"حركة العقاب الثوري"، و"المجلس الثوري"، و"المقاومة الشعبية"، أسماء استخدمها الإخوان في صفحاتهم ولقاءاتهم وبياناتهم، جميعها كانت تحمل في أذيالها تحريضًا على مواجهات مسلحة ضد الجيش والشرطة والدولة، إلا أن التحريض لم تكن نتيجته ثورة بل كانت النتيجة "تفجيرًا"، وضحايا من أبناء الجيش والشرطة. حرب أعلنتها القنوات الناطقة باسم الجماعة، على ما اعتبرت أنهم أعداء للشرعية متمثلين في رجال الأمن، ومؤيدي النظام القائم، بل امتد إعلان الحرب حتى لتهديد رعايا الدول الأجنبية وسفاراتهم، والسبيل إما ببيان مكتوب شارح أو نشر مقطع فيديو يوضح خطوات تكوين الجماعات المسلحة، الهادفة لكسر الأجهزة الأمنية. الحركة التي أطلقت على نفسها "المقاومة الشعبية"، أعلنت مسبقًا مسؤوليتها عن حريق واجهة البنك التجاري الدولي وعدد من ماكينات الصرافة أمامه بفرع الهرم، وحريق مكتب بريد ببني سويف، كما أن محمد منتصر، المتحدث الإعلامي باسم الجماعة، وما يسمى ب"صفحات تحالف الشرعية والمجلس الثوري"، طالبوا باستمرار الفعاليات الاحتجاجية، والتصدي لقوات الأمن الذين يحاولون تفريق مسيرات الجماعة. التحريض تبعته تفجيرات، واستهداف لعربات الشرطة، وحرق لمحال واستيلاء على محتوياتها، وقنابل زرعت لتفجير أبراج الكهرباء، لكن الأمر انتهى بعملية هي الأبشع باستشهاد عشرات الجنود المصريين في حادث سيناء، الذي وقع أمس الخميس. الاتهامات طالت "الجماعة" بعد حملة التحريض الكبرى التي شنوها قبل ذكرى ثورة 25 يناير، وردود الفعل كانت تشير بأصابع الاتهام لأجنحتهم، حتى إن محمد أبو حامد، البرلماني السابق، طالب الدولة بتوجيه ضربة حاسمة لحركة "حماس" الإرهابية الداعمة للجماعة. ووصف الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، خلال خطبة الجمعة، من مسجد السيدة نفيسة، الإرهابيين بنفس الأوصاف التي سبق أن وصف بها مؤيدي الإخوان، مضيفًا: "أيها الشعب المصري العظيم سيهزم الجمع، هؤلاء من قال فيهم رسول الله طوبى لمن قتلهم وقتلوه، قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار".