قال مجدي عبدالفتاح مدير البيت العربي للبحوث والدراسات، إن الأزمة لا تكمن في جنسية الشركة الراغبة في الاستحواذ على شركة «بسكو مصر»، لكن يجب علينا النظر بعمق في واقع الاستثمار داخل مصر. أضاف عبدالفتاح في تصريحات صحفية له اليوم، أن "بسكو مصر" تنتمي إلى الصناعات الخفيفة غير كثيفة العمالة، واستطاعت تحقيق أرباح خلال الأزمة الطاحنة التي يمر بها الاقتصاد المصري بعد ثورة 25 يناير، إلى جانب السوق المفتوحة أمامها في الشرق الأوسط والدول العربية، الأمر الذي يجعل التنافس عليها أمر طبيعي. وأوضح مدير البيت العربي للبحوث والدراسات، أن الأرباح التي تحققها الشركة حال الاستحواذ عليها من قبل شركة أجنبية، لن يكون لها مردود على الاقتصاد المصري، لأن الأرباح ستضاف إلى الشركة الأم التي استحوذت عليها. وتابع، أنه إذا كان هناك إرادة سياسية حقيقية لتنمية الاقتصاد المصري وتحسين الأوضاع الاجتماعية للمصريين، فيجب علينا الاستفادة من أرباح «بسكو مصر»، داعيًا وزارة التضامن الاجتماعي ولجنة استثمار أموال التأمينات لشراء الشركة، واستثمار أموال أصحاب المعاشات التي يتم ردها الآن من قبل الدولة، في استثمار آمن مثل شركة "بسكو مصر" للحفاظ على أموال المصريين، وتحسين الأوضاع الاجتماعية. وقال عبدالفتاح، وفق ما أعلنته اللجنة المشكلة لاسترداد أموال المعاشات، إن أموال التأمينات الاجتماعية المستحقة على بنك الاستثمار ووزارة المالية، زادت إلى 162 مليار جنيه، مقابل 142 مليار العام الماضي، بارتفاع قدره 20 مليار جنيه.
