أكد الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء أن مصر لديها القدرة على السيطرة على عجز الموازنة الحالية، الذي يقدر بنحو 170 مليار جنيه بنهاية الموازنة المالية 2011 / 2012. وقال قنديل - خلال الكلمة الافتتاحية التي ألقاها بمؤتمر اليورومني المنعقد حاليا في القاهرة - "لدينا القدرة على زيادة معدلات النمو الاقتصادي لتصل إلى 7 % في غضون الخمس سنوات القادمة"، مشيرا إلى أن معدل النمو الحالي يقدر بنحو 2.2%.
وأشار إلى أن الحكومة الحالية تستهدف زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 170 مليار جنيه ما يعادل 28 مليار دولار، فضلا عن الوصول بمعدل النمو الاقتصادي بنهاية العام المالي 2012/ 2013 إلى 3.4%، وهذا يعمل على توفير 700 ألف وظيفة جديدة.
وركز على زيادة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي زادت بالفعل هذا العام إلى 30 %، مشيرا إلى معدلات البطالة الحالية وصلت إلى 30 % من قوة العمل في مصر، وتعمل الحكومة على خفضها من خلال ضخ المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأعرب عن تطلعه إلى مصر الجديدة لتعود إلى الساحة الإقليمية والعربية والعالمية، وهناك رسالة قوية إلى أننا عدنا بقوة إلى أفريقيا من خلال قيام الرئيس محمد مرسي بأول زيارة له إلى أثيوبيا وزيارته الحالية لأوغندا، فضلا عن زيارة رئيس الوزراء للسودان.
ولفت إلى أن افتتاح الطريق البري من القاهرة للخرطوم سيسهم في إنعاش حركة البضائع، لافتا إلى قيامه بزيارة لجنوب السودان نهاية الشهر الحالي. كما أكد أن الحكومة تركز حاليا على البنية التحتية والطرق والمرافق ومعالجة النفايات الصلبة.
وقال هشام قنديل رئيس الوزراء إنه برغم الصعوبات التي تواجه الاقتصاد المصري إلا أن هناك مؤشرات إيجابية تمثلت في زيادة الصادرات الصناعية بنسبة 5.8%، وزيادة معدلات السياحة إلى 10 ملايين سائح متوقعين وصول هذا العدد إلى 12 مليون سائح بنهاية العام الجاري.
وأضاف أننا نستهدف الوصول بمعدلات السياحة إلى 15 مليون سائح خلال عام 2012 - 2015 ، مشيرا إلى أن مصر بدأت تستقبل طائرات شارتر يومية من تركيا، فيما رفعت الصين واليابان الحظر المفروض على مصر.
وأكد تلك المؤشرات تبرهن على أن الاقتصاد المصري بدأ يتعافى وأن هناك نظاما ماليا ومصرفيا متطورا في مصر ونعمل على تطوير السوق الإسلامي المالي من خلال طرح الصكوك الإسلامية والتي أثبتت جدواها في دول العالم المختلفة، مشيرا إلى عزم الدولة خفض تكلفة تأمين سندات الخزانة الدولارية إلى 2.1%.
وقال إنه على مدى الشهر الماضي استقبل 350 وفدا من المستثمرين ورجال الأعمال وهو ما يؤكد أن مصر تضع على أولوياتها تشجيع وتطوير الاستثمار المحلي والعربي والأجنبي، مؤكدا أن الحكومة تستهدف أن يحقق المستثمرون أرباحا مناسبة من استثماراتهم في مصر خاصة وأن هناك فرصة مواتية لجميع المستثمرين للاستثمار في مصر لاسيما مع توافر البيئة الملائمة لذلك.
