97٪ من أصحاب المبانى المخالفة لم يتقدموا بطلبات تصالح النائبة غادة عجمى: مطلوب عقوبات رادعة للممتنعين عن مصالحات المبانى المخالفة توقعات بمد مهلة التصالح وخبير إدارة محلية: القانون قدم تسهيلات غير مسبوقة أسابيع قليلة وتنتهى مدة قانون التصالح مع المبانى المخالفة فى العشرين من شهر يناير القادم، ورغم أن الحكومة وضعت تسهيلات، غير مسبوقة على مر التاريخ، حيث إن الغرامات تصل ما بين ما بين خمسين جنيهاً إلى ألفى جنيه للمتر، مؤكدين أن هناك تسهيلات لم تحدث من قبل. ورغم ذلك كشف وزير الإسكان أن عدد الحالات التى تقدمت للتصالح بلغ حتى الآن 89199 حالة، وتم تحصيل حوالى 30 مليون جنيه، وتمت موافاة الهيئة العامة للتخطيط العمرانى بخرائط الكتل العمرانية المطلوب التصالح بشأنها من 17 محافظة. بينما قدر خبراء المحليات عدد المبانى المخالفة ب3 ملايين و240 ألف عقار مخالف فى 27 محافظة بعد ثورة 25 يناير وحتى هذه اللحظة، مؤكدين أن التصالح مع كم هذه المبانى المخالفة سوف يدر دخلاً على مصر يزيد على 800 مليار جنيه. وقالت النائبة غادة عجمي، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، أن عدم تفاعل المواطنين مع قانون التصالح مع المبانى المخالفة، ليس بسبب الروتين والبيروقراطية فى الإجراءات القانونية كما يدعى البعض، وإنما بسبب عدم رغبة المواطنين الذين يملكون مبانى مخالفة فى دفع أموال للتصالح مع الحكومة لتقنين أوضاعهم. وطالبت «عجمى» الحكومة بتشديد العقوبات ورفع قيمة الغرامات، على أصحاب المبانى المخالفة. وقالت: الحكومة طالبت بتقديم أوراق ومستندات ملكية وإجراءات فى غاية البساطة والسهولة، ويجب على الجميع احترام قرارات الحكومة، لافتة أن أصحاب المبانى المخالفة ضربوا بالقانون عرض الحائط، وخالفوا كل شىء فى إجراءات البناء، والمصالحة هى أفضل طريقة لتقنين أوضاع مخالفتهم. وطالبت عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، جميع المخالفين بتقنين أوضاعهم واحترام القانون.. وقالت: على الحكومة اتخاذ الإجراءات المناسبة فى حال عدم تقدم أصحاب المبانى المخالفة للتصالح وتقنين أوضاعهم، مؤكدة أن الكثير يرفضون التصالح وتقنين أوضاعهم. ويجب اتخاذ إجراءات رادعة ضدهم. وأوضحت أن الأسعار الخاصة بالتصالح على مخالفات البناء ليست مبالغاً فيها، فهى تبدأ من 50 إلى 1000 جنيه للمتر، مؤكدة أن قانون التصالح على المخالفات محدد المدة وينتهى العمل به يناير المقبل بعد انتهاء 6 شهور للتصالح وهى المدة التى تم تحديدها لتقديم طلبات التصالح وتقنين الأوضاع من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية المعدلة، طبقاً للقانون الذى ينص على أنه: «يقدم طلب التصالح خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل ولا يجوز المد فترة أخرى، كما تمت الموافقة على دفع مقابل التصالح من 3 إلى 5 سنوات فى اللائحة التنفيذية التى ستعدل بعد إصدار القانون». وأكدت أنه لا يمكن أن تقوم اللجنة المختصة فى كل محافظة أو حى على التصالح، إلا إذا كان العقار مستوفى بشروط الأمان ومن ضمنها طلاء واجهة العقار، لافتة أن كل مخالفة ولها التصالح الخاص بها، قائلة إذا وجد هناك ارتفاعات زيادة فى المبنى يجب أن يتصالح على الارتفاعات الزيادة فى المبني، وهناك مخالفات لن يتم التصالح بها، مؤكدة أن هناك لجنة مشكلة فى كل حى ومجلس مدينة أو جهاز من أجهزة المجتمعات العمرانية، منصوص عليها فى لائحة القانون مشكلة من الإدارة الهندسة، سوف تشرف وتقدر المخالفات وسعر التصالح بها. قال الدكتور حمدى عرفة، أستاذ الإدارة المحلية وخبير استشارى شئون البلديات الدولية، إن عزوف المواطنين عن تقديم طلبات التصالح مع الحكومة فى المبانى المخالفة، يندرج تحت بند «من أمن العقاب أساء الأدب»، مضيفاً أن التزامات الحياة جعلت المواطنين يعزفون عزفاً تاماً عن تقديم طلبات التصالح مع الحكومة، رغم أن الحكومة قدمت قانوناً للتصالح فيه الكثير من التسهيلات التى لم تأت على مر التاريخ، مضيفاً أن التصالح يبدأ من خمسين جنيهاً إلى ألفى جنيه للمتر، والمتوسط سوف يدفع المواطن عشرة آلاف جنيه فى القرى ومائة ألف جنيه فى المدن للمائة متر، خاصة أن هناك من بنى على أراضٍ تقدر بملايين. وواصل: لا يوجد رادع مع عدم وجود عقوبات، جعل المواطنين يعزفون عن الإسراع فى التصالح فى المبانى المخالفة وتقنين أوضاعهم، والقانون ممتاز، ورغم ذلك لم يتقدم سوى أقل من 3% من أصحاب المبانى المخالفة، رغم أن انتهاء القانون