قال خلف الزناتى، نقيب المعلمين، إنه من المنتظر أن تركز جلسات الحوار الوطنى على طرح كل القضايا الفكرية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية على مائدة الحوار، لا سيما أن هناك تغيرات كثيرة يمر بها العالم ولها تأثيراتها أيضاً على المجتمع المصرى، وهو ما يدعونا للحوار جميعاً لتجاوز الأزمة. «الزناتي»: تشكيل لجنة استشارية لحل مشكلات المعلمين وتطويرهم وأضاف نقيب المعلمين، فى تصريحات خاصة ل«الوطن»، أن النقابة تسعى للمشاركة الفعالة والإيجابية فى الجلسات، وطرح مشكلات المعلمين، مؤكداً أن الحوار الوطنى يحقق تواصلاً فعالاً بين المجتمع المدنى والنقابى والسلطة ممثلة فى الحكومة، ويسهم فى تقوية وتماسك الجبهة الداخلية التى تشكلها النقابات ومنظمات المجتمع المدنى، من خلال حل المشكلات التى تراجعها بإيجابية فى كل القضايا، وهو ما يحقق هذا التماسك. ولفت «الزناتى» إلى أن هناك حرب شائعات ضد مصر تسعى للنيل من استقرار الدولة، فالحكومة ليست وحدها المسئولة عن رفع وزيادة الوعى، فهى مسئولية مجتمعية، تتطلب المشاركة فى صناعة القرار، ومناقشة القضايا بإيجابية، ما يخلق استجابات وحلولاً مقترحة بجدول زمنى محدد من خلال مستخرجات الحوار الوطنى. وعن ورقة العمل والمقترحات التى ستتقدم بها نقابة المعلمين، أوضح النقيب أن النقابة ستركز على المشكلات التى يعانى منها المعلمون والعملية التعليمية، مشيراً إلى أنها ستطالب بتشكيل لجنة استشارية من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والنقابة، تكون معنية بحل مشكلات التعليم والمعلمين. وأكد نقيب المعلمين أن هناك مجموعة من المقترحات ستشملها ورقة عمل النقابة لحضور جلسات الحوار الوطنى، تم إعدادها من قبل النقابة العامة بعد أن قامت نقابة المعلمين عبر الفرعيات التابعة لها وعددها 53 فرعية فى جميع محافظات الجمهورية و320 لجنة نقابية، باعتبارها أكبر نقابة مهنية فى الشرق الأوسط، باستطلاع آراء المعلمين فى ميدان العمل وليس الأعضاء النقابيين فقط، حتى وصلنا للصيغة النهائية لورقة العمل التى تقدمنا بها لأمانة الحوار الوطنى، والتى تتضمن وجهة نظر المعلمين من خلال نقابتهم، فى أولويات الحوار الوطنى، بما يخدم مصلحة المعلمين والعملية التعليمية ككل، لافتاً إلى أن النقابة جمعت ورصدت تلك المقترحات من خلال المشكلات المتراكمة التى تتلقاها النقابة العامة من المعلمين واللجان النقابية ورؤساء النقابات الفرعية، مؤكداً أن معظمها قضايا قديمة معروفة وليست طافية على السطح مؤخراً. الزناتي: النقابة ستركز في المحور السياسي ودعا «الزناتى» إلى ضرورة وضع آلية تشريعية لتقييم عملية تطوير المعلمين، على أن تكون النقابة ممثلة أثناء صياغة تلك التشريعات، إضافة لخبراء التعليم؛ حتى تتوافر المصداقية والشفافية وتكون التشريعات القانونية معبرة عن كل الأطراف، وتابع: «تتضمن رؤيتنا فى الحوار الوطنى ضرورة الإسراع لمناقشة قانون النقابة الموجود فى مجلس النواب، مع ضرورة إصدار شروط لرخصة مزاولة مهنة التدريس وتكون الجهة المختصة بها النقابة بهدف انتقاء الأفضل وتوفير المعلم الكفء». ولفت إلى أن نقابة المعلمين ستركز فى المحور السياسى على المطالبة بالتنشئة السياسية للطلاب فى المدارس تدريجياً، قائلاً: «مصر عانت فى العقد الأخير من الاستغلال الإخوانى للشباب، وكانت المدارس الإخوانية من أهم أدواتهم للسيطرة السياسية، ووصل عددها إلى 122 مدرسة على مستوى الجمهورية، ساهمت فى بث أفكارهم الخبيثة، لذلك نرى كمعلمين أن التنشئة السياسية يجب أن تبدأ من المدرسة، للتعريف بمبادئ العمل السياسى وكيفية ممارسته بعيداً عن الأفكار السلبية الشائعة عن السياسة، وللأسف ساهمت بعض الأعمال الدرامية فى ترسيخها». وأضاف: «نرى أن البداية من المرحلة الإعدادية حتى المرحلة الثانوية، وهى مرحلة مهمة وخطيرة فى عمر كل طالب، وتربوياً هى بداية استيعاب الفرد لمحيطه، وتكوين شخصية مستقلة له، ويجب علينا ألا نترك هذه المرحلة دون توعية حقيقية بمبادئ العمل العام والسياسى، ومقاومة الأفكار السلبية التى تتهم السياسة بأنها فن الأكاذيب، ولكن يجب أن نعمل على توضيح أن السياسة جزء من العمل العام والأهلى، تقوم على أسس فن الممكن». واستكمل: «نرى أيضاً أن الاهتمام بالمعلم هو أهم عناصر لتحقيق فعالية تطوير التعليم والحفاظ على هيبته وكرامته، وتطوير قانون نقابة المعلمين ما زال مطلباً رئيسياً لنا، حيث إنه يجب أن يسرع البرلمان فى النظر فيه، خاصة أننا تقدمنا بمقترح لتعديل قانون النقابة بما يضمن زيادة واستمرارية الخدمات المقدمة للمعلمين، كما نركز خلال مشاركتنا فى الحوار الوطنى على القضايا الاقتصادية والاجتماعية باعتبارها محوراً مركزياً فى رسالة عملنا ووظيفتنا الأساسية داخل المجتمع، وتظل قضية تطوير التعليم وتحسين جودة العملية التعليمية ككل هى الأساس، وتشمل الطالب والمعلم وولى الأمر والمدرسة والإدارة التعليمية، فهى قضية رئيسية فى المجتمع، والتطوير لا ينتهى، فهو عملية مستمرة، تضعها الدولة والقيادة السياسية على رأس أولوياتها.
