عدلت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني النظرة المستقبلية للبحرين إلى السلبية وأبقت على التصنيف الائتماني عند (BBB) ، هو ما يعني جدارة ائتمانية تتراوح بين أقل من متوسطة إلي متوسطة، بسبب وقالت "فيتش" في تقرير حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه اليوم السبت إن تعديلها للنظرة المستقبلية للبحرين إلى سلبية يعكس عددا من العوامل، منها انخفاض أسعار النفط الذي أدى إلى تفاقم الوضع المالي الذي يواجه صعوبات بالفعل، وارتفاع الديون الحكومية، وعدم توصل الحكومة والمعارضة لاتفاق سياسي قبل الانتخابات البرلمانية والبلدية التي جرت الشهر الماضي. وتقدر وكالة التصنيف الائتماني الدولية، سعر التعادل النفطي في البحرين يبلغ نحو 130 دولارا للبرميل، مقارنة مع توقعاتها لمتوسط سعر خام برنت 83 دولارا للبرميل في 2015. وتواجه المرونة المالية لدى البحرين قيودا تتمثل في الانخفاض الشديد لحصتها من الإيرادات غير النفطية والتي تمثل فقط 14% من إجمالي الإيرادات، بينما تمثل فاتورة الأجور والدعم 70٪ من إجمالي الإنفاق في الموازنة. وتتوقع "فيتش" تراجع الإنفاق الرأسمالي، ونمو الإنفاق الجاري، في موازنة البحرين عام 2015 واتخاذ تدابير الإضافية لزيادة الإيرادات غير النفطية وخفض الدعم لتحسن نسبة العجز في الموازنة. وأضافت " فيتش" ، إنه من غير المرجح أن تحقق هذه التدابير الإضافية التي ستتخذها الحكومة تقدما كبيرا في خفض العجز، والذي من المتوقع أن يرتفع إلى 7.7% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015، وأن تواصل الديون الحكومية البحرينية الارتفاع لتصل إلى 47.2% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2014 و 52% في عام 2015. ويعكس الإبقاء على التصنيف عددا من العوامل، تتضمن مرونة الحصول على تمويل، حيث أن لدى الحكومة ودائع بالبنوك المحلية بنحو 14.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي، كما يتميز سوق رأس المال المحلي بالعمق، وأصبحت البحرين تصدر سندات دولية بشكل منتظم، وجمعت في أخرها 1.25 مليار دولار مستحقة بعد 30 عاما. وتسارع وتيرة نمو اقتصاد البحرين هذا العام، مع تسجيل نشاط صعودي مفاجئ في قطاعات النفط والغاز والنشاط غير النفطي، وبلغ متوسط نمو القطاع النفطي 6٪ في الشهور التسعة الأولى من 2014 في حين ارتفع النمو غير النفطي إلى 5.2٪ في الربع الثالث من العام الجاري . وتتوقع فيتش نمو الناتج المحلي الإجمالي للبحرين هذا العام والعام المقبل بنسبة 4.3%، وهي نسبة أعلى مما كانت تتوقعه قبل ستة أشهر.
