أكد النائب طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن اللجنة ستبدأ مناقشة مشروع قانون بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، عقب إحالته من الحكومة إلى البرلمان، مشيرا إلى أن المناقشات ستتضمن الإجراءات اللازمة لتقنين الأوضاع والتصالح عن المخالفات البنائية، وكذلك مخالفات البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهرالنيل. وأشار وكيل لجنة الإسكان في تصريحات ل«الوطن»، إلى أن فلسفة التعديلات المقدمة بشأن التصالح في مخالفات البناء، تهدف إلى التيسير والتعامل، لا سيما أن القوانين في جميع دول العالم، تتعامل مع إجراء المصالحة، بإنه استثنائي وغير دائم، ويخضع لتجربة الخطأ والثواب، موضحا أن التجربة الأولي فى تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، كانت لاقت العديد من المشكلات فى التطبيق، ما ترتب عليه ضرورة التعديل لتدارك هذه الأخطاء. التوسع بإجراءات التصالح في مخالفات البناء وفند النائب طارق شكري، التعديلات المقدمة من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، قائلا: التعديلات الجديدة لم تضع أية قيود لتشجيع المواطنين على التقدم للتصالح، وبالتالي هناك توسع فى إجراءات المصالحة مع مراعاة ضمانات السلامة الإنشائية، ومراجعة الجهة صاحبة الاختصاص فى أتمام إجراءات التصالح. وضرب وكيل لجنة الإسكان مثالا على ذلك ،لو كانت المخالفة فى حدود الارتفاعات وتمس وزارة الطيران المدنى ،هنا تكون الوزارة صاحبة الأختصاص فى قبول المصالحة مع التأكيد على إجراءات السلامة الإنشائية للوحدة أو المبنى المتصالح عليه. إتمام إجراءات التصالح في مخالفات البناء وشدد وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، على أن ثمة أمور يجب مناقشتها بشكل موسع في اجتماعات اللجنة البرلمانية، قبل الموافقة النهائية على مشروع قانون الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، ومن بينها تشكيل اللجنة أو اللجان الفنية المعنية، بالبت في طلبات تقنين الأوضاع والتصالح، واختصاصاتها، وكيفية تحديد مقابل التقنين والتصالح، وإجراءات التظلم من القرارات الصادرة عن تلك اللجان. وأوضح أن اللجان الهندسية تعد عثرة، ما زالت مستمرة في طريق إتمام عمليات التصالح لعدة أسباب، أهمها أن عدد اللجان غير كافِ أو مناسب للحالات المتقدمة للتصالح، أيضا هناك بعض التقارير، تصدر عن اللجان الهندسية، وبعد التظلم من صاحب المخالفة يتم تعديل التقرير. التأكد من السلامة الإنشائية للمبنى المخالف وطرح وكيل «إسكان النواب»، إجراءات ميسرة للتعامل مع التصالح في مخالفات البناء، قائلا: علينا أن نتعامل بنفس المبدأ الذي أقررناه بشأن مخالفات القرى والنجوع، وهذا يعني تخويل الأمر لصاحب المخالفة في المساحات الصغيرة، بحيث يتعهد في إقراره بالسلامة الإنشائية للمبنى، ويتحمل أية أخطاء أو مراوغة، قد ينتج عنها ضرر في أرواح الساكنين. تحديد اختصاصات اللجان الهندسية في قانون التصالح الجديد ونبه وكيل لجنة الإسكان، إلى ضرورة تخويل عمل للجان الهندسية على المساحات الكبيرة كالمولات والمنشآت الكبيرة، وذلك للتخفيف من كاهل اللجان الهندسية، ولتحقيق الغرض التشريعي من هذا القانون، وهو إجراء المصالحات، مبينا ضرورة النص على اعتماد الموافقة السلبية المشروطة بوقت، حال تأخر اللجان الهندسية عن كتابة تقريرها، ليحق بعدها لصاحب المخالفة الحصول على نموذج 10 للتصالح. صرف حافز مالي للعاملين في ملف التصالح واقترح وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، صرف حافز مالي، ليكن قيمته 20 جنيها من قيمة كل مخالفة مقدمة تخصص للعاملين في ملف التصالح، وذلك لتحقيق التوازن لكل الجهات العاملة في هذا الملف.
