حذر جهاز حماية المستهلك، جميع المستهلكين من شراء المنتجات الطبية غير المسجلة بوزارة الصحة ومجهولة المصدر، لما في ذلك من خطر على الصحة العامة. وأكد الجهاز، أن التحذير يأتي بعد ورود شكاوى من المواطنين يتضررون فيها من شرائهم منتجات يعلن عنها بالفضائيات، وتبين أنها غير صالحة للاستخدام ولا تؤدي إلى أي فائدة طبية. وقال عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، في تصريحات صحفية، أمس، إنه في إطار خطة الجهاز الهادفة إلى حماية المستهلك ضد عمليات الغش والتدليس في الأسواق ومكافحة الإعلانات المضللة ، تم تفعيل إدارة الإعلانات المضللة التي تقوم برصد ومراقبة الإعلانات المضللة والخادعة على مدار ال 24 ساعة من خلال المرصد الإعلامي لجهاز حماية المستهلك، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين. وأوضح أنه تم رصد إعلانات مضللة تبث على شاشات 8 قنوات فضائية للترويج لمنتجات طبية بادعاء قدرتها على علاج عدد من الأمراض على خلاف الحقيقة، حيث أن الجهاز خاطب وزارة الصحة للإفادة عما إذا كانت المنتجات المعلن عنها مسجلة بالوزارة وحاصلة على ترخيص من عدمه وكانت المفاجأة بأن وزارة الصحة أكدت أن المنتجات غير مسموح بتسجيلها كأدوية بشرية أو مستحضرات تجميل ولا بأغراضها العلاجية المعلن عنها. وأضاف "يعقوب"، أنه تم إحالة كلاً من قناة "بيروت أفلام، المصارع، والحلبة، وWWE" للنيابة العامة لقيامها ببث إعلانات على شاشاتها عن منتج " كريم ROK ROCKET " بادعاء قدرته على علاج الضعف الجنسي لدى الرجال، كما أنه منتج ليس له أي أثار جانبية، فيما أكدت وزارة الصحة عدم حصول المنتج على أي تراخيص من الوزارة . كما تم رصد إعلان قناتي "المصارع"، و"بيروت أفلام" عن منتج "VIP جيل" بادعاء أن المنتج مستخلص من مكونات طبيعية ويعمل على علاج الضعف الجنسي لدى الرجال، موضحًا أن كل ذلك على خلاف الحقيقة حيث أفادت وزارة الصحة بأن المستحضر المعلن عنه غير مسجل بها. وأشار "يعقوب" إلى أنه تم رصد قيام قناة "البيت بيتك" بالإعلان عن منتجات أقراص "فيا أناناس للتخسيس"، زيت شعر "صن برست" لعلاج الصلع، و كريم أعشاب "هيربال كريم" لعلاج آلام العضلات والمفاصل بادعاء أن المنتجات تحتوي على تلك الخصائص العلاجية المعلن عنها، على خلاف الحقيقة، حيث تبين من إفادة وزارة الصحة بأن كافة المستحضرات غير مسجلة بالوزارة. وأضاف "يعقوب" أن الشركات والقنوات خالفت نص المادة 14 من القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية والذي يحظر تداول الأغذية الخاصة أو الاعلان عنها بأي طريقة إلا بعد تسجيلها والحصول على ترخيص بتداولها من وزارة الصحة، كما أنها خالفت نص المادة 4/2 من المواصفة القياسية رقم 4841 لسنة 2005 بشأن اشتراطات الإعلان عن السلع والخدمات، والذي يؤكد على ألا يتضمن الإعلان أي بيانات مضللة أو مخالفة لحقيقة المنتج.