أصدرت منظمة العدل والتنمية لحقوق الإنسان، بيانا حول تعويضات معتقلي الجماعة الإسلامية لدى وزارة الداخلية المصرية. وأكدت المنظمة في تقريرها أنها حصلت على معلومات مؤكدة مثبت بها أرقام القضايا المتعلقة بأفراد الجماعة الإسلامية ممن قام نظام مبارك وجهاز أمن الدولة "المنحل" باعتقالهم ومحاكمتهم أمام محكمة أمن الدولة طوارئ. وأكدت المنظمة وجود عدد كبير من معتقلي الجماعة الإسلامية السابقين بالصعيد وبقنا حتى الآن لم يصرفوا تعويضاتهم لدى وزارة الداخلية، ومنهم كمال محمد أحمد مصطفى ورقم الدعوى 59339 لسنة 62 ، وأيمن كمال محمد أحمد ورقم القضية 1299/22م، وتم الحكم فيها خلال 17/2/2008، ومحمد هاشم إبراهيم أحمد ورقم القضية 51889/62 ، وسامية محمود حسن ورقم القضية 30793/57 في 30/5/2010 ، ومريم هاشم إبراهيم وقضيتها رقم 19713/60. تم حجز أغلبية تلك القضايا لحين ورود تقرير المفوضين. وطالبت المنظمة، وزارة الداخلية، بسرعة تنفيذ تلك الأحكام القضائية بحق معتقلي الجماعة الإسلامية والتي صدرت عام 2005 ، ولم يتم تنفيذها بسبب رفض وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ومماطلة الداخلية أيضا بشأن تلك الأحكام حتى بعد قيام ثورة 25 يناير، على الرغم أن الاعتقالات في صفوف تلك الجماعة كانت اعتقالات عشوائية، وبسبب انتمائهم فقط للجماعة الإسلامية دون تهم محددة منذ الثمانينات ولم يتم صرف التعويضات لأكثر من 35 ألف معتقل. وأشار زيدان القنائي مدير المنظمة بقنا، إلى أن قيادات الجماعة الإسلامية لم يخرجوا خلال ثورة 25 يناير بأي مطالب فئوية خاصة بهم، وهناك بعض أفراد الجماعة ما زالوا معتقلين حتى الآن ولابد من سرعة الإفراج عنهم، موضحا أن عددا كبيرا من العائدين من ألبانيا والشيشان وأفغانستان من أفراد الجماعات الإسلامية، تم اعتقالهم بعد عودتهم من قبل أمن الدولة "المنحل".
