أكد الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء على أن الحكومة الحالية تستهدف زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 170 مليار جنيه (28 مليار دولار)، والوصول بمعدل النمو الاقتصادي بنهاية العام المالي 2012 - 2013 إلى 3.4%، الأمر الذي يساعد على إضافة 700 ألف وظيفة جديدة، لافتاً إلى معدلات البطالة تبلغ حالياً 30% من قوة العمل، وتعمل الحكومة على خفضها من خلال ضخ المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وأكد قنديل، خلال كلمته التي ألقاها أمام مؤتمر "يورومنى 2012" المنعقد حاليًا بمشاركة وزراء المالية والاستثمار والاتصالات، ولفيف من كبار المسؤولين، على أن مصر قادرة على السيطرة على عجز الموازنة الحالية، والبالغ 170 مليار جنيه بنهاية الموازنة المالية 2011 - 2012. وأضاف رئيس الوزراء أن مصر قادرة أيضاً على زيادة معدلات النمو إلى 7 % خلال الخمس سنوات القادمة، لافتاً إلى أن معدل النمو الحالي يقدر بنحو 2.2%. يذكر أن مؤتمر "يورومنى مصر 2012" يعد أول مؤتمر رئيسي للاستثمار تتم إقامته بعد ثورة يناير2011. ويشارك في فعاليات المؤتمر، طارق عامر، رئيس البنك الأهلى المصري واتحاد البنوك، وهشام عز العرب، رئيس البنك التجاري الدولي، ونضال القاسم عسر، وكيل محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وكيل محافظ البنك المركزي المصري، وعدد من قيادات قطاع المال والأعمال والاقتصاد. ويتناول المؤتمر على مدار يومين موضوعًا رئيسيًا هو كيفية تحقيق "انطلاقة جديدة للاقتصاد المصرى"، مع الترويج للاستثمارات الأجنبية، وتشجيع المستثمرين الأجانب والمؤسسات المالية الدولية على الاستثمار فى مصر ومنحها القروض التنموية التى تحتاجها. ويشارك في المؤتمر عدد من أعضاء الوزارة المصرية الجديدة، ومؤسسات مالية تنموية، مؤسسات الاستثمار الخاص، مصرفيون، وممثلو وسائل الإعلام وعدد من العاملين فى قطاعات الاقتصاد المصرى.