قال الدكتور خالد فهمي وزير البيئة، إن الوزارة تعتزم تشكيل لجنة مشتركة من خبراء الوزارة، بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية، لحل مشاكل الشركات. وأوضح فهمي في كلمته، خلال احتفالية تكريم الشركات الفائزة في مسابقة "أعمال رائدة لتحقيق التنمية المستدامة 2014"، أن اللجنة تستهدف مراجعة شروط دراسات تقييم الأثر البيئي للمشروعات، للوصول لقائمة محددة وواضحة لكل نوع من الأنشطة الصناعية. وأشار فهمي إلى أهمية الاستفادة من آراء خبراء اتحاد الصناعات في اللجنة، تيسيرًا على المستثمرين، وتسهيلًا لإجراءات تدشين المنشآت الصناعية، قائلاً: "ليس معنى ذلك التهاون في حق البيئة، أو أن نكون أقل حزمًا، لكن الوصول لنقطة اتفاق مشتركة بمرونة". وأضاف فهمي أن الوزارة تسعى لتوحيد جهات التفتيش على المنشآت، التي تتفرع في عدة جهات، كالمحافظات ووزارة القوى العاملة والبيئة، لتدشين كيان واحد للتفتيش، يؤدي مهامه بما لا يعوق التنمية الصناعية. وتابع فهمي أن شعار التنمية المستدامة، أصبح مألوفًا لدى الشركات، وليس كما كان منذ 10 سنوات، لافتًا إلى سعي الوزارة لتعميم شعار الاقتصاد الأخضر على أرض الواقع. وأردف فهمي أن هناك تحديات تواجه البيئة تتمثل في مشاكل التركيز الصناعي في مناطق معينة، أساليب الإنتاج الأنظف، زيادة القدرات البشرية في الإنتاج الصناعي وكفاءة الطاقة. ونوه فهمي إلى سعي الوزارة لتقليل الانبعاثات، بالتعاون مع القطاع الصناعي ووزارة النقل، بما يتفق مع الاتفاقية الإطارية الجديدة لتغيرات المناخ والمزمع توقيعها في 2015، موضحًا أن تقليل الانبعاثات تحدي يمكن مواجهته، لكنه يحتاج لجهود مضنية.
