حذر جهاز حماية المستهلك جميع المستهلكين من شراء المنتجات الطبية غير المسجلة بوزارة الصحة ومجهولة المصدر، لما فى ذلك من خطر على الصحة العامة، مؤكداً أن التحذير يأتى بعد ورود شكاوى من المواطنين يتضررون فيها من شرائهم منتجات يعلن عنها بالفضائيات، وتبين أنها غير صالحة للاستخدام ولا تؤدى إلى أى فائدة طبية . من جانبه أكد عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه فى إطار خطة الجهاز الهادفة إلى حماية المستهلك ضد عمليات الغش والتدليس فى الأسواق ومكافحة الإعلانات المضللة، تم تفعيل إدارة الإعلانات المضللة التى تقوم برصد ومراقبة الإعلانات المضللة والخادعة على مدار ال24 ساعة من خلال المرصد الإعلامى لجهاز حماية المستهلك، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين. وقال يعقوب، فى بيان للجهاز، إنه تم رصد إعلانات مضللة تبث على شاشات 8 قنوات فضائية للترويج لمنتجات طبية بادعاء قدرتها على علاج عدد من الأمراض على خلاف الحقيقة، موضحاً أن الجهاز خاطب وزارة الصحة للإفادة عما إذا كانت المنتجات المعلن عنها مسجلة بالوزارة وحاصلة على ترخيص من عدمه، وكانت المفاجأة بأن وزارة الصحة أكدت أن المنتجات غير مسموح بتسجيلها كأدوية بشرية أو مستحضرات تجميل ولا بأغراضها العلاجية المعلن عنها . وأضاف "يعقوب"، أنه تمت إحالة كل من قنوات "بيروت أفلام، المصارع، والحلبة، و WWE" للنيابة العامة، لقيامهم ببث إعلان على شاشاتها عن منتج "كريم ROK ROCKET "بادعاء قدرته على علاج الضعف الجنسى لدى الرجال، كما أنه منتج ليس له أى آثار جانبية، وأكدت وزارة الصحة عدم حصول المنتج على أى تراخيص من الوزارة. كما تم رصد قيام قناة المصارع، بيروت أفلام أثناء قيامهما بالإعلان عن منتج VIP جيل بادعاء أن المنتج مستخلص من مكونات طبيعية ويعمل على علاج الضعف الجنسى لدى الرجال، على خلاف الحقيقة، حيث أفادت وزارة الصحة بأن المستحضر المعلن عنه غير مسجل بها. وأشار "يعقوب" إلى أنه قد تم رصد قيام قناة البيت بيتك أثناء قيامها بالإعلان عن منتجات أقراص فيا أناناس للتخسيس، زيت شعر صن برست لعلاج الصلع، وكريم أعشاب هيربال كريم لعلاج آلام العضلات والمفاصل بادعاء أن المنتجات تحتوى على تلك الخصائص العلاجية المعلن عنها، على خلاف الحقيقة حيث تبين من إفادة وزارة الصحة بأن كل المستحضرات غير مسجلة بالوزارة. كما تم رصد قيام قناة مصر سينما بالإعلان عن منتج يسمى "جهاز Relax and Tone" من إنتاج شركة MH GROUPبادعاء أن الجهاز يقوم بإزالة الدهون والترهلات والسيليوليت ويعالج آلام الفقرات بالرقبة والكتفين، وقد أكدت وزارة الصحة أنه لم يتم الإفراج عن المنتج المذكور من خلال إدارة الموافقات الاستيرادية للمستلزمات الطبية ولم يتم إصدار اية موافقات من اللجنة الطبية للإعلان عن المنتج. كما تم رصد نفس القناة أثناء إعلانها عن منتج "حزام الدوالى" بادعاء قدرته على علاج الدوالى بالذبذبات وخشونة الركبة وآلام الرقبة والكتفين. وتم رصد قيام قناة المصارع وقناة WWE بالترويج لمنتج "أقراص فيجور لعلاج الضعف الجنسى"، وقد أفادت وزارة الصحة بأنه لا يوجد مستحضر مرخص بالوزارة ومصرح بتداوله يحمل هذا الاسم . كما تم رصد قيام قناة أفراح بالإعلان عن منتجPRETTY CREAM لتفتيح البشرة بادعاء أنه مسجل بوزارة الصحة، وقد أكدت وزارة الصحة أن المنتج غير مسجل بها . وتم رصد قناة بيروت أفلام أثناء إعلانها عن منتج فياجرا جيل لعلاج الضعف الجنسى، وقناة WWEبالإعلان عن منتج "أقراص قوة الحصان" لعلاج الضعف الجنسى، وقد تبين من وزارة الصحة عدم تسجيل كلا المستحضرين . وقال رئيس الجهاز، إنه بفضل التكنولوجيا المتوفرة فى المرصد الإعلامى، تمكن الجهاز من توفير الدليل المادى على مخالفة الشركات المعلنة لقانون حماية المستهلك من خلال إعداد نسخ مسجلة من الإعلانات على أقراص مدمجة لتقديمها إلى النيابة العامة رفق البلاغ المرسل من الجهاز والمدعم بالأسانيد القانونية الدالة على خرق الشركات والقنوات المعلنة للقانون، وقد تمت إحالة الشركات والقنوات الفضائية إلى نيابة جنوبالجيزة الكلية لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها. وكشف "يعقوب" أن القناتين الفضائيتين والشركات المحالة للنيابة قد خالفت نص المادة 6 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 والذى ألزم المورد والمعلن بإمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه وتجنب ما قد يؤدى إلى خلق انطباع غير حقيقى أو مضلل لدى المستهلك أو وقوعه فى خلط أو غلط سواء كان ذلك بسلوك إيجابى أو سلبى فإن ترك المستهلك يعتقد خطأ بصحة معلومات عن طبيعة المنتج من شأنها خلق انطباع غير حقيقى لديه فى أى عنصر من عناصر المنتج الخاصة بطبيعة السلعة أو مكوناتها أو صفاتها الجوهرية أو العناصر التى تتكون منها هذه السلعة، أو خصائص المنتج والنتائج المتوقعة من استخدامه، أو الجوائز أو الشهادات أو علامات الجودة ، أو مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو طريقة صنعها أو تاريخ إنتاجها أو تاريخ صلاحيتها أو شروط استعمالها أو محاذير هذا الاستعمال . وأضاف يعقوب أن الشركات والقنوات قد خالفت نص المادة 14 من القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية والذى يحظر تداول الأغذية الخاصة أو الإعلان عنها بأى طريقة إلا بعد تسجيلها والحصول على ترخيص بتداولها من وزارة الصحة، كما أنها قد خالفت نص المادة 4/2 من المواصفة القياسية رقم 4841 لسنة 2005 بشأن اشتراطات الإعلان عن السلع والخدمات والذى يؤكد على ألا يتضمن الإعلان أية بيانات مضللة أو مخالفة لحقيقة المنتج . وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك أن الجهاز يولى اهتماما كبيراً بحماية المستهلك من الممارسات الضارة خاصة التى قد تلحق أضراراً بصحته وسلامته، من خلال تبنى سياسة "الوقاية خير من العلاج" بانتهاج إجراءات استباقية لتوعية وتنبيه المستهلك من بعض السلع أو المنتجات الضارة، بعد التأكد من المعلومات فى هذا الصدد بالإضافة إلى ما يتم من ضبط للسلع المقلدة ومجهولة المصدر قبل بيعها للمستهلك. ودعا يعقوب وسائل الإعلام إلى المساهمة فى عدم نشر هذه النوعية من الإعلانات المضللة والوهمية التى تروج لسلع ومنتجات تلحق أشد الضرر بصحة وسلامة وأمن المستهلك، كما أنها إعلانات تستخدم وسائل غير مقبولة وغير لائقة لتضليل المستهلك حيث تلعب على المشاعر الإنسانية سواء للعلاج السحرى للعديد من الأمراض – وهى الإعلانات عن الأعشاب – بدءاً من الصلع وحتى الضعف الجنسى مرورا بأمراض عضال مثل الفشل الكلوى، وأمراض الكبد، والسكر، ولا تكتفى هذه الإعلانات المضللة عن الترويج لهذه السلع الوهمية بل تحث المستهلك عن ترك الأدوية الطبية العلمية لمعالجة هذه الأمراض. وأكد يعقوب متابعة مجموعة العمل داخل المرصد الاعلامى بالتنسيق مع كل الجهات المعنية لمكافحة ظاهرة الإعلانات المضللة التى تروج لسلع ومنتجات وخدمات قد لا تتمتع بالمستوى الملائم من الجودة أو لا تتطابق والمواصفات المطلوبة، والاشتراطات الصحية بحيث تضر بالمستهلك ومصالحه وصحته وسلامته، كما تضر بالاقتصاد الوطنى حيث تسهم فى الترويج لسلع وخدمات رديئة على حساب تلك التى تلتزم بالمواصفات والجودة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، بالإضافة إلى توعية وإعلام المستهلكين بالشركات والمنتجات المخالفة لكى يتم تبصيرهم قبل اتخاذ قرارات الشراء. وطالب يعقوب المستهلكين بمعاونة الجهاز من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أية شكاوى لديهم حتى يتمكن جهاز حماية المستهلك من اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين وضبط الأسواق .
