بعد الطاقة والمياه «استعدوا لترشيد الإنترنت»، هذا ملخص دعوة جديدة للتقشف من جانب الحكومة للمصريين وخاصة الشباب، نقلها عاطف حلمى وزير الاتصالات فى تصريحات خاصة ل«الوطن» قائلاً «لا يمكن استخدام الإنترنت فى «الداونلود» طوال اليوم، مشيراً إلى أن البنية الأساسية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لم تتطور خلال السنوات الأربع التى أعقبت ثورة يناير لتحمل هذا «الضغط غير العادى». «لدينا 48 مليون مستخدم للإنترنت بخلاف مستخدمى الوصلات غير الشرعية، مقابل 19 مليون مستخدم فى 2010»، هكذا قال «حلمى»، مشيراً إلى أن تضاعف المستخدمين يأتى فى الوقت الذى لم تشهد فيه البنية التحتية أى تطوير. الدكتور أحمد الحفناوى، الخبير السابق بالاتحاد الدولى للاتصالات، رفض الرسالة قائلاً «سرعة الإنترنت فى مصر 2 ميجا بايت مقابل متوسط سرعة على مستوى العالم 25 ميجا»، مشيراً إلى أن المحاسبة يجب أن تتم على كمية التحميل أو «الداونلود» وليس السرعة. مضيفاً «لدينا إدارة سيئة لا تستغل مواردها، والشركة المصرية للاتصالات التى تحتكر خدمات التليفون الثابت و70% من خدمات الإنترنت حققت 7 مليارات جنيه أرباحاً خلال 10 سنوات دون تطوير البنية التحتية لشبكتها». نشطاء ثورة الإنترنت من جانبهم، يؤكدون «تدنى خدمة العملاء بشركات الإنترنت وبطء السرعات، فسرعة 512 كيلو بايت ب 95 جنيهاً بما يعادل 13 دولاراً، ويمكنك بهذا السعر أن تحصل على سرعة 20 ميجا بايت فى أماكن أخرى من العالم، ما يدل على احتيال مقدمى خدمة الإنترنت فى مصر» ثوار الإنترنت يشكون أيضاً من احتكار «المصرية للاتصالات» لكل خطوط الهاتف الأرضى نتيجة لانعدام المنافسة ما تسبب فى حدوث تباطؤ شديد فى تحسين جودة الخطوط الأرضية وتحويلها من الأسلاك النحاسية القديمة إلى الفايبر.
