عقب ارتفاع أسعار السلع والمنتجات التابعة للعلامات التجارية الشهيرة، يلجأ المستهلكون من أبناء الطبقة المتوسطة والأقل دخلاً لشراء مثيلتها المقلدة، والتى قد تحمل أسماء مشابهة أو نفس اسم العلامة التجارية وتباع بسعر أقل.. من هنا تأتى وثيقة «حماية حقوق الملكية الفكرية» لتتعامل مع مشكلات وتحديات فى سوق التجارة بمصر، وتضع سقفاً زمنياً يؤرخ لنهاية ظاهرة تزييف العلامات التجارية التى انتشرت خلال العقود الماضية فى السوق المصرية من قبَل الاقتصاد غير الرسمى ومصانع «بير السلم»، الأمر الذى يضر بمبيعات الشركات صاحبة العلامة التجارية الأصلية. «الديواني»: التزييف يضر بالاقتصاد الوطني وقال الدكتور شريف الديوانى، رئيس قسم الشرق الأوسط بالمنتدى الاقتصادى العالمى «دافوس» سابقاً، إن سرقة العلامات والأسماء التجارية جريمة دولية تقع فى أغلب دول العالم، خاصة المناطق التى لم توقع على الاتفاقيات الدولية لمناهضة ذلك الغش أو عدم وجود نظام وإطار تشريعى يحمى أصحاب الحقوق التجارية والملكية الفكرية. وأضاف «الديوانى»، فى تصريحات ل«الوطن»، أن عدم الوعى الكافى لدى جمهور المستهلكين يعرّضهم لذلك النوع من الغش والاستغلال بشراء بضائع مقلدة أقل سعراً تحمل أسماء علامات تجارية شهيرة، وهناك من يقدم الاسم التجارى على جودة المنتج مما يعرّضه للغش والاحتيال، وتابع: «منذ 20 عاماً أثيرت مسألة الغش التجارى وتقليد العلامات عالمياً، لتتم محاولة التصدى للبضائع المزيفة التى يتم من خلال التجارة فيها السطو على حقوق الملكية للآخرين، ولكن نظراً لارتفاع تكاليف عمليات الحماية لم تستفد منها سوى كبرى الشركات». وأكد «الديوانى» أن أصحاب الحقوق هم الأولى بالحماية وبالرعاية والأكثر احتياجاً للدعم، حتى تتوفر لهم القدرة على حماية منتجاتهم عبر عقد شراكات دولية وتنظيم بروتوكولات، كذلك بالنسبة للمستهلك صاحب القدرة الشرائية المحدودة الذى يضطر لشراء المنتجات المقلدة. «الداعور»: سوق السلع المقلدة مجرَّمة قانوناً من ناحية أخرى، قال محمود الداعور، رئيس الشعبة العامة للملابس بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن تقليد بعض التجار والمصنّعين لعلامات تجارية شهيرة أو ماركات وبيعها للجمهور على أساس أنها نفس «البراند» يُعرف بالغش التجارى المنهىّ عنه شرعاً وقانوناً. وأضاف «الداعور» أن الغبن أو الغش التجارى يضر بالأسواق ويُفقد التاجر مصداقيته، كما أنه فى حالة علم المشترى بأن البضاعة تم تقليدها فهو شريك فى هذا الغش، وكما قال النبى صلى الله عليه وسلم «من غشنا فليس منا»، وتابع أن هناك إجراءات قانونية تُتخذ ضد من يقوم بهذا التلاعب وخداع جمهور المستهلكين، فالعقوبة تصل إلى السجن لمدة عام ودفع غرامة 50 ألف جنيه فى حالة إذا ثبت الغش التجارى، أو بحسب ما يتراءى للقاضى، موضحاً أن جنحة الغش التجارى فى حال ثبوت التهمة تُعد مخلة بالشرف، وتمس كل من يقع تحت طائلة القانون، وقد لجأ المشرّع لذلك للردع والحد من التلاعب الذى يضر بالتجارة والأسواق، وبالتالى الاقتصاد ككل. وأكد «الداعور» حرص الدولة على فرض رقابتها على الأسواق ومحاربة الغش التجارى الذى يقلل فرص الاستثمار الأجنبى المباشر، منوهاً بانتشار تلك المخالفات بالعديد من دول العالم، فتلك الظاهرة لا تقتصر على سوق أو بلد بعينه، مضيفاً: «تنتشر الأسواق المقلدة داخل الصين وتركيا، وتخصص لها أماكن معروفة تبيع البضائع الهاى كوبى high copy، التى يتم من خلالها محاكاة العلامات التجارية الشهيرة بدقة وبيعها على أنها نسخة طبق الأصل»، إلا أن الغش التجارى وعملية تقليد العلامات التجارية عُرف بأنه استخدام نفس النغم الصوتى أو أى وسيلة أخرى تدعو للخلط واللبس لدى جمهور المستهلكين، مثل الاشتراك فى 3 أحرف أو أكثر من اسم العلامة التجارية الشهيرة. وتابع أن «كل ما بُنى على باطل فهو باطل، وهذه تجارة بُنيت على الغش، والأولى شراء حقوق الملكية من أصحابها أو الأصالة بتصنيع منتج مختلف تم بذل جهد فى تصميمه». «المهندس»: لا بد من تغليظ العقوبات ضد المزورين وقال محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن الغش التجارى وتزييف العلامات التجارية من أبرز النقاط السلبية التى تضر بأى اقتصاد فى العالم، موضحاً أن البيئة التشريعية والمنظمة للعمل والتجارة والصناعة المصرية بها قوانين جيدة لمحاربة الغش وتزييف العلامات التجارية ولا ينقصها أى تشريع جديد، وأن الأزمة فى مصر لا تتعلق بالقوانين ولا بالتشريعات بقدر تعلقها بالرقابة والإشراف والمتابعة اللصيقة لمزيفى العلامات التجارية. وطالب رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية بتغليظ العقوبات على مزوِّرى ومزيفى العلامات التجارية للقضاء على تلك الظاهرة التى تهدد الاقتصاد بل وتهدد بخسائر كبيرة لأصحاب المصانع، ما يهددهم بالخروج من الصناعة، خاصة أن القوانين المصرية لمحاربة هذا الغش موجودة ولا تحتاج سوى أن تقوم الجهات التنفيذية والرقابية بدورها المنوط بها. «سعد»: ستحمي حقوق المستثمرين وقال كمال سعد، مدير جمعية المناطق الحرة ببورسعيد، إن اهتمام الدولة بحقوق الملكية الفكرية فيما يخص العلامات التجارية، هو أمر مهم وخطوة جيدة نحو ضمان حقوق المستثمرين الأجانب وأصحاب العلامات التجارية. وأضاف «سعد»، ل«الوطن»، أن الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية التى ستطلقها الدولة اليوم ستعزز من ثقة المستثمرين فى الاقتصاد المصرى، والتعامل الآمن مع أصحاب العلامات التجارية الأصلية يضمن استمرارية التعامل وزيادة الاستثمارات.
