سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
نسرين البغدادى ترد: من يشكك فى الأرقام عليه الخروج ب«مسح آخر» مدير «القومى للبحوث الجنائية»: حصر أطفال الشوارع بتمويل وطنى.. والباحثون لم يتقاضوا أجراً
قالت الدكتورة نسرين البغدادى، مدير المركز القومى للبحوث الجنائية والاجتماعية، إن التمويل الذى تم على أساسه إعداد مسح رسمى لأطفال الشوارع، هو تمويل وطنى وتعاون مؤسسى، وإن كل الباحثين الذين شاركوا فى إعداد هذا الحصر وعددهم 3 آلاف و800 باحث لم يتقاضوا أية مبالغ مالية حتى الآن، مؤكدة: «الناس نزلت متبرعين ولا وجود لأى أعباء مالية أو تمويل للحصر، وإذا قررنا صرف مكافآت الفترة المقبلة للباحثين وكل من شارك فى هذا العمل فستكون مكافآت رمزية فقط». وانتقدت «البغدادى»، فى تصريحات خاصة ل«الوطن»، كل من يشكك فى الحصر، قائلة: «المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية هو الجهة الوحيدة المنوط بها عمل البحوث الميدانية وليس أى جهة أخرى، واللى عنده كلام تانى يطلع يقوله». وأوضحت «البغدادى» أن المركز تكفل بعمل الاستمارات والإحصاءات والعمل العلمى وإظهار البيانات والإشراف والتدريب، مؤكدة أن كل فرد شارك فى هذا الحصر أسهم بدوره دون أن يتقاضى مليماً واحداً، مشيرة إلى أن الباحثين الذين شاركوا فى إعداد الحصر كانوا من 3 جهات؛ هى: وزارة التضامن والمركز القومى للبحوث والمجلس القومى للأمومة والطفولة. ورداً على بيان المجلس القومى للطفولة والذى شكك فى الأرقام التى أعلنت عنها وزارة التضامن حول عدد أطفال الشوارع فى مصر وبلغ عددهم 16 ألفاً على مستوى محافظات الجمهورية، أكدت «البغدادى» أن كل الأرقام التى جاءت بالبحث صحيحة وأن من يشكك بهذه الأرقام عليه الخروج بالأرقام التى توصل لها هو أو أن يجرى مسحاً آخر ويعلنه للرأى العام، لأن هذا كلام غير علمى. وشددت «البغدادى» على أن عدد أطفال الشوارع بالفعل 16 ألف طفل، موزعين على 2558 منطقة على مستوى المحافظات، مضيفة: «على الدكتورة عزة العشماوى التى شككت فى أرقام الحصر بالرغم من حضورها الاجتماعات التحضيرية للحصر، ومشاركة عدد 70 باحثاً من المجلس القومى للطفولة فى الحصر، أن تعلن عن الرقم الذى تراه هى مناسباً وأن تجرى مسحاً آخر لأطفال الشوارع وتخبرنا كم عددهم». وأكدت «البغدادى» أن الباحثين توجهوا لمناطق تمركز أطفال الشوارع التى رصدتها الجمعيات الأهلية ورصدها المجلس القومى للطفولة بنفسه، مشيرة إلى أن «العشماوى» كان لها بعض التعديلات على استمارة الاستبيان التى جرى عليها الحصر، وأنه تم تعديل الاستمارة بالفعل قبل بدء الحصر بناءً على طلبها. وتابعت «البغدادى»: «المركز له باع فى البحوث الميدانية الاجتماعية ويتبع المنهج السليم فى إجراء البحوث، وبالفعل كانت هناك صعوبات ميدانية، مع وجود نسبة خطأ تقدر ب 20% تقريباً فى إجراء المسح، ولكن هذا لا يعنى إلغاء المسح برمته». واختتمت «البغدادى» تصريحاتها ل«الوطن»: «لم أدخل فيما وراء النفوس ولكن ردى على اتهامات العشماوى هو رد علمى، واللى عنده رقم تانى يطلعه».
