قال مصرفيون إن قرارات البنك المركزى تُعد أهم مخرجات المؤتمر الاقتصادى، وتقود نحو زيادة الثقة فى الاقتصاد الوطنى، وتشجع تحويلات المصريين، ودخول الأجانب والاستثمار الأجنبى المباشر الفترة المقبلة. «القاضي»: تعزز ثمار برنامج الإصلاح المدعوم بغطاء إنتاجي وصناعي وأكد أشرف القاضى، رئيس المصرف المتحد، أن القرارات الجديدة هى بشائر المؤتمر الاقتصادى لاقتصاد حر يدعم التنمية، وأن قرار مرونة سعر الصرف يعنى تحرير سعر الجنيه وتركه لقوى السوق «العرض والطلب» مع سحب السيولة لتقليل الطلب على العملة الأجنبية عن طريق رفع سعر الفائدة، وكذلك تفعيل آلية الإنتربنك العامة لتوفير العملات الأجنبية وسداد احتياجات العملاء والبنوك لفتح الاعتمادات المستندية وسداد الالتزامات الخارجية للاستيراد. وأكد «القاضى» أن قرار «المركزى» بضمان سعر مرن للجنيه مع الحصول على قرض صندوق النقد سيزيد الثقة فى الاقتصاد ويشجع تحويلات المصريين ودخول الأجانب والاستثمار الأجنبى المباشر، مشيراً إلى أنه لا بد أن تتزامن هذه الإجراءات مع برنامج إصلاح اقتصادى مدعوم بغطاء إنتاجى وصناعى للدولة والالتزام بخارطة طريق المؤتمر الاقتصادى الذى دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسى، باحترافية لعدم تكرار المشكلات الاقتصادية. «فهمي»: إجراءات تصحيحية كان من الواجب اتخاذها لضمان استقرار الأسواق وقال ماجد فهمى، الخبير المصرفى رئيس بنك التنمية الصناعية سابقاً، إن حزمة القرارات مجهود جيد ومشكور، كما تُعد استجابة سريعة لقرارات المؤتمر الاقتصادى باتخاذ إجراءات تصحيحية لتحقيق الاستقرار الداخلى للأسواق، وبالطبع سعر الصرف المهم للنمو الاقتصادى، وذلك بشهادة المؤسسات الدولية أنها إجراءات تصحيحية كان من الواجب اتخاذها. وأضاف أن إلغاء قرار حظر الاستيراد على الاعتمادات فقط يعنى الرجوع للنظام القديم قبل القرار بالاستيراد عن طريق الاعتمادات ومستندات التحصيل، بمعنى «عودة الوضع إلى ما كان عليه قبل القرار الذى تم اتخاذه فى فبراير الماضى بوقف الاستيراد عن طريق مستندات التحصيل، أى الرجوع للاستيراد سواء بمستندات التحصيل أو الاعتماد». وأشار إلى أهمية القرار، كونه يسهم فى تسريع إجراءات الإفراج الجمركى وتحقيق مرونة فى العلاقة بين المستورد والمصدّر وتحقيق الاستقرار فى السوق، خاصة للقطاعات الإنتاجية، مثل الزراعة والصناعة والسياحة وغيرها من القطاعات التى تُعد مورداً جيداً للعملة الصعبة ومصدراً أساسياً للسلع الاستراتيجية وتحقيق الاكتفاء الذاتى منها. وقال هانى حافظ، الخبير المصرفى، إن تسارع الأحداث واستمرار التحديات العالمية وانعكاسها على دول العالم، خاصة الدول الناشئة، التى تأثرت بشكل مباشر، أدى إلى تخارُج للتدفقات النقدية بوتيرة كبيرة، مما أثر على الأسواق الناشئة. وأشار إلى أنه فى ضوء تلك التحديات المستمرة، اعتزم البنك المركزى المصرى انتهاج سياسة متحررة بشأن أسعار الصرف والفائدة التى تم الإعلان عنها صباح أمس. حافظ: الفجوة بين العائد الحقيقي ومعدلات التضخم أصبحت بالسالب وتابع: بالإشارة إلى الدور الحيوى للقطاع المصرفى واستمرار جاذبية البنوك من خلال توفير إجراءات مصرفية لدعم استقرار الاقتصاد والمحافظة على العملاء من خلال الحد من الآثار الجانبية لتلك الفترة العصيبة للاقتصاد العالمى والمحلى، خاصة بعد صدور قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى برفع أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة أساس، جاءت قرارات لجنة الأصول والخصوم ببعض بنوك القطاع المصرفى المصرى برفع أسعار الفائدة على الشهادات الادخارية بالتوازى مع توقع «المركزى» ارتفاع التضخم عن مستهدفاته فى الفترة المقبلة، خاصة أن الفجوة بين العائد الحقيقى ومعدلات التضخم حالياً أصبحت بالسالب، ما يحتم وجود شهادات ذات سعر فائدة مرتفع. وأوضح «حافظ» أن أسعار عائد الشهادات الادخارية الجديدة تصل إلى معدل فائدة يتراوح بين 16% و17.25% لمدة زمنية تصل إلى 3 سنوات، وتأتى سياسة البنك المركزى فى ضوء دعم استقرار الأسعار على المدى الزمنى المتوسط، حتى نصل إلى الهدف الأساسى وهو تحقيق نمو اقتصادى مستدام يعكس فيه الصرف سعر قيمة الجنيه المصرى مقابل العملات الأجنبية بواسطة قوى العرض والطلب فى إطار نظام سعر صرف مرن. وقال الدكتور هانى أبوالفتوح، خبير مصرفى، إن البنك المركزى نفذ خطوة مهمة ومفاجئة، وعقد اجتماعاً استثنائياً، وفاجأ الأسواق والمحللين بنتائج هذا الاجتماع، موضحاً أن الفائدة الرئيسية ارتفعت بمقدار 2%، وأصبحت 13.25% للإيداع، و14.25% للإقراض. وأضاف «أبوالفتوح»: «يبدو أن هذا القرار جاء سريعاً بعد مشاركة محافظ البنك المركزى فى المؤتمر الاقتصادى، وصدور توصيات تتعلق بالسياسة النقدية، حيث إن هناك توصيات رئيسية خاصة بمرونة سعر الصرف حتى يعكس آليات العرض والطلب، والعمل على أن تكون سوق المشتقات للعملة والعقود الآجلة أداة للتحوط ضد مخاطر تذبذب سعر الصرف». وأكد أن هناك نقطة مهمة تبرر قرار البنك المركزى رفع الفائدة، وهى ارتفاع السيولة المحلية التى بلغت حدود 6 تريليونات و708 مليارات جنيه فى نهاية يوليو الماضى، كما أنّ التوقعات ما زالت باستمرار التضخم موجودة، سواء عالمياً أو محلياً، وستكون هناك آثار جانبية أو ثانوية لصدمات العرض التى قد تؤدى إلى استمرار ارتفاع التضخم نسبياً عن المعدلات المستهدفة من البنك المركزى. وتابع أن محافظ البنك المركزى أعلن بداية دراسة مؤشر للجنيه المصرى مقوماً ببعض العملات والذهب أيضاً، مشيراً إلى أنّ كبار المسئولين فى البنك المركزى أكدوا مؤخراً، وفى مناسبات مختلفة، أنّ التحدى الرئيسى والأهم هو السيطرة على معدل التضخم، بالإضافة إلى العمل على استقرار الأسعار فى المدى المتوسط، وألا يكون هناك سعر صرف محدد للجنيه المصرى مقابل الدولار. كانت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط قالت إن البرنامج الخاص بصندوق النقد الدولى يدعم جهود الدولة فى خطة الإصلاحات الهيكلية، التى أطلقتها الحكومة من أجل الاستفادة من إمكانيات مصر بمقوماتها العديدة لتحقيق النمو المستدام وتعزيز تنافسية وقدرة الاقتصاد. وأضافت وزيرة التخطيط أن البرنامج يعمل على زيادة المكون الإنتاجى وزيادة قدرة الاقتصاد المصرى على التصدير، بالإضافة إلى إفساح المجال للقطاع الخاص لكى يضطلع بدوره الأساسى فى دفع عجلة التنمية، وتوفير المزيد من فرص العمل اللائقة، وكان ذلك إحدى التوصيات الرئيسية فى نقاشات المؤتمر الاقتصادى، مشيرة إلى أن هناك جزءاً خاصاً بالإصلاحات المؤسسية لتعزيز الشفافية، وكل هذه الإصلاحات هدفها دعم قدرة الاقتصاد المصرى وأن نوسع القدرة ونصلح كل الاختلالات الهيكلية التى كان يعانى الاقتصاد المصرى منها على مدار سنوات طويلة.
