قال طارق الخولى، عضو لجنة العفو الرئاسى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الدولة المصرية مرت بسنوات وفترات كانت صعبة للغاية، إذ شهدت اختلافات في الرأي حول خارطة المستقبل في أوقات متعددة، ما أدى إلى أن البعض وضع نفسه تحت طائلة القانون في عدد من القضايا، منها خرق قانون التظاهر بشكل سلمي، ونشر أخبار كاذبة، وغيرها من القضايا محل النظر من قبل لجنة العفو الرئاسي بعد استقرار الدولة المصرية. وأضاف عضو لجنة العفو الرئاسي خلال ندوة جريدة الوطن: «الدولة قطعت شوطًا كبيرًا في مكافحة الإرهاب بتضحيات أبطال الجيش والشرطة والمدنيين، وبعد فترة من الاستقرار تم اتخاذ عدد من الإجراءات، منها إلغاء حالة الطوارئ، وإصدار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان»، لافتًا إلى أن الحوار الوطني لم يبدأ مع الدعوة الأخيرة التي تركز على الحوار بين كل القوى السياسية، والمجتمع بشكل عام، وإنما بدأ مع إطلاق المؤتمر الأول للشباب الذي خرجت منه لجنة العفو الرئاسي عقب نقاش دار خلال جلسات المؤتمر». الرئيس يعطيهم فرصة جديدة للعودة والاندماج وتابع عضو لجنة العفو الرئاسي: «هذا الحوار أيضًا خرج من رحم حوار وطني موجود، نجم عنه دعوة الرئيس لإعادة النظر في حالات الشباب المحبوسين في قضايا ذات خلفية متعلقة بحرية الرأي والتعبير، وكانت المفاجأة بوجود مبادرة من الرئيس باستخدام صلاحياته الدستورية للإفراج عن الشباب، وفلسفة وجود لجنة العفو الرئاسى هي أن الرئيس يسعى من خلال اللجنة لمنح المفرج عنهم فرصة جديدة للعودة والاندماج في المجتمع، وبالتالي لم يقتصر عمل لجنة العفو فقط على تلقي الحالات وفحصها وفق معايير وضوابط محددة، وإنما أصبح يمتد إلى الرعاية اللاحقة للحاصلين على العفو الرئاسي بالدمج المجتمعي للمُفرج عنهم من خلال السعي نحو معالجة أوضاعهم الاجتماعية والإنسانية والاطمئنان عليهم بشكل كامل داخل المجتمع.
