من قبل مجلس الأمناء إلى رئيس الجمهورية.
