يحظى المحور السياسى باهتمام كبير من جانب القوى السياسية والأحزاب وممثلى المجتمع المدنى والنقابات، باعتباره المحور الرئيسى، ويشمل 5 لجان فرعية، هى: لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى، ولجنة المحليات، ولجنة الأحزاب السياسية، ولجنة النقابات والعمل الأهلى، ولجنة حقوق الإنسان والحريات العامة. وقال النائب إيهاب الطماوى، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، ومقرر لجنة الأحزاب بالحوار الوطنى، إن المحور السياسى من أهم المحاور التى تشغل بال الكثير من المثقفين والشخصيات العامة، وغيرهما من جميع أطياف الشعب المصرى، لذلك سيتم البدء فى مناقشته أولاً، مؤكداً أن لجنة الأحزاب السياسية قدمت 3 قضايا رئيسية للحوار الوطنى؛ الأولى هى نشأة الأحزاب وحرية إنشاء الأحزاب المختلفة، والثانية هى الحوكمة المالية والإدارية، والثالثة لمناقشة تشكيل لجنة شئون الأحزاب واختصاصاتها. «الطماوي»: مشاركة الأطياف المجتمعية والحزبية في المناقشات أهم مكاسب الحوار وأضاف «الطماوى» أن هناك 66 حزباً تقدمت بمقترحات للحوار الوطنى، من إجمالى 106 أحزاب، وبعضهم تواصل مع مجلس أمناء الحوار الوطنى، مؤكداً أن لجان الحوار الوطنى ستستمع لجميع الرؤى والآراء: «لا حكر على رأى أو فكر داخل الحوار الوطنى، وسنستمع لجميع مقترحات الأحزاب السياسية بحثاً عن المصالح المشتركة للوصول لنتائج فى صالح الأحزاب والدولة المصرية». المهمة الرئيسية للحوار الوطني تتمثل في ترتيب الأولويات وتقديم حلول للمشكلات وأوضح وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب أن تجمُّع المصريين من جميع الطوائف على مائدة مفاوضات واحدة هو من أهم مكاسب الحوار الوطنى، موضحاً أن الحوار الوطنى سيناقش خلال جلساته أزمة الغلاء، وغيرها من الأزمات التى نشأت بسبب الحرب الروسية - الأوكرانية، فضلاً عن أن المهمة الرئيسية من الحوار الوطنى تتمثل فى ترتيب الأولويات؛ من أجل وضع حلول للمشكلات: «سنحاول الوصول إلى مساحات مشتركة للبناء عليها، وكل حزب له الأيديولوجية التى بنى عليها، وبالتالى تأتى من هذه الأيديولوجية الأفكار التى يطرحها داخل الحوار الوطنى». وأشار إلى أنه فى حالة عدم الاتفاق حول نقطة معينة من القضايا التى ستناقش داخل لجان الحوار الوطنى فسيتم رفع الرأى الأرجح إلى مجلس أمناء الحوار الوطنى لاتخاذ اللازم: «نتمنى أن نصل إلى مساحات مشتركة تكون قابلة للتنفيذ على أرض الواقع». وتابع: «ما أثمر عنه الحوار الوطنى من نتائج فستأتى من المتحاورين أنفسهم، وبالتالى هذه النتائج إذا كانت تتطلب تدخلاً تشريعياً فسيتم إرسالها أولاً إلى الرئيس السيسي ثم تُتخذ إجراءات لإحالتها إلى مجلس النواب وإصدار تشريع جديد، وإذا كانت هذه القرارات تحتاج إجراءات تنفيذية فسيتم إحالتها إلى الحكومة لاتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة، وفى كل الأحوال ستكون هناك مكاسب تعود على الوطن والمواطن، وتُساعد الجميع فى بناء وترسيخ أسس الجمهورية الجديدة. وأعلن مجلس أمناء الحوار الوطنى مناقشته عدداً من القضايا والمقترحات خلال الجلسات الفعلية للعديد من المحاور، منها ما يخص الإشراف القضائى بين الدستور والضرورة العلمية، وعدد أعضاء المجلسين وتفرغهما للعضوية، بالإضافة إلى مناقشة لجنة المحليات وقانون المجالس الشعبية المحلية ل«الاختصاصات والتشكيل والنظام الانتخابى»، إضافة إلى قانون الإدارة المحلية نحو اللا مركزية ويتضمن «التقسيم والهياكل والتمويل ومحافظة القاهرة، والعاصمة الإدارية الجديدة». وتتصدر القضايا الحقوقية طاولة لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، وفى مقدمة هذه القضايا، بحسب ما أعلنه مجلس الأمناء: التعذيب (التعريف - إقامة الدعوى الجنائية - حد الضرر)، أوضاع السجون (مراكز الإصلاح) ومراكز الاحتجاز (الإشراف القضائى - اللوائح المنظمة)، وتعديل أحكام الحبس الاحتياطى وتقييد الحرية وقواعد التعويض عنهما والتحفظ على أموالهم والمنع من السفر، واستئناف الجنايات، وحماية الشهود والمبلغين، وحرية التعبير والرأى، أحكام حرية وسائل الإعلام والصحافة واستقلالها وحيادها وتعددها والعقوبات السالبة للحرية فى قضايا النشر والعلانية، وقانون حرية تداول المعلومات، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على جميع أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض، ومفوضية القضاء على التمييز. وتأتى على رأس القضايا داخل لجنة النقابات والمجتمع المدنى: تعديلات قانون تنظيم العمل الأهلى ولائحته التنفيذية، وحل المعوقات أمام العمل الأهلى، وحل تحديات العمل النقابى، وحل تحديات التعاونيات داخل لجنة النقابات والعمل الأهلى، فضلاً عن مناقشة قواعد وأحكام تشجيع التفاعل بين الجماعة الأكاديمية المصرية ونظيرتها فى الخارج، وحرية البحث العلمى ومتطلباته، والعقوبات السالبة للحرية فى قضايا النشر والعلانية، والإبداع وحرية الرأى. وبحسب تشكيل المحاور الرئيسية للحوار الوطنى، فقد تم التوافق على اختيار الدكتور على الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، كمقرر عام للمحور السياسى، بينما جاء فى منصب المقرر المساعد الدكتور مصطفى كامل السيد، أستاذ العلوم السياسية. وعلى مستوى تشكيل اللجان الداخلية فى المحور، فقد حددت لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى الدكتور محمد عبدالغنى مقرراً، بينما المقرر المساعد الدكتور محمد شوقى عبدالعال، وفى لجنة المحليات جاء الدكتور سمير عبدالوهاب مقرراً عاماً، بينما جاء فى منصب المقرر المساعد النائب علاء عصام، وجاء فى لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة الدكتورة نيفين مسعد، أستاذ العلوم السياسية، مقرراً عاماً، والباحث الحقوقى والسياسى أحمد راغب مقرراً مساعداً. وتم اختيار النائب إيهاب الطماوى مقرر لجنة الأحزاب السياسية، بينما المقرر المساعد السياسى خالد داود، وفى لجنة النقابات والعمل الأهلى توافق مجلس الأمناء على اختيار الدكتور أحمد البرعى، وزير التضامن الأسبق، مقرراً عاماً، بينما المقرر المساعد مجدى البدوى، نائب رئيس اتحاد العمال.
