فى الوقت الذى تشير فيه الإحصاءات العالمية إلى أن النشاط البشرى مسئول عن 300 مليون طن تقريباً من التلوث فى الغلاف الجوى سنوياً، وأن 4.2 مليون حالة وفاة مبكرة سنوياً تحدث فى العالم بسبب تلوث الهواء فى المدن والريف، فضلاً عن الدور الخطير لغازات الاحتباس الحرارى، وفى مقدمتها ثانى أكسيد الكربون، فى التغيرات المناخية، بما تمثله من تهديد لمستقبل الأرض والبشرية، تظهر الأشجار كأحد أهم منقذى الكوكب وسكانه من هذا المصير، وهو ما جعلها على أجندة كل القمم الأممية المعنية بالبيئة والتغيرات المناخية، ومن بينها قمة شرم الشيخ للمناخ cop27 التى تستضيفها مصر هذا الشهر. يقول شريف الرفاعى، عضو مجلس الشباب العربى للتغير المناخى، والباحث فى السياسات المناخية، وأحد المطلعين على برنامج قمة شرم الشيخ للمناخ والمشاركين فى إعداده، ل«الوطن»: إنه من المقرر أن تشهد قمة شرم الشيخ عدداً من المبادرات الخاصة بالتشجير، كما أن يوم 12 نوفمبر من أيام القمة سيكون مخصّصاً ل«التكيف والزراعة» وسيشمل دور الأشجار فى مواجهة التغيرات المناخية وامتصاص كمية أكبر من الغازات الدفيئة المسبّبة للتغيرات المناخية، وعلى رأسها ثانى أكسيد الكربون الذى يعتبر من أهم غازات الاحتباس الحرارى المسئولة عن هذه التغيرات. 4.2 مليون حالة وفاة سنوياً فى العالم بسبب تلوث الهواء فى المدن والريف.. والرقم يتزايد واعتبر «الرفاعى» أن قمة شرم الشيخ ستشهد اهتماماً متزايداً بقضية التشجير، مقارنة بقمة المناخ السابقة فى جلاسكو فى المملكة المتحدة، لاسيما أن مدينة جلاسكو ذاتها هى مدينة سكانية بالأساس، وبها نسبة تشجير مرتفعة، خاصة أن إنجلترا من أكثر البلدان اهتماماً بالتشجير، فى حين أن شرم الشيخ ما زالت بحاجة إلى تشجير، كما أن مصر متوسط عدد الشجر بالنسبة للمواطنين فيها منخفص، وبالتالى فإن موضوع التشجير بالنسبة لنا مهم، وسيأخذ جزءاً من مؤتمر شرم الشيخ أكثر مما أخذ فى قمة جلاسكو. «الرفاعى»: تخصيص يوم 12 نوفمبر لدور الأشجار فى «المناخ» ضمن محور «الزراعة والتكيّف» وأضاف عضو مجلس الشباب العربى للتغير المناخى، موضحاً: متوسط عدد الأشجار فى مصر أقل بكثير من المتوسط العالمى لعدد الأشجار بالنسبة للسكان، حيث إن هناك مؤشراً اسمه «مؤشر الشجرة والسكان»، وهذا المؤشر يقول لنا كل دولة بها كم شجرة بالنسبة لكل مواطن، ففى حين أن المتوسط العالمى هو 6 شجرات لكل مواطن، فإن العدد هنا فى مصر تقلص وأصبح 1.2 شجرة لكل مواطن. وتابع الباحث فى السياسات المناخية: إجمالاً فإن المبادرات المصرية الخاصة بالتشجير مثل «100 مليون شجرة» أو «زراعة أشجار المانجروف» بقدرتها المعروفة على امتصاص كميات كبيرة من ثانى أكسيد الكربون، أو مبادرة «الحائط الأخضر» التى تم إطلاقها فى قارة أفريقيا ككل، من إثيوبيا إلى السنغال، هى كلها مبادرات جيدة لأنها تُقلّل نسبة انبعاثات الغازات الدفيئة من ناحية، ومن ناحية أخرى فإنها تمنع تأثيرات تغير المناخ على دول القارة التى تعتبر أقل قارة إصداراً للانبعاثات المُسبّبة للتغيرات المناخية، وفى الوقت نفسه أكثر القارات التى تتأثر سلباً بهذه التغيرات. وحسب إحصاءات ودراسات معهد بحوث البساتين، فإن للأشجار قدرة على عزل وتخزين الكربون داخلها، مما يساعد على التخفيف من تغيّر المناخ، بجانب قدرتها على تحسين كفاءة «التطهير الجوى» فى المدن المزدحمة، حيث تعمل كمرشحات حية لتقليل التلوث من خلال الامتصاص والتراكم وإزالة السموم، كما أنها تزيل ملوثات الهواء الغازية، مثل الأوزون وثانى أكسيد الكبريت وثانى أكسيد النيتروجين. رئيس «قسم بحوث الأشجار والغابات»: قوانين التشجير الحالية منتهية الصلاحية.. والأمل فى «مقترح القانون الجديد» وبلغة الأرقام أيضاً فإن الهكتار من الغابات بإمكانه أن يمتص نحو 1000 كيلوجرام من ثانى أكسيد الكربون يومياً، بينما ينبعث منه 730 كيلوجرام أكسجين، وإجمالاً فإن لدى الغابات على مستوى الكرة الأرضية ككل قدرة على اختزان 662 مليار طن من الكربون، بما يمثل أكثر من نصف مخزون الكربون العالمى فى التربة والنباتات. واعتبرت الدكتورة مها فاروق، رئيس قسم بحوث الأشجار الخشبية والغابات بمعهد بحوث البساتين، أن المواد المتناثرة الخاصة بالأشجار والتشجير، والموجودة فى القوانين الحالية غير واضحة المقاصد ولا تفى بالغرض الذى شُرعت من أجله، ولا تتعمّق فى الموضوع بشكل كامل، كما لا تتّصف بالشمولية. 300 مليون طن تقريباً من التلوث فى الغلاف الجوى سنوياً ناتجة عن نشاط بشرى وعن تحديد مسئوليات الجهات المعنية بالتشجير والغابات فى ظل القوانين الحالية، قالت «فاروق» إن هذا الأمر غير واضح فى النصوص الحالية، كما أنه غير واضح أيضاً مَن المسئول عن تطبيقها، بخلاف مقترح التشريع الجديد المقدّم من قسم بحوث الأشجار، الذى يبدأ بالتعريفات الضرورية ويُحدّد أهدافه بدقة، ومَن المسئول عن تحقيق هذه الأهداف، وهو ما يتوافق مع التوسّع الكبير الذى تستهدفه مصر فى التشجير والمشروعات القومية الكبيرة، سواء عمرانية أو زراعية، واحتياجها لأن تسير فى هذا الطريق على أساس علمى وصحيح، خاصة مع انعقاد قمة تغير المناخ «cop27» فى شرم الشيخ، التى ستشهد مناقشات على مستوى محلى وعالمى حول التشجير، وسيكون ضمن توصيات المؤتمر للدول المشاركة. وفى ما يلى نستعرض أهم النصوص الحالية المتعلقة بالتشجير فى القوانين الحالية.
