اعتبر صندوق النقد الدولي اليوم، أن تدهور أسعار النفط سيؤدي إلى "ربح فائت" بقيمة 300 مليار دولار هذه السنة، بالنسبة إلى دول الخليج، الأمر الذي سيرغمها على سحب الأموال من احتياطاتها الضخمة. وتدهور الأسعار إلى النصف منذ الصيف، أدى إلى تجفيف عائدات هذه الدول وقد يؤثر سلبًا على مالياتها هذه السنة. وجاء في تقرير لصندوق النقد الدولي أن "الربح الفائت من الصادرات النفطية في 2015 سيبلغ حوالي 300 مليار دولار في دول مجلس التعاون الخليجي" الذي يضم المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان وقطر والبحرين. وبحسب تقديرات صندوق النقد الدولي، فإن خمسًا من دول مجلس التعاون الست ستسجل عجزًا في موازناتها هذه السنة. وسينتقل عجز المملكة العربية السعودية من 1.1 % من إجمالي ناتجها الداخلي في 2014 إلى عجز من 10.1 %. لكن دول الخليج قد تتمكن مع ذلك من دعم نشاطها الاقتصادي عبر السحب من "احتياطاتها الكبيرة جدًا" من العملات الأجنبية التي جمعتها عندما كان سعر برميل النفط يتجاوز المئة دولار، كما أضاف صندوق النقد. وبحسب المؤسسة النقدية العالمية، فإن اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي سينمو هكذا بنسبة 3.4 % هذه السنة، مسجلًا بألتاكيد تراجعًا من نقطة واحدة مقارنة بتوقعات نشرت في أكتوبر ولكنه يحد من التباطؤ مقارنة بنسبة ال 3.7 % التي سجلها في 2014. والمسألة تكمن في معرفة إلى متى "ستقبل هذه الدول بتمويل" عجز موازناتها من دون الاقتطاع من نفقاتها، كما علق رئيس قسم الشرق الأوسط في صندوق النقد الدولي مسعود أحمد في مؤتمر صحفي. وفي تقريره، أعرب صندوق النقد الدولي أيضًا عن قلقه حيال العواقب الاقتصادية للوضع الامني في منطقة الشرق الأوسط. ولفت الصندوق إلى أن "النزاعات والإرهاب والمشاكل الأمنية التي تنجم عن هذا الوضع لا تزال تمثل قلقًا كبيرًا في المنطقة". وأضاف "على الرغم من أن الضربات الجوية ابطأت تقدم ما يسمى تنظيم (داعش)، فإن النزاعات في العراق وسوريا مستمرة مع تداعيات اقتصادية وسياسية خطيرة على الدول المجاورة ولا سيما الاردن ولبنان". وأثناء مؤتمره الصحفي، أعرب مسعود أحمد عن مزيد من القلق حيال الوضع في اليمن حيث استولت ميليشيات شيعية على القصر الرئاسي. وقال "نحن قلقون إزاء الصعوبات الجديدة في اليمن" الذي يحصل من جهة أخرى على مساعدة من صندوق النقد الدولي.
