حذر مرصد الأزهر، من انتشار ظاهرة العنف الإلكتروني الذي انتشرت آثاره على السلوك الإنساني نتيجة التطور التكنولوجي؛ إذ يقضي معظم الأفراد أوقاتهم برفقة التطبيقات التكنولوجية المختلفة سواء على الهاتف المحمول أو على شبكات الإنترنت. العنف الإلكتروني ومع اهتمام وسائل التواصل الاجتماعي بالعنف باعتباره المادة التي تحتل صدارة الأخبار، جعل من هذه المنصات جزءًا فعالًا في تشكيل الوعي وصناعة مؤشرات العنف والتطرف من خلال المفردات المستخدمة بالأخبار، أو من خلال الصورة والفيديو والبث الإخباري الحي. وأسهمت المتغيرات المتسارعة نتيجة التقدم الرقمي، والانفتاح الكبير على التكنولوجيا، وتقليص المسافات والحواجز في خلق حالة من التصادم بين بعض الثقافات والتقاليد وغيرها، حتى أصبحت هذه التقنيات الرقمية مصدرًا للتسلية والتحرش والابتزاز والانتقام، والعنف ضد مختلف شرائح المجتمع. وتابع المرصد بأنه قد برزت العديد من المسميات لتلك الظاهرة مثل العنف التقني والرقمي، والتنمر الإلكتروني، والعنف عبر الإنترنت أو الهاتف المحمول، وغيرها وكلها تصف نوعية من: «السلوكيات المتعمدة والمتكررة تأخذ شكل المضايقات أو الإهانات أو التهديد عبر الوسائط الإلكترونية، مع عجز الضحية عن الدفاع، وقد يكون المعتدي مجهول الهوية، وقد يتعدد الفاعل»، والمقصود هو: «العنف عبر مواقع الصفحات الإلكترونية، واستخدام كاميرات الموبايل والبلوتوث والتسجيلات الصوتية، إضافة لاختراق الخصوصيات عبر مواقع الإنترنت، بهدف إيقاع الأذى بالآخرين». ويعتبر العنف الإلكتروني أكثر خطورة من العنف التقليدي بسبب ثلاثة عوامل متمثلة في: الاعتياد عليه، واتساع دائرة الجمهور المحتمل، وصعوبة الوصول للفاعل، ويمس الحياة الاجتماعية والنفسية للأفراد ما قد يمثل تهديدًا للاستقرار الأمني والاجتماعي على مستوى الفرد والأسرة والمجتمع. سبل الوقاية من العنف الإلكتروني وعن سبل الوقاية من العنف الإلكتروني: يدعو المرصد إلى ضرورة تضافر عدد من المسارات المهمة في التصدي لتلك الظاهرة أهمها: المسار الأسري باعتبار الأسرة هي الأساس في إجراءات الوقاية والمواجهة ضد العنف الإلكتروني، وذلك من خلال التنشئة الأسرية الصحيحة واحتواء الأطفال وجدانيًّا وعاطفيًّا، والبعد عن أساليب التربية الخاطئة، وتحصين الأطفال من الانحراف، والتوعية بخطورة سلوكيات العنف وكيفية التصدي لها، والإشراف الأبوي على استخدام الأبناء لوسائل التكنولوجيا الحديثة. والمسار المدرسي من خلال رصد هذه الظاهرة، وحصر المشكلات التي تواجه الطلاب في المدرسة ومساعدتهم على حلها ومناقشتهم، والاستفسار عن الأسباب التي تدفع الأطفال للعنف الإلكتروني، وتوضيح خطورته وآثاره على العملية التربوية، والعمل على توفير بيئة مدرسية آمنة لكل أفراد المدرسة بعيدة عن مصادر التهديد والترهيب، وفتح قنوات اتصال مع أولياء الأمور، ومتابعة منصات التعليم في المدرسة والمجموعات الرسمية. والمسار الإعلامي من خلال تشديد الرقابة على المحتويات الإعلامية والدرامية؛ بحيث تخلو من مظاهر العنف بصوره وأشكاله كافة، وعدم الترويج للعنف الإلكتروني، وتجنب عرض الخلافات والمشادات الكلامية بين المشاهير على منصات التواصل الاجتماعي على الجمهور، والتمهل في عرض القضايا التي تثير الرأي العام، والتفكير المستقبلي في إيجابيات وسلبيات أي محتوى إعلامي يقدم للجمهور، وإبراز الجانب الإيجابي للعلاقات الإنسانية، وعرض برامج توعية عن العنف وآثاره الضارة. وأخيرًا المسار القانوني: من خلال سن قوانين بنفس وتيرة السرعة للتعامل مع مثل هذه الظواهر والانحرافات السلوكية، وتغليظ العقوبات، وتوعية المجتمع بالقوانين المتعلقة بظاهرة العنف الإلكتروني خاصة فئة الشباب، حتى لا يعتقد البعض أن ممارسة مثل هذا النوع هو بعيد عن طائلة القانون والمحاسبة. المسار الديني: للمؤسسات الدينية دور في تعزيز البناء القيمي والديني وتنمية الوازع الديني للحد من العنف بأشكاله، وإبراز قيم الدين السمحة التي تدعو للتسامح والتعاطف وعدم إلحاق الأذى بالغير، وهو ما حرص الأزهر الشريف عبر هيئاته على القيام به وتنظيم حملات توعوية تبرز خطورة العنف وأهمية نشر القيم الإنسانية. وعبر تلك المسارات يمكن الحد من العنف الإلكتروني وحماية الشباب وصغار السن من تبعاته الخطيرة.
