قال مصدر مسؤول في مديرية القضاء العسكري الأردنية، أمس، بأن محكمة أمن الدولة، قررت البدء في محاكمة نائب المراقب العام لجماعة الإخوان زكي بني أرشيد الخميس الموافق 18 ديسمبر الحالي. وقال المصدر في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا"، إن نيابة أمن الدولة وجهت لبني أرشيد تهمة القيام بأعمال من شأنها تعكير صفو علاقات المملكة مع دولة أجنبية. وكانت نيابة أمن الدولة الأردنية قد أحالت بني أرشيد، الاثنين الماضي، إلى محكمة أمن الدولة للبدء في محاكمته وفقا للأصول القانونية، فيما كان قد تم إيقافه بسبب القضية في العشرين من 20 نوفمبر الماضي. وفي سياق متصل، عقدت هيئة الدفاع عن نائب المراقب العام لجماعة الإخوان ومعتقلي الجماعة مؤتمرا صحفيا، مساء أمس، في حضور عدد من أعضاء الهيئة وقيادات من الجماعة. وقال نقيب المحامين السابق ورئيس هيئة الدفاع المحامي صالح العرموطي، إن هيئة الدفاع لم تتخذ قرارا حول عدم المرافعة أمام محكمة أمن الدولة أو الاستمرار باعتبار أن المحكمة عسكرية وليست مدنية. وأوضح رئيس هيئة الدفاع ، خلال المؤتمر الذي عقد في مقر حزب (جبهة العمل الإسلامي) ، أن قرار المقاطعة أو الاستمرار سيتخذ من هيئة الدفاع بالتشاور بعد دراسته مع بني أرشيد وفقا لما تقتضيها مصلحة الموكل ومصلحة الوطن، لافتا إلى أن عدد هيئة الدفاع تجاوز مائة محام. ووصف العرموطي الحركة الإسلامية في الأردن بأنها "راشدة"، ومكون رئيسي من مكونات المجتمع الأردني وتقف في صف الوطن، قائلا "إن قوة الحركة الإسلامية من قوة الوطن".
