أكد مجدي عبد الفتاح مدير البيت العربي للبحوث والدراسات، أن الأزمة لا تكمن في جنسية الشركة الراغبة في الاستحواذ علي شركة «بسكو مصر» ولكن يجب علينا النظر بعمق في واقع الاستثمار داخل مصر فشركة تنتمي إلي الصناعات الخفيفة غير كثيفة العمالة واستطاعت تحقيق أرباح خلال الأزمة الطاحنة التي يمر بها الاقتصاد المصري ما بعد ثورة 25 من يناير، إلي جانب السوق المفتوحة أمامها في الشرق الأوسط والدول العربية الأمر الذي يجعل التنافس عليها أمر طبيعى.
و أوضح عبد الفتاح ، أن الأرباح التي تحققها الشركة حال الاستحواذ عليها من قبل شركة أجنبية لن يكون له مردود علي الاقتصاد المصري لأن الأرباح ستضاف إلي الشركة الأم التي استحوذت عليها
وتابع عبد الفتاح، إذا كان هناك إرادة سياسية حقيقية لتنمية الاقتصاد المصري وتحسين الأوضاع الاجتماعية للمصريين فيجب علينا الاستفادة من أرباح « بسكو مصر» داعيا وزارة التضامن الاجتماعي ولجنة استثمار أموال التأمينات لشراء الشركة واستثمار أموال أصحاب المعاشات التي يتم ردها الأن من قبل الدولة في استثمار آمن مثل شركة بسكو مصر للحفاظ علي أموال المصريين وتحسين الأوضاع الإجتماعية
وأضاف أنه وفق ما أعلنته اللجنة المشكلة لاسترداد أموال المعاشات ، أن أموال التأمينات الاجتماعية المستحقة على بنك الاستثمار ووزارة المالية زادت إلى 162 مليار جنيه، مقابل 142 مليار العام الماضي بارتفاع يقدر بنحو 20 مليار جنيه.