تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، برئاسة اللواء محمد فتحي إسماعيل، مدير الأمن، من ضبط خلية إرهابية، منتمية لتنظيم الإخوان بالبحيرة، مكونة من 5 أشخاص، تخصصت في تدريب عناصر الإخوان على استخدام السلاح، وتجميع وتركيب العبوات الناسفة والقنابل البدائية الصنع، بعد أن اتخذوا مدينة وادي النطرون مسرحًا لتنفيذ وتخطيط عملياتهم. كان ضباط المباحث بوادي النطرون، تمكنوا من ضبط 5 عناصر كونوا خلية إرهابية مسلحة، تلقت تدريبات على استخدام الأسلحة النارية وتركيب العبوات الناسفة والقنابل وأفادت مصادر أمنية ل"الوطن"، بأن المتهمين كونوا خلية نوعية فيما بينهم، لاستهداف رجال القضاء وضباط وأفراد ومركبات الشرطة، بغرض بث الخوف والرعب في نفوس رجال الشرطة واستهداف أبراج الكهرباء. وأكدت المصادر، أنه تم العثور بحوزتهم على 4 قنابل معدة للتفجير، عبارة عن عبوات متصلة بشرائح إلكترونية، وكمية كبيرة من البارود، بالإضافة إلى ملابس عسكرية. كما تم ضبط مجموعة من الأوراق التنظيمية، لتشكيل أعضاء لجان العمليات النوعية، والحض على ارتكاب الأعمال العدائية والتخريبية والاغتيالات، ووصفها من باب الجهاد، وصور ضوئية لمنشورات تضمنت تهديد مؤيدي النظام الحالي بالقتل والترصد لهم، وكمية من المنشورات والمطبوعات والكتيبات الخاصة بتنظيم الإخوان، التي تدعو لأفكارهم، وكذا منشورات تتضمن فتاوى تحض على ارتكاب الأعمال الإرهابية لرجال الشرطة والقضاة والشخصيات العامة. وأشارت المصادر إلى أن الأوراق التنظيمية والتحريضية، أتاحت استحلال دم كل مؤيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقتل أي شخص يستمع لأوبريت "تسلم الأيادي". كانت معلومات وصلت لضباط فرع الأمن الوطني بالبحيرة، تفيد إلى تكوين خلية إرهابية تلقت تدريبات على استخدام الأسلحة النارية وتركيب العبوات المتفجرة، وعددهم 18 من قيادات التنظيم الإرهابي يتزعمهم الإخواني الهارب كمال الدين شبل محمد فرحات، وعقب استئذان النيابة تمكن ضباط الأمن الوطني بالاشتراك مع ضباط إدارة البحث الجنائي، تم ضبط 5 من أعضاء الخلية وهم: كرم محمود عبدالرؤوف عبدالغفار، فني كهرباء وصيانة، وأحمد سعيد محمد رشدان جبر، عامل بسنترال، وأحمد عصمت أحمد الجزار، مندوب إعلانات، وبلال محمد عبدالتواب عبدالغني، سائق توك توك، وجمال صابر أحمد سيد، مدرس رياضيات، جميعهم مقيمون بمركز وادي النطرون. وأفادت مصادر أمنية أنه تم ضبط بحوزتهم على أسلحة نارية وأجهزة كمبيوتر محمول "لاب توب"، والعديد من الأوراق التنظيمية، وملابس عسكرية، تم تحرير المحضر اللازم، وجاري العرض على النيابة العامة، فيما كلفت إدارة البحث الجنائي بضبط المتهمين الهاربين.