سوف يكون فى شهر يناير القادم، ومن المتوقع أن تقوم الحكومة بتجديد مدة القانون المحددة للتصالح مع المواطنين. وتابع: «ليس أمام الحكومة، للتصالح مع المواطنين فى المبانى المخالفة، سوى تغليظ العقوبات، وأن ترفع الغرامات التى فرضتها والتى تقدر ما بين خمسين جنيهاً إلى ألفى جنيه، فتغليظ العقوبات هو الحل الأخير، بعد كل هذه التسهيلات التى قدمتها. وأوضح عرفة أن إجمالى المبانى المخالفة وصل إلى 3 ملايين و240 ألف عقار فى 27 محافظة بعد ثورة 25 يناير، متوقعاً أن التصالح مع كم هذه المبانى المخالفة سوف يدر دخلاً على مصر يزيد على 800 مليار جنيه، موضحاً أن الدولة لا تمتلك سوى 15% من أجهزة الهدم، ما يجعلها غير قادرة على مواجهة المبانى غير السليمة إنشائياً، مطالباً المحافظين بتطهير الأحياء والمدن والمراكز والوحدات القروية من الفاسدين فى الإدارات الهندسية وإلغاء ندب الحاصلين على المؤهلات المتوسطة كمرحلة مؤقتة إلى حين نقل الإدارات الهندسية إلى وزارة الإسكان. وأكد أن الكثير من المواطنين يرفضون الشروط الجمالية المحددة، لطلاء العقارات واختيار لون محدد، لافتاً أن هناك الكثير من المواطنين يقومون بطلاء عقاراتهم بدون محارة واجهة العقار، أو طلاء بطريقة عشوائية، تزيد من تشوه صورة العقار، مؤكدة أنه على الحكومة تفعيل قانون البناء الموحد وعدم توصيل كهرباء للمبانى التى سيتم بناؤها بطريقة مخالفة. وتابع: لا بد من سرعة نقل جميع الإدارات الهندسية التابعة ل184 مركزاً و92 حياً و1211 وحدة محلية قروية، و214 مدينة تتبع الإدارة المحلية إلى مديريات الإسكان المنتشرة فى المحافظات، لكونها المختصة، حيث إن عدد المهندسين فى تلك الإدارات لا يتعدى 8%، والباقى من حملة دبلومات تجارة وصنايع . وقد حددت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 17 لسنة 2019 فى شأن التصالح ببعض مخالفات البناء إجراءات طلبات التصالح والتى جاءت على النحو التالي، وفقاً لتصريحات المهندسة نفيسة هاشم وكيل أول الوزارة، رئيس قطاع الإسكان والمرافق، ومقرر اللجنة، هى: أولاً: تقديم طلبات التصالح للعقار المخالف فى الوحدات المحلية التابع لها، وسداد رسوم طلبات الفحص من اللجان الهندسية بحد أدنى 125 جنيهاً فى القرى، 500 جنيه فى المدينة وبحد أقصى 5000 جنيه، وتنفيذ معاينة للعقار المخالف من اللجنة الهندسية، ثم تصدر اللجنة تقريراً حول سلامة العقار إنشائياً من عدمه، أو رفض الطلب حال عدم سلامة العقار إنشائياً. وفى حال قبول الطلب تحدد لجنة التقييم المبالغ المالية مقابل التصالح على العقار، بينما حال رفض الطلب يحق للمواطن التظلم خلال ثلاثين يوماً، والتصالح يتم على المخالفات التى حدثت قبل إصدار القانون ويتم العمل به لفترة محددة، كما أن أى مخالفة بعد صدور القانون لم يتم التصالح معها وستخضع لقانون البناء الموحد، حيث أن هذا القانون يعالج البناء المخالف فى فترة معينة، ومن تجاوز بعد اصدار القانون لن يتم التصالح معه وفقا لهذا القانون، ولكن سيخضع لقانون البناء الموحد. كما حدد القانون المخالفات التى لا يمكن التصالح معها، وهى المبانى غير السليمة إنشائيا، والمبانى المخالفة على الأراضى الزراعية، والمبانى المخالفة على الأراضى المملوكة للدولة، والمبانى المخالفة لخطوط التنظيم والارتفاعات المقررة قانونًا، والمبانى التى تجاوزت قيود الارتفاع من سلطة الطيران المدني. وأتاحت اللائحة التنفيذية لقانون التصالح على مخالفات البناء تحصيل قيمة التصالح بالتقسيط، عن طريق سداد الأقساط ربع سنوية متساوية لا تجاوز مدتها 3 سنوات بعد سداد 25% على الأقل من القيمة الإجمالية لمقابل التصالح، على أن يصدر قرار التصالح بعد سداد جميع الأقساط. وحدد الدكتور أحمد فرحات، رئيس جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء بوزارة الإسكان، الحالات التى يمكن فيها التصالح على مخالفات البناء، فقال إنه لا يجوز التصالح على مبنى يمس السلامة الإنشائية، أو يتعدى على شارع عام، أو بناء على أرض الدولة دون تقديم طلب تقنين، متابعاً: كذلك لا يجوز التصالح على المبانى ذات الطراز المعمارى المميز، أو التصالح فى البناء على أرض خاضعة للآثار. واستكمل فرحات: لا يمكن التصالح على مخالفة الارتفاعات المقررة من جانب الطيران المدنى وهيئة عمليات القوات المسلحة، وكذلك لا يجوز التصالح فى المناطق التى لها مخططات تفصيلية، وكذلك لا يجوز على الأرض الزراعية إلا فى المناطق المتاخمة للعمران.. وعدا ذلك يمكن التصالح.
