أعلن الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، الاتجاه لإعادة هيكلة الشركات القابضة، الخاضعة لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 بطرحها في البورصة المصرية؛ لزيادة رأسمالها، وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة لها لتحسين أداءها. وأكد حنفي، خلال اجتماعه برئيس البورصة، محمد عمران، دراسته "طرح الشركة القابضة للصناعات الغذائية، التابعة لوزارة التموين، في البورصة لزيادة رأسمالها لتحسين أوضاعها المالية، وزيادة أداء الشركات التابعة لها، وتحقيقها أرباحًا، تعود بالنفع على العاملين فيها من زيادة دخولهم المادية ويؤدي ذلك إلى رفع مستوى معيشتهم. وأوضح حنفي، أن الطرح لا يعنى البيع وإنما استخدام الهندسة المالية في إعادة هيكلة الشركات التابعة للوزارة لتحسين مستواها، مشيرًا إلى أن الحوكمة والشفافية التي يفرضها القيد في البورصة على الشركات، تساعد على حماية أكبر للمال العام، وتحقيق أكبر عائد منه. وأضاف أن حجم التمويل المتاح في البورصة المصرية، خلال الفترة الأخيرة، يلفت النظر إلى ضرورة الاستفادة به في الشركات الحكومية جنبًا إلى جنب مع شركات القطاع الخاص، مؤكدًا على ضرورة جذب استثمارات أجنبية جديدة إلى القطاعات الحكومية التي تتمتع بفرص نمو واعدة. وأشاد عمران، بهذا التوجه، واعتبره خطوة سباقة تحسب للوزارة، كأول جهة حكومية تقوم بالتفكير في طرح شركة قابضة وليس طرح شركة تابعة، ما يساعد الشركة على زيادة رأسمالها، ودعم الشركات التابعة لها، مشيرًا إلى أن الوزارة تمتلك محفظة من الشركات الحكومية، التي تحتاج إلى ضخ استثمارات جديدة، وإعادة الهيكلة. وطالب عمران، القطاعات الحكومية الأخرى، أن تحتذى بوزارتي التموين والبترول اللذان أعلنا عن الاستفادة من الإمكانيات المتاحة في البورصة المصرية؛ لتحقيق طفرة في أداء الشركات التابعة، بما يساعد بشكل عام في تحسين معدلات النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن البورصة تمتلك قاعدة ضخمة من المستثمرين المحليين، والأجانب الراغبين في زيادة حجم استثماراتهم في شركات واعدة، وخاصة القطاع الغذائي في مصر، والذى يتمتع بفرص نمو كبيرة. وأوضح أن الشهور الأخيرة شهدت منافسات حادة للاستحواذ على شركات من قطاع الأغذية مثل "بسكو مصر"، وحاليا "أراب ديري" ما يعني أن الشركات التابعة لقطاع التموين، سيكون لها تواجد قوى في السوق. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بين حنفي وعمران، في مبنى البورصة، بالقرية الذكية، في إطار الاستعدادات المكثفة للمؤتمر الاقتصادي، حيث ناقش الاجتماع سبل تعميق التعاون بين وزارة التموين، والتجارة الداخلية، والبورصة سواء فيما يتعلق بكيفية الاستفادة من منصة التمويل المتاحة في البورصة؛ لدعم وتمويل الشركات التابعة لوزارة التموين أو إعادة الهيكلة المالية للشركات التي تحتاج إلى تطوير ورفع كفاءتها المالية.
