الاقتصاد العالمى يعانى من أزمات متنوعة.. تضخم غير مسبوق من عشرات السنوات بالاقتصاديات الكبرى.. نقص حاد فى المواد الغذائية.. هبوط شديد فى معروض الطاقة والنفط.. اضطراب حركة الشحن والملاحة الدولية.. حروب يسيطر عليها المجهول قد تمتد إلى الأسلحة النووية.. جائحة عالمية ما زالت تتحور.. تتطور.. تخرج بإصدارات جديدة يصعب تعقبها.. جميع هذه التحديات والأزمات ويقف الاقتصاد المصرى صامداً.. شامخاً.. يمتلك معروضاً سلعياً يكفى احتياجات سكانه والمقيمين بالكامل.. يمتلك معروضاً نقدياً أجنبياً كافياً لتمويل شراء أى سلع من الخارج.. يحتفظ «المركزى» فى خزائنه باحتياطى نقدى أجنبى يكفى تمويل واردات مصر بالكامل لقرابة 7 أشهر.. لم تضطرب السوق المصرية كثيراً خلال الأزمة.. ولم تشهد نقصاً فى السلع.. ولم يفقد الأفراد وظائفهم.. إذاً فما الأسباب وراء ذلك؟! هل هى العناية الإلهية؟.. هل التحضير المسبق للتحديات؟.. هل كفاءة القيادة السياسية والحكومة؟.. هل نتاج عمل وجهد طويل امتد ل7 سنوات؟ فى اعتقادى أن الإجابة الأكثر صواباً «كل ما سبق»! ولكن علينا أن نقف أمام أنفسنا لنسأل مجموعة من الأسئلة الأخرى.. ماذا لو لم تنفذ الدولة خطط الإصلاح المالى والنقدى على مدار السنوات الماضية؟.. ماذا لو لم يكن لدى القيادة السياسية الجرأة والكفاءة اللازمة لوضع حلول جذرية للأزمات بعيداً عن سياسة المسكنات التى سيطرت على سياسات الدولة المصرية لعقود طويلة؟.. ماذا لو لم يقرأ البنك المركزى المصرى المشهد مسبقاً ويعيد تنظيم سوق الواردات ومن قبل ذلك يبنى احتياطياً نقدياً أجنبياً هو الأضخم فى تاريخ مصر؟ الإجابات ستكون محزنة بكل تأكيد، خاصة أننا أمام أزمات كسرت صمود أعتى وأقوى اقتصاديات العالم، وهناك أسواق استسلمت بالكامل أمامها، وكشفت رسمياً عن انهيار احتياطياتها، وانهيار عملاتها المحلية، ونقص حاد فى معروض السلع والنقد الأجنبى لديها. هل هذا يعنى أننا لن نتأثر بالأزمة/ الأزمات العالمية الحالية؟!.. الإجابة لا، ولكن التجهيز المسبق، والإعداد الجيد، وتوفيق الله عز وجل قبل كل شىء كان سبباً فى تقليص الآثار والانعكاسات السلبية لهذه الأزمات على اقتصاد مصر. ولكن علينا أن نتعامل بالمزيد من الحذر مع هذه الأزمات، وأن نعد سيناريوهات تتعامل مع احتمالية أن تطول الأزمات لأكثر من ذلك، وأن نعى تماماً أن العديد من القطاعات الاقتصادية التى كانت تمثل محاور رئيسية من محاور خطة التنمية فى مصر ستتأثر لأشهر طويلة، وقد يمتد التأثر لسنوات، وفى مقدمة هذه القطاعات السياحة، الزراعة، والنقل والشحن، وعلينا أن نجهز سيناريوهات بديلة لكيفية دعم الناتج المحلى الإجمالى أمام التراجع المتوقع فى أداء هذه القطاعات، وأن نعزز من نمو الصناعة الوطنية، ونسرع من وتيرة أداء برنامج الإحلال محل الواردات، وأن نكون أكثر حرصاً فى خروج الصادرات الغذائية للخارج، خاصة فى ظل عالم يحكمه المجهول، ولا تتضح أى من معالمه المستقبلية.
