أكد عدد من النواب أهمية الجهود التي قامت بها لجنة العفو الرئاسي خلال الفترة الماضية ومازالت حتى الآن، مؤكدين أن دمج المفرج عنهم في المجتمع وعودتهم لأعمالهم أحد ثمار الحوار الوطني وثمن النائب طارق الطويل عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، قرار لجنة الإفراج الرئاسية بدمج المفرج عنهم وعودتهم لأعمالهم أو توفير فرص كذلك حل بعض الأمور الإجرائية المتعلقة بمنع السفر أو التحفظ على الأموال مشيرا إلى أن هذه الخطوة تطبيق جديد لمفهوم العدالة وتعويض الشباب المفرج عنهم. وأضاف «الطويل» في تصريحات له اليوم، أن استمرار خروج العشرات من الشباب بشكل دوري خلال الفترة الماضية هو أحد أهم مكتسبات وثمار الحوار الوطني الذي دعا له الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال إفطار الأسرة المصرية. وأشار عضو مجلس النواب، أن قرارات الإفراج عن العشرات من الشباب المسجون ودمج المفرج عنهم في المجتمع أحد هو آليات مفهوم الجمهورية الجديدة التي ترحب بالجميع ولا تقصى أحد مشيرا إلى أن هذه الإجراءات هي تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي التي تستوجب الإشادة. وأكد "الطويل"، أن هذه النوعية من القرارات تخف الأعباء على المواطنين وتساهم في حل المئات من المشاكل بجانب أنها توفر عائد للمئات من الأسر التي كان عائلها في السجن، خاصة في ظل الظروف والتحديات الاقتصادية التي يمر بها الجميع. وأشاد النائب عمرو القطامي، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بإعلان لجنة العفو الرئاسي تلقي كافة الطلبات من المُفرج عنهم لتلبية أية احتياجات أو متطلبات من شأنها إعادتهم لحياتهم الطبيعية، قائلا: اللجنة تقوم بجهود عظيمة في ظل ما تحظى به من اهتمام من القيادة السياسية. وأضاف القطامي، في تصريح له، أن قيام لجنة لجنة العفو الرئاسي بعمل دمج للمفرج عنهم فى المجتمع وذلك من خلال توفير فرص عمل لهم، يعد ترجمة حقيقية للجهود التي تبذلها الدولة في تعزيز مفاهيم حقوق الإنسان المختلفة، لافتا أن لجنة العفو الرئاسي تعطي فرصة جديدة للشباب الذين لم يرتكبوا أعمال عنف ولو تلطخ أيديهم بالدماء، من خلال دمجهم في المجتمع بصورة شاملة. وأشار عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إلى أن إعادة دمج المفرج عنهم في المجتمع وتوفير فرص عمل لهم، يؤكد على أن لجنة العفو الرئاسي لا يقتصر دورها على الإفراج فقط بل يمتد ليصل لدمج المفرج عنهم في المجتمع وتوفير حياة كريمة لهم، مؤكدا أن ذلك يعكس حرص واهتمام الدولة على دعم مواطنيها. وتابع القطامي: إعادة دمج المفرج عنهم يؤكد أن الدولة المصرية تمضي قدما نحو تعزيز حقوق الإنسان، بالإضافة إلى دعم الإصلاح السياسي، مؤكدا أن مثل هذا القرار يعطي أجواء مبشرة بنجاح الحوار الوطني والتأكيد على أن الوطن يتسع للجميع وأن الخلاف في الرأي لا يفسد الوطن قضية. وقال النائب أحمد نشأت منصور، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن قرارات لجنة العفو الرئاسي الخاصة بإعادة دمج المفرج عنهم في المجتمع، وإزالة أية عقبات تواجههم فيما يخص عودتهم للعمل أو حتى توفير فرص عمل خطوات جيدة وأضاف «منصور»، في تصريحات له، أن قرارات لجنة العفو تؤكد على دعم مصر لملف الحقوق والحريات، كما تدعم الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، كما توفر لهؤلاء المفرج عنهم بعفو رئاسي حياة كريمة، مشيرًا إلى أنها رد صريح على المروجين للشائعات حول ملف الحقوق والحريات في مصر. وأوضح وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان أن قرار لجنة العفو الرئاسي بإعادة دمج المفرج عنهم، فرصة ذهبية لعودتهم إلى حياتهم الطبيعية وممارسة نشاطاتهم في حدود القانون دون خروج عليه، وهو يدعم بالتأكيد حرية الرأي والتعبير. وثمن النائب أحمد نشأت منصور، أن قرار الرئيس السيسي بإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي، كان قرارًا مهمًا لدعم ملف الحقوق والحريات، مشيرًا إلى أن تطور القرار ليشمل الاهتمام بالمحبوسين بعد الإفراج عنهم، خطوة جديدة تساعد في تخفيف الآثار الناجمة عن حبسهم.
