أكدت وزارة الخارجية، أن مصر لها حقها الأصيل والثابت في الدفاع الشرعي عن النفس وحماية مواطنيها في الخارج ضد أي تهديد، وفقا لنصوص ميثاق الأممالمتحدة، التي تكفل للدول فرادى وجماعات حق الدفاع الشرعي عن النفس. وأشار الخارجية، في بيان لها اليوم، إلى أن قوات الجيش المصري، نفذت عملا عسكريا من خلال توجيه ضربات جوية، استهدفت مواقع ومراكز تخزين تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي في مدينة درنة الليبية. وأوضحت الخارجية، أنه في إطار تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي، ارتباطا بالحادث الإرهابي الذي طال عدد من شهداء مصر في ليبيا، أجرت وزارة الخارجية اتصالات موسعة ومكثفة مع جميع دول العالم. وأضاف البيان، أن الخارجية أصدرت تعليمات فورية لكافة سفراء مصر في الخارج ومساعدي وزير الخارجية، لاستدعاء كافة السفراء الأجانب المعتمدين في القاهرة، لإطلاعهم على تطورات الموقف بعد الحادث البربري، وتأكيد الخطورة البالغة لاستشراء الإرهاب في العالم، بخاصة في منطقة الشرق الأوسط وتحديدا ليبيا، وضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته بالتحرك الفوري والفعال ضد التنظيمات الإرهابية، التي تتبنى ذات الأيديولوجية المتطرفة وتحقيق نفس الأهداف الخبيثة، وأن ترك الأمور على ما هي عليه في ليبيا، دون تدخل صارم لكبح جماح هذه التنظيمات الإرهابية، التي تمثل تهديدا واضحا للأمن والسلم الدوليين. وتابع البيان، أن الخارجية شكلت خلية أزمة فورية بالقطاع القنصلي، إضافة إلى إيفاد لجنة قنصلية دائمة، والتنسيق مع السلطات في عدد من الدول الشقيقة المجاورة لليبيا، في إطار تقييم الموقف وتداعياته. وجددت مصر، مطالبتها لدول التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" الإرهابي الذي تشارك في عضويته، بتحمل مسؤولياتها لدعم مصر سياسيا وماديا، واستهداف المواقع الخاصة بالتنظيم الإرهابي وباقي التنظيمات الإرهابية على الأراضي الليبية، لما تمثله من تهديد واضح للأمن والسلم الدوليين.
