رحب المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، بتحسن آفاق الاقتصاد في مصر، معربا عن تأييده خطط الحكومة المصرية لاستعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي وتشجيع النمو، وخلق فرص عمل جديدة، وتركيز الحكومة المصرية على تحسين البنية التحتية وإصلاح قطاع الطاقة، مؤكدين أن الاستثمار ينبغي أن يستهدف توفير فرص العمل على المدى القصير وزيادة النمو. وأوضح المجلس في التقرير الختامي لنتائج أعمال بعثة الصندوق الفنية لمصر اليوم، وجود بوادر تحول إيجابي للإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية حيث نجحت في استعادة الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي تمثلت في تحسن مستويات الثقة في الاقتصاد المصري، والتي سترتفع أكثر مستقبلا مع استمرار الحكومة في تنفيذ سياساتها الإصلاحية والمنتظر معها زيادة معدلات النمو من 2% كمتوسط في السنوات الأربع الماضية إلى 3.8% للعام المالي الحالي ترتفع إلى 4.3% العام المالي المقبل 2015/2016 وإلى 5% على المدي المتوسط، ما يسهم في توفير فرص عمل جديدة وتخفيض مستويات البطالة. وتوقع التقرير أن يصل عجز الموازنة إلى أقل من 8% من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2018/2019، وأن ياخذ الدين الحكومي مسارا تنازليا، مشيرا إلى أن عملية التصحيح المالي صممت بحيث تحافظ على النمو الاحتوائي، والذي يسمح بزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمي تنفيذا للدستور، كما أن عملية التصحيح هذه تحقق إصلاحات في الدعم بما يجعله أكثر كفاءة وعدالة، وترفع الضرائب على أصحاب الدخول المرتفعة، وتدعم شبكات الأمان الاجتماعي بإرساء نظم للتحويلات النقدية وسيؤدي انخفاض عجز المالية العامة إلى دعم التخفيض المستهدف للتضخم حتى يصل إلى 7% على المدى المتوسط. وأشار التقرير إلى أن الحكومة تستهدف زيادة تغطية الاحتياطيات للواردات لما يعادل 3 أشهر بنهاية العام المالي الحالي و3.5 شهر على المدى المتوسط، لافتًا إلى أن تحقيق هذا يتطلب استمرار التمويل الخارجي الذي تحصل عليه مصر. وحذر التقرير من احتمالات تأثر مصر بالتطورات الاقتصادية العالمية المعاكسة والمخاطر الأمنية الإقليمية والصدمات المحلية واحتمال الخروج عن مسار السياسات المقرر، ومع ذلك فإن تحقيق نتائج إيجابية تفوق التوقعات أمر وارد أيضا مع نجاح السلطات المصرية في تنفيذ سياساتها الإصلاحية. ورحب مجلس المديرين بسياسات الحكومة الرامية إلى حماية الفقراء، وأيدوا إطلاق نظام جديد للتحولات النقدية وإصلاح نظام بطاقات التموين إلى جانب التزام الحكومة بتحسين استهداف المستحقين للدعم وزيادة المزايا المقدمة لهم، ورأوا أن زيادة الإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي إذا نفذت بحكمة يمكن أن تعزز جودة الخدمات العامة ومدى توافرها، وأن تدعم النمو الاحتوائي على المدى الطويل. وطالب الصندوق بضرورة ضبط أوضاع المالية العامة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي وضمان استمراريته على المدى المتوسط، وأشادوا بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة لزيادة الإيرادات واحتواء الإنفاق العام، بخاصة إصلاح دعم الوقود الذي بدأ عام 2014. وأكد التقرير أهمية الحفاظ على وتيرة الإصلاحات لوضع نسبة الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي على مسار تنازلي، حيث اتفقوا على أهمية توسيع نطاق الإيرادات الضريبية والسيطرة على الإنفاق الجاري، بما في ذلك التعجيل بوضع ضريبة حديثة للقيمة المضافة، ومواصلة إصلاحات الدعم ونظام تحديد الأجور وتعيين العمالة في القطاع العام وبالنسبة لدعم الطاقة أكد المديرون أن انخفاض أسعار البترول مؤخرًا يتيح الفرصة لتعجيل وتيرة الإصلاحات. وأشاروا إلى أن ضبط أوضاع المالية العامة سيدعم هدف البنك المركزي المتمثل في تخفيض التضخم إلى أقل من 10%.
