أكد خلف الزناتي نقيب المعلمين، ورئيس اتحاد المعلمين العرب، أن الحوار الوطني، بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتولي الأكاديمية الوطنية للتدريب، تنفيذ فعالياته، وتشكيل أمانة عامة للحوار من شخصيات مجتمعية لها ثقلها وتحظى بثقة الجميع، يعكس رغبة حقيقية في الإصلاح، ويؤكد لجميع الأطياف المشاركة في الحوار أن مشاركاتهم سوف تأخذها الدولة على محمل الجد في التنفيذ، موضحا أن النقابة تقدمت بورقة عمل إلى مجلس أمناء الحوار الوطني، تشمل ضرورة إصدار تشريع قانوني لتجريم الاعتداء على المعلمين سواء كان اعتداء لفظيا أو جسديا. مؤتمر النقابات المهنية والتحالف الوطني للعمل الأهلي جاء ذلك خلال مؤتمر «النقابات المهنية والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والحوار الوطني»، والذي تستضيفه النقابة العامة للمعلمين بمقرها الرئيسي، بحضور أكثر من 5 آلاف عضو بالنقابات وممثلين عن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وأعضاء من اتحاد النقابات المهنية، بهدف طرح القضايا ذات الأولوية، ومن المقرر رفع توصياتهم لمجلس أمناء الحوار الوطني. نقيب المعلمين يشيد بحزمة إجراءات الحماية الاجتماعية وأشار نقيب المعلمين خلال كلمته في المؤتمر، إلى أن استجابة الدولة وقدرتها على التفاعل مع مطالب المواطنين، ظهر واضحا، في نتائج المؤتمر الاقتصادي، الذي أعقبه توجيهات رئاسية بإقرار حزمة دعم للمواطنين، شملت رفع الحد الأدنى للأجور، وإقرار علاوة استثنائية، وزيادة حد الإعفاء الضريبي، وتثبيت أسعار الكهرباء والوقود، وهو ما يؤكد أن الدولة تشعر باحتياجات المواطن، والقيادة السياسية دائما مع أبناء شعبنا، ونسير معا للحفاظ على مقدرات الدولة ومكتسباتها، يدا واحدة في كل الأوقات ونتحدى معا الظروف الاقتصادية العالمية الحالية، لتظل دائما سفينة الوطن في أمان واستقرار. وأوضح «الزناتي»، أن النقابات المهنية، والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، على رأس مؤسسات المجتمع المدني المعنية بالحوار الوطني، الذي يتيح فرصة كبيرة لطرح الأفكار والتصورات المتعلقة بصياغة وتنفيذ الأجندة الوطنية، وكيفية دعم قواعد وأسس الجمهورية الجديدة. وأضاف: «النقابات ومنها نقابة المعلمين تركز خلال مشاركتها في الحوار الوطني على القضايا الاقتصادية والاجتماعية باعتبارها محورا مركزيًا في رسالة عملها ووظيفتها الأساسية داخل المجتمع، وتظل قضية تطوير التعليم وتحسين جودة العملية التعليمية ككل، وتشمل الطالب والمعلم وولى الأمر والمدرسة والإدارة التعليمية، قضية رئيسية في المجتمع، والتطوير لا ينتهي، فهو عملية مستمرة، تضعها الدولة والقيادة السياسية على رأس أولوياتها. وتابع: «نثمن جهود القيادة السياسية في دعم الحوار الوطني الفعال من أجل الخروج بمقترحات بناءة وبرؤية واضحة المعالم حول القضايا المجتمعية الراهنة، ولا يخفى على أحد التغيرات الكبيرة التي يمر بها العالم والأزمة الاقتصادية الراهنة وكلها عوامل لها تأثيراتها على المجتمع المصري، وتدعونا جميعا أن نتكاتف من أجل تجاوزها، ونسعى من خلال مقترحاتنا لتحقيق تواصل فعال يضمن تقوية الجبهة الداخلية ويحقق تماسكها ويكون قادرا على حل مشاكلها ويتفاعل بإيجابية مع قضاياها». خطوات جادة نحو الحوار الوطني وأوضح في كلمته أمام المؤتمر، أننا بصدد خطوات جادة في الحوار الوطني، وتقدمت النقابة العامة للمهن التعليمية بورقة عمل للحوار الوطني تضمنت مجموعة من القضايا الهامة التي تسعى من خلالها إلى وضع المعلمين في المكانة التي تليق بهم وتساعد في النهوض بالعملية التعليمية ككل، وبعض المقترحات التي تقدمت بها نقابة المهن التعليمية يتم الاستجابة لها، ومنها مطالبنا بتفعيل صندوق الرعاية الاجتماعية لمعلمي التربية والتعليم والأزهر والصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2020. وتابع: «وزير التربية والتعليم أعلن في احتفالية يوم المعلم منذ أيام قليلة الاستجابة لذلك المطلب وتفعيل عمل الصندوق خلال نوفمبر 2022، وكذلك تعمل وزارة التربية والتعليم على تنفيذ مطلب النقابة بتحديد رخصة مزاولة المهنة لمن يمتهن مهنة التعليم».
