اعتبر صندوق النقد الدولي الأربعاء أن تدهور أسعار النفط سيؤدي إلى ربح فائت بقيمة 300 مليار دولار هذه السنة بالنسبة إلى دول الخليج الأمر الذي سيرغمها على سحب الأموال من احتياطاتها الضخمة. وتدهور الأسعار إلى النصف منذ الصيف أدى إلى تجفيف عائدات هذه الدول وقد يؤثر سلبا على مالياتها هذه السنة. وجاء في تقرير لصندوق النقد الدولي ان “الربح الفائت من الصادرات النفطية في 2015 سيبلغ حوالى 300 مليار دولار في دول مجلس التعاون الخليجي” الذي يضم المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان وقطر والبحرين. وبحسب تقديرات صندوق النقد الدولي، فان خمسا من دول مجلس التعاون الست ستسجل عجزا في موازناتها هذه السنة. وسينتقل عجز المملكة العربية السعودية من 1,1 في المئة من إجمالي ناتجها الداخلي في 2014 الى عجز من 10,1 %. لكن دول الخليج قد تتمكن مع ذلك من دعم نشاطها الاقتصادي عبر السحب من “احتياطاتها الكبيرة جدا” من العملات الاجنبية التي جمعتها عندما كان سعر برميل النفط يتجاوز المئة دولار، كما أضاف صندوق النقد. وبحسب المؤسسة النقدية العالمية، فان اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي سينمو هكذا بنسبة 3.4 %هذه السنة، مسجلا بالتاكيد تراجعا من نقطة واحدة مقارنة بتوقعات نشرت في تشرين الأول/اكتوبر ولكنه يحد من التباطؤ مقارنة بنسبة 3.7 % التي سجلها في 2014. والمسالة تكمن في معرفة إلى متى “ستقبل هذه الدول بتمويل” عجز موازناتها من دون الاقتطاع من نفقاتها، كما علق رئيس قسم الشرق الأوسط في صندوق النقد الدولي مسعود احمد في مؤتمر صحافي. وفي تقريره، اعرب صندوق النقد الدولي ايضا عن قلقه حيال العواقب الاقتصادية للوضع الامني في منطقة الشرق الاوسط. ولفت الصندوق الى ان “النزاعات والارهاب والمشاكل الامنية التي تنجم عن هذا الوضع لا تزال تمثل قلقا كبيرا في المنطقة”. واضاف “على الرغم من ان الضربات الجوية ابطأت تقدم ما يسمى تنظيم الدولة الاسلامية، فان النزاعات في العراق وسوريا مستمرة مع تداعيات اقتصادية وسياسية خطيرة على الدول المجاورة (ولا سيما الاردن ولبنان)”. واثناء مؤتمره الصحافي، اعرب مسعود احمد عن مزيد من القلق حيال الوضع في اليمن حيث استولت ميليشيات شيعية على القصر الرئاسي. وقال “نحن قلقون ازاء الصعوبات الجديدة في اليمن” الذي يحصل من جهة اخرى على مساعدة من صندوق النقد الدولي.