توقع إجراء خفض جديد للتصنيف الائتمانى لمصر قبل حدوثه لتصبح ضمن الدول الاعلى مخاطر ولا يزال يحذر من حدوث مشكلات كبيرة تواجه الاقتصاد المصرى فى الفترة القادمة ما لم يتم إنهاء حالة الانقسام السياسى والمجتمعى فى ظل تغليب السياسة على الاقتصاد والأمور المعيشية التى تهم الكثير من المصريين. هو خبير مالى واقتصادى دولى له آراؤه ومؤلفاته وإسهاماته العديدة على المستوى المحلى والدولى فقد عمل منذ سنوات طويلة مستشارا للعديد من مؤسسات التمويل الأمريكية والأوروبية المعروفة كصندوق النقد الدولى والبنك الدولى والاتحاد الأوروبى، وهو أول من ساهم فى تدريب الكوادر المصرفية المصرية والعربية واستعانت بخبرته دول كثيرة. هذا الحوار مع الدكتور نبيل حشاد الخبير المالى والاقتصادى بصندوق النقد الدولى يكشف لنا وضع الاقتصاد المصرى فى هذه المرحلة الحرجة ويحدد المشكلات التى تواجهنا فى الفترة المقبلة وكيفية الخروج منها، إضافة الي قضايا أخري تؤرق المصريين علي اختلاف توجهاتهم وطبقاتهم. بعد مرور عامين علي الثورة وحتى الآن كيف ترى صورة الاقتصاد المصرى؟ - للاجابة عن هذا السؤال لابد أن نعرف أولا أين نحن؟ وماذا أصبحنا؟ وكيف تكون سيناريوهات الخروج من الوضع الحالى. فقبل الثورة فى دول الربيع العربى ومنها مصر كان الاهتمام بالنمو الاقتصادى حيث هناك نظرية تقول: «حقق للشعب العيش» بمعنى أن تحقق النمو الاقتصادى المرتفع، أما الحرية وهى السياسة يمكن أن تأتى فى مرحلة لاحقة عندما يقف الاقتصاد على قدميه، وبالتالى مصر اتبعت أكثر من برنامج إصلاح اقتصادى خلال الثلاثين عاما الماضية وأدي هذا النموذج وهو العيش وعدم التطرق للحرية الى معدلات نمو اقتصادى جيدة ولكن ثماره لم يستفد منها الشعب وكانت تستفيد منه نخبة معينة وهذا يسمى الرأسمالية فى خدمة النخبة الحاكمة، وبالتالى المصطلح الدقيق لهذا أنه لم يكن نموا شاملا و لم يصل الى كل الشعب وكان الاهتمام بالعيش على حساب الحرية خاصة أن البرلمانات العربية ومنها مصر برلمانات ضعيفة ومسيسة، وبالتالى كان يقال ان الشعب غير مؤهل للديمقراطية. وعندما قامت ثورة يناير طالب الشعب بشعارات ثلاثة «عيش حرية عدالة اجتماعية»، وبالتالى النموذج الجديد لابد أن يختلف بعد 30 عاما من تكميم الأفواه عندما بدأت الناس تتكلم وتعبر عن رأيها، حيث بدأ البعد السياسى يطغى على البعد الاقتصادى وأصبح هناك انفراجة سياسية أدت الى صراعات سياسية لاختلاف الافكار والرؤى والمناهج السياسية وهذا أدى الى تغليب السياسة فى المرحلة الراهنة على البعد الاقتصادى والاجتماعى في الدول النامية التى تشهد تغييرا يطلق عليه شعار العيش والحرية معا بمعنى أنهما لابد أن يسيرا معا. وقد حدث خلال الفترة الماضية العديد من المليونيات لم نشهد مليونية واحدة تطالب بزيادة الانتاج أو الاحتياطى وانتشرت الاضرابات والاعتصامات والمظاهرات والخلافات السياسية. وتشخيص الوضع الحالى يتركز في أنه عدم استقرار سياسى ولا يبدو فى الأفق القريب أن هناك نوعا من التوافق السياسى كما أن الوضع الأمنى منفلت وهذان الامران يؤديان الى فقدان ثقة الناس فى الاقتصاد وهذا انعكس على اداء البورصة والمستثمرين الاجانب الذين بدت مخاوفهم من توتر الاوضاع وقاموا بسحب اموالهم حتى خرج اكثر من 10 مليارات دولار استثمارات اجنبية كانت فى مصر إضافة الى أن الوضع الحالى لا يشجع على الاستثمار الأجنبى وبدات مصادر، النقد الأجنبى مثل السياحة والصادرات وقناة السويس والتحويلات تتأثر بشكل كبير ولكن زيادة التحويلات فى الفترة الاخيرة عوضت من نقص الاحتياطى. كيف ترى انعكاس الاوضاع الحالية على المواطنين؟ - انخفضت ثقة الشعب وانخفضت أيضا ثقة المستهلكين نتيجة لزيادة الأسعار والأزمات التى يشهدها الشارع المصرى مثل أزمة السولار والبنزين والأزمات الأخرى وكذلك انخفاض قيمة الجنيه الذى أدى الى ارتفاع الأسعار خاصة وان مصر تستورد بأكثر من 57 مليار دولار سلعا مختلفة من الخارج. حتى إن مركز دعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أصدر بيانا يتحدث عن ان 57.5%من المصريين لا يكفيهم دخلهم وهذا فى يونيو 2012 وقبل ان تنخفض قيمة الجنيه بأكثر من 10% فلو افترضنا اسرة مكونة من 5 أفراد دخلهم 300 دولار تعادل 1800 جنيه نجد أنه ارتفع بنحو 300 جنيه مرة واحدة بسبب زيادة سعر الصرف وبالتالى فإن دخل الأسرة الأقل من 2100 جنيه شهريا أصبحت تقع تحت خط الفقر وفقا لتعريف البنك الدولى وبدون شك هذا الوضع مقلق سياسيا واقتصاديا . كيف تقرأ مؤسسات التصنيف الدولية الوضع فى مصر؟ - مؤسسات التصنيف الائتمانى خلال عامين قامت بتخفيض الجدارة الائتمانية لمصر الى» سالب بى «ثم قامت مؤسسة «موديزاخيرا» بخفضها الى «3 سى»، والحقيقة هناك أكثر من 18 تصنيفا تتبعها مؤسسات التصنيف الائتمانى الدولية، وتنقسم الى ثلاث مجموعات رئيسية المجموعة الاولى وهى فئة الاستثمار، وبهذا تقول المؤسسات إن هذه الدول تصلح للاستثمار، والمجموعة الثانية وهى تصنيف المضاربة بمعنى ان من يستثمر أمواله فى هذه الدول فهو يضارب اكثر مما يستثمر وتصبح امواله معرضة للمخاطر، وأخيرا المجموعة الثالثة من التصنيف وهى المجموعة التى توصى فيها بعدم الاستثمار لأنها تتميز بدرجة عالية من المخاطرة ومصر تقع حاليا ضمن هذه المجموعة ولو استمرت الأوضاع السياسية والاقتصادية الحالية فى مصر فإنها معرضة لتخفيض آخر حيث إن مؤسسات التصنيف فتحت الباب لإمكانية إجراء خفض آخر لمصر. كما أن العلاقات الاقتصادية الدولية يمثلها ميزان المدفوعات ومسألة الواردات حياة أو موت بالنسبة لمصر لأنها سلع تلبى الاحتياجات الضرورية وهى التى اعطى البنك المركزى بشأنها تعليمات بتوجيه النقد الأجنبى لاستيرادها كنوع من ترشيد الاستيراد وهذا تتبعه الكثير من الدول عندما تمر بنقص حاد فى العملات الاجنبية. هل ترى أننا فى أزمة نقد أجنبى حاليا؟ - كان من الممكن ادارة النقد الأجنبى بصورة أفضل لو تم استخدام الآلية الحالية التى اتبعها البنك المركزى منذ سنة سابقة بدلا من شهر ديسمبر الماضى، لأنه كانت هناك مؤشرات واضحة تحدد وضع النقد الاجنبى حيث كان واضحا انخفاض ايرادات السياحة وزيادة حجم الواردات والإنتاج وتراجع نتيجة الاعتصامات والاضرابات وكانت الرؤية واضحة أن الاحتياطيات من النقد الأجنبى فى انخفاض مستمر، وقد لجا البنك المركزى للاسف الى آلية «العطاءات» عندما وصل حجم الاحتياطي لديه الى الوضع الحرج وكان يجب أن يطبقه قبل الوصول الى هذه المرحلة لأن لديه التزامات من الواردات ومن الديون الخارجية بدلا من ان يتم استنزاف الاحتياطى بهذه الدرجة الكبيرة. كيف ترى مؤسسات التمويل الدولية كصندوق النقد والبنك الدوليين والمؤسسات الأوروبية الوضع فى مصر؟ - الدول المتقدمة كأمريكا وأوروبا ومؤسسات التمويل الدولية تنظر الى دول الربيع العربى على أنها حققت إنجازا بقيامها بثورات للمطالبة بالحرية، والمجتمع الدولى رحب بهذه الثورات وأخذوا على عاتقهم مساعدة هذه الدول ولكن رأت هذه المؤسسات طبقا لمعاييرها قبل أن يتم تقديم مساعدة لابد أن يكون هناك توافق سياسى بين الاتجاهات المختلفة وحوار مجتمعى حقيقى بين أطياف المجتمع قبل تقديم أى مساعدات وأن تكون البرامج الاقتصادية لهذه الدول مبنية على اساس التوافق السياسى والمجتمعى وأن يراعى فى نفس الوقت محدودى الدخل ولابد أن توافق عليه برلمانات الدول لتكون الحكومة والقوى السياسية وممثلو الشعب متوافقين عليه وأن يكون المبدأ العام هو «العيش والحرية والعدالة الاجتماعية» وهذه شعارات نادت بها ثورة يناير. هل يمكن أن نصل فى مصر الى هذا التوافق؟ - فى الحقيقة ان مصر وتونس بعيدتان عن هذا التوافق السياسى والمجتمعى فى اللحظة الراهنة وهذا شرط اساسى وضرورى ولكنه شرط غير كاف لتقوم هذه المؤسسات والمجتمع الدولى بتقديم المساعدات والقروض الازمة، إذن ما الشروط الاخرى؟ -الشروط الاخرى تكون فى البرنامج نفسه بأن يكون جيدا ولكن هذا البرنامج الإصلاحى لا تضعه مؤسسات التمويل مثل صندوق النقد الدولى أو البنك الدولى وغيره ولكن تضعه الدول بنفسها فقد كانت هذه المؤسسات فى الماضى تضع شروطها لمنح القروض ولكنها حاليا تطلب من الدول وضع برنامج ملائم لها ويتم مراجعته والتوافق عليه مجتمعيا من الحكومة والقوى السياسية والبرلمان. بالنسبة لبرنامج الإصلاح هل سيكون كافيا للحصول على القرض؟ - الذى يحكم على هذا البرنامج ومكوناته هى مؤسسات التمويل نفسها ومصر قدمت برنامجا جيدا فى شهر نوفمبر وكان شبه متفق عليه ولكن مصر هى التى طلبت التأجيل بسبب الاوضاع السياسية فى البلاد. كيف ترى التقارير الدولية التى تشير الى ان مصر مقبلة على قلاقل قد تؤدى الى ثورة ثانية خلال الصيف؟ - مصر تنظر لها الدول على أنها دولة مهمة فى الشرق الأوسط وتهتم المؤسسات ومراكز الابحاث العلمية بتحليل الوضع السياسى والاقتصادى فيها وأى من هذه التحاليل يكون مبنيا على عدة سيناريوهات فإذا استمر عدم التوافق السياسي والمجتمعى فإنه سوف يؤثر على الاقتصاد وكذلك على الاحتياطيات وعلى سعر الصرف. كيف يكون حل الأزمة الاقتصادية الراهنة وما أبرز سيناريوهات الخروج من النفق الحالي؟ - الحلول تبدأ من التوافق السياسى والمجتمعى حيث إن المجتمع الدولى يتحدث عن أنه سوف يفى بالتزاماته تجاه مصر ولو صندوق النقد الدولى أعطى مصر القرض فإن الدول الأخرى سوف تفى بما وعدت به من مساعدات أعلنت عنها منذ قيام الثورة وحتى الآن وهذا سوف يسد جزءا كبيرا من الفجوة التمويلية. وإذا لم يوافق الصندوق على منح القرض؟ -نحن علينا دور فإذا لم تحصل مصر على القرض ستكون هناك صعوبة فى الحصول على التمويل الدولى لتلبية احتياجاتها وسوف تواجه صعوبة بالغة وهذا هو السيناريو الثانى، أما السيناريو الأول فهو حدوث توافق مجتمعى وحل الانقسام السياسى الراهن وبالتالى لن تكون هناك مشكلات وسيبدأ الاقتصاد فى التعافى وإذا لم يحدث سنواجه مشكلات كبيرة. ما أهم المشاكل التى ستواجها مصر؟ -سوف تواجه مشكلات كثيرة من بينها ان مصر وراءها التزامات بالنقد الأجنبى وإذا لم تدخل موارد أجنبية سيتم استنزاف ما تبقى من الاحتياطى وسوف يؤثر هذا سلبيا كما أنه سوف يؤدى الى تخفيض التصنيف الائتمانى بالسالب لأنه مرتبط بالاحتياطي الذى هو أحد أهم العناصر للتصنيف لأن الاحتياطى يمثل قدرة الدولة على سداد التزاماتها بالعملة الاجنبية وأن مؤسسة «موديز» عندما خفضت تصنيفها لمصر كان بسبب الاحتياطيات وان الوضع الاقتصادى والسياسى غير مستقر وبالتالى مطلوب فورا «توافق مجتمعى». كيف ترى إدارة البلاد اقتصاديا الآن؟ - فى الحقيقة البعد الاقتصادى لم يختبر حتى الآن وذلك بسب عدم استقرار الحالة السياسية. وبالتالى أصبحت البيئة غير ممهدة لأى برنامج اقتصادى فى ضوء اضطرابات واعتصامات سياسية وفى ضوء تأجيل انتخابات وفى ضوء ترقب وقلق من كافة الأطراف. هل ترى أن المضى فى الانتخابات البرلمانية ستؤدي الى استقرار وبالتالى العمل على الملف الاقتصادى كما يعتقد البعض؟ - فى اعتقادى أنه قبل الانتخابات لابد أن يكون هناك توافق من الجميع عليها، وفي الفترة القادمة لابد من أن تتجمع كل القوى السياسية وأن تتم الانتخابات فى جو توافقى وحوار مجتمعى سليم بين الجميع مع اختلاف مناهجهم السياسية خاصة لأن الاختلاف ليس عيبا وإنما ظاهرة صحية فى صالح الوطن ويجب أن يكون هناك تنازلات من الجميع حتى نصل الى حل يرضى جميع الأطراف. هل تحقق شيء من شعارات الثورة «عيش –حرية –عدالة اجتماعية»؟ - لم يتحقق أى شىء من شعارات الثورة حتى الآن، ففى فترة مبارك اهتم بالعيش على حساب الحرية والعدالة الاجتماعية ونحن الآن يجب ان نتبنى نموذجا جديدا ملخصه أن العيش وهو الاقتصاد والحرية وهى السياسة لابد أن يسيرا معا يدا بيد ولا ينفرد أى منهما. ما تقييمك لملف العدالة الاجتماعية؟ - بدون شك في الفترات السابقة كان فيه تراكم اثر على ملف العدالة الاجتماعية الذى أهدر خلال الثلاثين عاما وبالتالى لا يمكن أن نقول هذا الملف تم إغلاقه لان العدالة الاجتماعية تتم عندما يكون لديك نمو اقتصادى شامل ولكن فى ظل الظروف الحالية التى لم تشهد أي استقرار سياسى وتواجد امنى فان معدل النمو الاقتصادى ينخفض وكل ما يهمنا فى استخدام نموذج التنمية المفترض بعد الثورة أن يكون نموا شاملا وان يتم اصلاح الموازنة وترشيد النفقات خصوصا الدعم بحيث يصل الى مستحقيه حتى تتحقق العدالة الاجتماعية وعندما تجد ان ما يتراوح بين 25%الى 30% فقط من الدعم تصل للشرائح المستحقة فى حين يصل اكثر من 70% للأغنياء وهذا يجب مراجعته كما يجب أن يكون هناك تحسن للنظام الضريبى وهو يحدث فى كل دول العالم بامرين هما العدالة والكفاءة فى التحصيل، ولابد أن يصاحب برنامج الإصلاح الاقتصادى شبكة للحماية والضمان الاجتماعى للفقراء ومحدودى الدخل حتى لا يؤثر الإصلاح على هذه الفئات. كيف ترى اعتماد الحكومة فى كثير من سياساتها الحالية على الجباية التى تؤدى الى زيادة الأسعار؟ -لابد أولا أن نعترف بأن هناك مشكلات هيكلية وأثناء تطبيق برنامج الاصلاح يجب علاج هذه المشكلات الهيكلية سواء كانت فى نظام ضرائب أو دعم أو إعانات أو فى الأجور والأسعار، ومن المؤكد أن أى برنامج إصلاحى لابد أن يكون له تأثير على بعض الفئات فى المجتمع وكل برنامج له مزاياه وله تكاليفه ولكى تكون هذه البرامج ناجحة لابد أن تكون هناك نظرة تشجع مثلا فى التجارة الخارجية على زيادة الصادرات وليس احلال الواردات ومصر لديها بعض المزايا النسبية فى انتاج بعض السلع ولديها عمالة يمكن ان يتم تدريبها وتستطيع المنافسة بها وعندما يحدث الاستقرار السياسى والأمنى يتم البدء فى هذا التوجه. الامر الثانى هو التعليم وسوق العمل فيجب إصلاح التعليم بما يتوافق مع سوق العمل ومتطلباته والصناعات الموجودة مع احتياجات المجتمع حتى لانكون فى واد والاحتياجات فى واد آخر، وهذه روشتة لكل الدول وليس مصر فقط وألا يقتصر النمو على فئة معينة وأن تعود آثاره على الجميع ويجب ترشيد الميزانية وعمل برامج حماية للفقراء، عجز الموازنة فى تزايد مستمر ما الضغوط التى يمثلها على القطاع المصرفى؟ - أولا العجز المتوقع العام الحالى يتجاوز 200 مليار جنيه وهو عجز غير مسبوق وناتج من ان هناك متطلبات بدأ يتم تعديل اوضاعها مثل اساتذة الجامعات وهناك نسبة كبيرة يتم توجيهها للأجور والدعم هنا مطلوب وبسرعة تحديد حد أدنى وحد أعلى للدخول وليس للأجور كما يقال لأن هناك فرق بينهما وهذا سوف يوفر فى الميزانية، الأمر الثانى ترشيد الدعم، فمثلا فى الدول العربية يصل دعم الطاقة 210 مليارات دولار ولكن يصل الى مستحقيه وكثير من الدول طبقت النظام النقدى للدعم وهو يتطلب قاعدة بيانات دقيقة جدا، لقد زرت بلدانا كثيرة ومن تجربتى وجدت أن مصر أقل دول العالم فى سعر المحروقات ولكن لدينا نسبة عالية من الفقر ايضا. كيف ترى مشروعات القوانين المعروضة حاليا ومنها قانون الصكوك؟ - أنا أنظر دائما نظرة كلية، فحين نقوم بتعديل قوانين أو نصدر قوانين جديدة فهذا ليس أمرا هينا، وبالتالى لابد أن يعطى القانون الدراية الكافية للمتخصصين كل فى مجاله. كما أن قانون الصكوك لاقى جدلا أكثر مما ينبغى لأن كثيرا من المتخصصين وغير المتخصصين أدلوا بدلوهم فيه وكان يجب ان يعطى القانون الدراسة الكافية من خبراء التمويل الإسلامى والاقتصاديين أولا ثم القانونين من أجل الصياغة والقانون الأخير جيد من الناحية المالية والاقتصادية ولكن الأمور الشرعية تترك لأهل الاختصاص كيف تقيم ما يحدث فى سوق الصرف الأجنبى؟ - دائما الدول تتبع سياسة تعويم سعر الصرف ونحن فى مصر كانت لدينا اسعار صرف متعددة منذ اواخر الثمانينات رغم أنه من المعروف أن يكون هناك سوق واحد للصرف ولكن هناك علاقة مباشرة للاحتياطيات بسعر الصرف لأن النقص فيها يؤدى الى ضغوط على ذلك السعر، والبنك المركزى عندما طبق آلية العطاءات وأخرج بيانا فى ديسمبر الماضى يوضح وضع الاحتياطيات وموقفه الحرج أعطى فى ذات الوقت اشارة الى أن السوق لن يستطيع تلبية احتياجاته بالكامل من العملات الاجنبية وأنه لن يوفر الدولار إلا للواردات الضرورية خاصة أن الطلب والضغوط على العملات الأجنبية قد زاد مع تقديرات المستثمرين والأفراد بأن الأسعار سترتفع مما ادى الى ظهور السوق السوداء للصرف الاجنبى ومن المعروف أن هذه الظاهرة لن تختفى فى ظل هذا الوضع إلا إذا زاد العرض وانتهى اختناق السوق وهو ما لن يتحقق خلال عام 2013 الحالى وبالتالى فإنه من المتوقع استمرار نشاط السوق السوداء.
بطاقة شخصية ولد الدكتور نبيل حشاد في 14/6/1952 حصل علي بكالوريوس محاسبة - جامعة عين شمس 1975 ماچستير اقتصاد - جامعة نيويورك - أمريكا 1984 دكتوراه اقتصاد - جامعة كنتيكت - أمريكا 1988 رئيس المركز العربي للدراسات والاستشارات المالية والمصرفية منذ عام 2000 مستشار بصندوق النقد الدولي من 1999 الي 2000 عضو مجلس إدارة الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع والإحصاء له عشرات الكتب والأبحاث منها: «تقييم تجارب الخصخصة في الدولة العربية - دور القطاع المالي في التنمية العربية - إدارة مخاطر التشغيل في البنوك - الجات ومنظمة التجارة العالمية.. أهم التحديات في مواجهة الاقتصاد العربي - الأزمة المالية الراهنة وانعكاساتها علي الاقتصاد العربي - العولمة ومستقبل الاقتصاد العربي.. الفرص والتحديات - السوق الشرق أوسطية بين التأييد والمعارضة»
