قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، اليوم، إن مستوردي النفط يستفيدون من انخفاض الأسعار، في تخفيض كلفة الواردات وانخفاض تكاليف دعم الوقود. وضربت الوكالة، مثالًا بمصر، قائلة إنها أنفقت حوالي 6% من إجمالي الناتج المحلي على دعم الوقود في العام المالي 2014-2015، مشيرة إلى أن السياسات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة وانخفاض النفط ساهم في رفع تصنيف مصر ائتمانيًا إلى "B". وأضافت أن الأردن حقق مكاسب أكبر من انخفاض أسعار النفط، وسجلت واردات الوقود صافية قدرها 16٪ من الناتج المحلي الإجمالي، ودعم الوقود يأتي بحوالي 8٪ من الناتج المحلي الإجمالي. وكان صندوق النقد أكد في تقرير له قبل 3 أيام، وجود تحول ايجابي للإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية، بعدما نجحت في استعادة الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي، والتي تمثلت في تحسن مستويات الثقة في الاقتصاد المصري، وسترتفع أكثر مستقبلًا مع استمرار الحكومة في تنفيذ سياساتها الإصلاحية. وقال إنه من المنتظر زيادة معدلات النمو من 2% كمتوسط في السنوات الأربع الماضية إلى 3.8% للعام المالي الحالي، وترتفع إلى 4.3% العام المالي المقبل 2015/2016، وإلى 5% على المدى المتوسط، ما يسهم في توفير فرص عمل جديدة وتخفيض مستويات البطالة.