أكد الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية أن التركيز منصب حاليا على طرح الشركة القابضة للصناعات الغذائية فى البورصة موضحا أن الطرح لا يعنى البيع وإنما يعنى إستخدام الهندسة المالية فى إعادة هيكلة الشركات التابعة للوزارة مما يزيد من كفاءة الإدارة بها وجذب إستثمارات جديدة لزيادة رؤوس أموال الشركات التابعة وهو ما سينعكس بشكل كبير على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن العادي مشيرا الي أن الحوكمة والشفافية التي يفرضها القيد فى البورصة على الشركات تساعد على حماية أكبر للمال العام وتحقيق أكبر عائد منه. كما أعلن وزير التموين أن هناك توجه حكومي جديد لأول مرة فى إعادة هيكلة الشركات القابضة الخاضعة لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 من خلال طرحها فى البورصة المصرية لزيادة رأسمالها وجذب إستثمارات محلية وأجنبية جديدة لها وهو ما يساعد على تحسين أداء الشركات التابعة مشيرا الي أنه يدرس حاليا طرح الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين في البورصة لزيادة رأسمالها لتحسين أوضاعها المالية مما يزيد من أداء الشركات التابعة لها وتحقق أرباحا يعود بالنفع علي العاملين فيها من زيادة دخولهم المادية ويؤدي ذلك الي رفع مستوي معيشتهم وأضاف حنفى أن حجم التمويل المتاح فى البورصة المصرية خلال الفترة الأخيرة يلفت النظر إلى ضرورة الاستفادة به في الشركات الحكومية جنبا إلى جنب مع شركات القطاع الخاص مؤكدا على ضرورة جذب استثمارات أجنبية جديدة إلى القطاعات الحكومية التي تتمتع بفرص نمو واعدة. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بين الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور محمد عمران رئيس البورصة فى مبنى البورصة بالقرية الذكية في إطار الاستعدادات المكثفة للمؤتمر الاقتصادي حيث ناقش الاجتماع سبل تعميق التعاون بين وزارة التموين والتجارة الداخلية والبورصة سواء فيما يتعلق بكيفية الاستفادة من منصة التمويل المتاحة فى البورصة لدعم وتمويل الشركات التابعة لوزارة التموين أو إعادة الهيكلة المالية للشركات التي تحتاج إلى تطوير ورفع كفائتها المالية.
