دعا أكثر من 40 حزباً وحركة سياسية، بينها التيار الشعبى وحزب الدستور، جموع المواطنين للمشاركة فى مسيرات سلمية حاشدة الجمعة القادم 19 أكتوبر، تحت شعار: «مصر مش عزبة.. مصر لكل المصريين»، رداً على أحداث العنف التى شابت مظاهرات الجمعة الماضى التى وصفها المشاركين فيها ب«جمعة جمل الإخوان». وقررت الأحزاب والحركات فى اجتماع لها مساء أمس الأول بالجمعية الوطنية للتغيير، تنظيم عدة مظاهرات وفعاليات فى القاهرة ومختلف المحافظات، للرد على أحداث الجمعة الماضى، واتهموا حزب الحرية والعدالة (الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين) «بالاعتداء على المتظاهرين السلميين أثناء ممارسة حقهم السلمى فى التظاهر، وللتعبير عن مطالبهم التى خرجوا من أجلها التى شوش عليها أنصار الجماعة». ومن بين القوى المشاركة: «الجمعية الوطنية للتغيير، والتحالف الديمقراطى الثورى، الذى يضم 10 أحزاب وحركات يسارية، منها، التجمع، والاشتراكى المصرى، والشيوعى المصرى، والتحالف الشعبى الاشتراكى، بالإضافة لشباب حزب الوفد، والحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، بالإضافة إلى ممثلين من حزب المصريين الأحرار، واتحاد النقابات المستقلة، وتحالف المنظمات النسائية، والتيار الشعبى وحزب الدستور، وحركة 6 أبريل الجبهة الديمقراطية، وآخرين». ورفعت هذه القوى نفس مطالب الجمعة الماضى، وهى: «إعادة تشكيل الجمعية التأسيسية بشكل متوازن، لكتابة دستور يمثل كل المصريين، واتخاذ إجراءات واضحة لتحقيق العدالة الاجتماعية والاهتمام بالمشكلات اليومية للمصريين، مع تفعيل حد أدنى عادل للأجور مرتبط بالأسعار، حفاظاً على حياة المصريين وأرزاقهم، واستعادة حق الشهداء والمصابين عن طريق إعادة فتح التحقيقات فى كل الأحداث الدموية منذ اندلاع الثورة وانتهاءً بأحداث الجمعة الماضى التى سموها «جمعة الغدر»، مع تحميل الرئيس مسئولية الحصول على كل المعلومات المتعلقة بهذه الأحداث من الأجهزة السيادية المعنية وتقديم المسئولين عنها والمتهمين فيها فورا لمحاكمات عاجلة». وقال هانى الحسينى، مقرر لجنة التحالفات بحزب التجمع، الذى حضر الاجتماع: «اتفقنا على الدعوة لمجموعة مظاهرات فى ذلك اليوم رداً على محاولة جماعة الإخوان إفشال فعاليات الجمعة الماضى، على أن تتجه إلى التحرير فى النهاية، ويتزامن معها فعاليات أخرى فى نفس التوقيت فى المحافظات». وأصدر كل من التيار الشعبى المصرى وحزب الدستور بيانا مشتركا حملا فيه جماعة الإخوان المسلمين، والرئيس محمد مرسى: «مسئولية الدماء التى عادت لتسيل فى ميدان التحرير وكأن شيئا لم يتغير فى سياسات من يحكمون وأساليب مواجهتهم لمعارضيهم»، وأشارا إلى أن «بعض المنتمين للحزب الحاكم الجديد رفضوا حق قوى المعارضة، فى التعبير عن رأيها سلميا، وانتقاد الحزب الحاكم، فحاولوا التشويش على مسيرات المعارضة وتغيير عنوانها الرئيسى، ثم مزاحمتها أو مواجهتها فى نفس موقعها، والاعتداء على منصة القوى الثورية وتحطيمها وإرهاب القائمين عليها». ورحب عدد من القوى المدنية الأخرى بالدعوة للتظاهر يوم 9 أكتوبر، وقال الدكتور محمد أبوالغار، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى: «سنشارك فى أى دعوة أو فعالية تدعو إليها أى قوى سياسية، لتثبيت الديمقراطية ومنع قيام حكم ديكتاتورى وتسلطى جديد». ودعا جورج إسحاق، مقرر أمانة المحافظات بحزب الدستور، لضرورة تنظيم مظاهرات الجمعة القادم بشكل قوى، وأن تكون هناك غرفة عمليات مشتركة لإدارة المسيرات والمظاهرات، مطالبا رموز المعارضة بأن يكونوا قدوة ويوجدوا فى الميدان بين الشباب وليس الفضائيات فقط». وقال أحمد بهاء الدين شعبان، المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير، إن جميع القوى السياسية تطالب حزب الحرية والعدالة بالاعتذار عن كل التصرفات الإجرامية التى قامت بها ميليشيات الإخوان، وحل الجماعة باعتبارها غير شرعية لا تخضع للقانون ولا تحترم النظام الدستورى. وأضاف ل«الوطن»، أن القوى والأحزاب السياسية المختلفة تدعو المواطنين فى جميع المحافظات للنزول للشارع لطرح القضايا الأساسية التى شوشت عليها الجماعة يوم الجمعة الماضى وهى قضايا الدستور والوحدة الوطنية وحقوق المصابين، بالإضافة للمصابين الجدد الذين انضموا للقائمة القديمة وهم حوالى 150. وحمّل شعبان، الدكتور مرسى مسئولية هذه الأحداث باعتباره عضوا فى جماعة الإخوان، وانتقد عدم خروج أى تصريح أو موقف يستكر فيه الجريمة أو يدينها، وأشار إلى أن صمته معناه القبول بهذه الجريمة. وعلق شعبان على تراجع الدكتور مرسى عن موقفه بشأن إقالة النائب العام قائلاً: «أنقذ نفسه من الحرج الذى أوقعه فيه مستشارو السوء، وترزية القوانين السذج المحيطون به فهم يتحملون مسئولية هذا القرار الساذج». وقالت كريمة الحفناوى عضو الحزب الاشتراكى المصرى، إنه تقرر تنظيم مؤتمر صحفى موسع لفضح الانتهاكات التى شهدتها مليونية 12 أكتوبر وتوثيق الإصابات وشهادة الشهود، وتشكيل لجنة قانونية لتوثيق أحداث جريمة التحرير ومتابعة التحقيق فى البلاغات المقدمة بشأنها مع إضافة اسم الدكتور عصام العريان القائم بأعمال رئيس حزب الحرية والعدالة للبلاغات المقدمة للنيابة باعتباره مسئولاً عن إرسال ميليشيات حزبه للتحرير. وأعلن حزب «غد الثورة»، مشاركته فى مسيرات الجمعة القادم، وقال المهندس شادى طه، رئيس المكتب السياسى للحزب، إن النزول يوم الجمعة الهدف منه المطالبة بإعادة فتح التحقيقات فى كل الأحداث الدموية منذ اندلاع الثورة حتى الآن، وآخرها الأحداث المؤسفة فى التحرير الجمعة الماضى، التى تسبب فى وقوعها بعض المنتمين للحزب الحاكم الجديد ضد قوى المعارضة.
