أطلق البنك المركزي المصري، العديد من المبادرات ضمن فعاليات اليوم العربي للشمول المالي الذي يُعقد يوم 27 أبريل من كل عام، وتمتد فعالياته في مصر على مدار شهر كامل، ويتم تنظيمه بهدف تعزيز التوسع في إتاحة واستخدام الخدمات المالية في الدول العربية، ودعم التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة ومواجهة تحديات البطالة وتحقيق العدالة الاجتماعية. تعزيز الشمول المالي ويأتي تنظيم الفعاليات العام الجاري 2023 تحت شعار «تعزيز الشمول المالي لدعم جهود مواجهة تداعيات تغيرات المناخ»، من منطلق الاهتمام الكبير من مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية بقضية توفير التمويل اللازم لتلبية متطلبات أهداف المناخ، وهي القضية التي مثلت إحدى الأولويات المهمة لمؤتمر المناخ السابع والعشرين COP27 الذي استضافته مصر في نوفمبر 2022. وتتضمن المبادرات التي أطلقها البنك المركزي المصري ضمن فعاليات اليوم العربي للشمول المالي، السماح للبنوك بالتواجد خارج فروعها في محافظات الجمهورية المختلفة خاصة في المناطق النائية، والتفاعل مع المواطنين من خلال فتح حسابات دون مصاريف ودون حد أدنى، وتشجيع عملاء المحافظ الإلكترونية على تفعيل محافظهم واستخدامها، وتقديم ورعاية أنشطة التثقيف المالي. ومن منطلق الدور المهم الذي يؤديه الشمول المالي في مواجهة تداعيات التغيرات المناخية، وتعزيز جهود الاستدامة والحفاظ على البيئة، أطلق البنك المركزي المصري بالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي، مشروعا لزيادة إنتاجية صغار المزارعين ورفع مستوى معيشتهم عن طريق توحيد الحيازات، وتنويع مصادر الدخل وزيادتها، إضافة إلى تبطين المساقي الزراعية، وتشجيع استخدام وسائل الري الحديث لتعزيز كفاءة استخدام المياه، واستخدام لوحات الطاقة الشمسية في الزراعة، بما يعكس أهمية الشمول المالي في تعزيز جهود الاستدامة والحفاظ على البيئة. تيسير إتاحة الخدمات المالية ونشر التثقيف المالي ويبذل القطاع المصرفي جهودا حثيثة للتوسع في تمويل المشاريع التي تراعي العنصر البيئي بالمجتمع مثل مشاريع الطاقة النظيفة والمتجددة، والمشاريع التي تراعي البعد الاجتماعي المتمثل في مشاريع الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والمشاريع ذات العمالة الكثيفة لخلق المزيد من فرص العمل وتقليل نسب الفقر ورفع مستوي المعيشة بالمناطق الأكثر احتياجا، استكمالا لدور البنوك في دعم رؤية الدولة التنموية. كما أصدر البنك المركزي، تعليمات حماية حقوق عملاء البنوك، وقواعد ونظم الخدمات الرقمية، مثل استخدام الهاتف المحمول وأدوات الدفع الرقمية، بما يسهم في التوسع في إتاحة واستخدام الخدمات المالية، ويدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
