يبدو أن نجاح البنك المركزى فى خطة الإصلاح الاقتصادى والمصرفى منذ 2016 لم يكن صدفة، بل كان نتاجاً لقيادة مصرفية حكيمة وخبرة وجرأة مكنت «المركزى» من كسب الرهان والتغلب على الأزمات الواحدة تلو الأخرى، فرغم تداعيات جائحة كورونا التى أثرت على أكبر الكيانات المصرفية عالمياً، وموجة التضخم العالمى الذى أربك البنوك المركزية، فإن «المركزى المصرى» ظل متمسكاً بالصدارة وإرساء قواعد النجاح، معتمداً على خطة متكاملة الأركان. طفرة في معدلات نمو الودائع بالبنوك.. ونمو مدخرات القطاع العائلي 13.4% يعكس تطور الشمول المالي في الدولة ولعل ذلك ما دفع «الوطن الاقتصادى» لتسليط الضوء على المؤشرات الكلية للقطاع المصرفى، موضحاً جهود البنك المركزى خلال 2021. الودائع والشمول المالى.. وجهان لعملة واحدة ارتفع رصيد الأوعية الادخارية خلال التسعة أشهر الأولى من 2021 بنسبة 15.8% من 5.19 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2020، لتصل إلى 6.01 بنهاية سبتمبر الماضى. وأظهر تصدر القطاع العائلى الوزن النسبى الأعلى من إجمالى ودائع القطاع المصرفى بنسبة 66.67% الجهود الفعالة التى بذلتها البنوك تحت قيادة البنك المركزى لتعزيز الشمول ونشر الثقافة المصرفية والذى ظهر فى زيادة عدد مبادرات الشمول المالى لأول مرة فى 2021 إلى 6 مبادرات موزعة على مدار العام تتيح فتح الحسابات المصرفية مجاناً ودون حد أدنى، وغيرها من المزايا التى تتيحها المبادرات إلى عملاء البنوك الجدد. وشهدت ودائع القطاع العائلى ارتفاعاً من 3.57 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2020، إلى 4.05 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضى، بزيادة 480.09 مليار جنيه، بنمو 13.44% خلال التسعة أشهر الأولى من 2021. كما كان لقطاع الأعمال الخاص أهمية كبيرة لدى سياسات البنوك جعلته فى المرتبة الثانية ويستحوذ على 11.80% من إجمالى ودائع القطاع المصرفى، وارتفع من 647.08 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2020، إلى 717.60 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضى، بزيادة 70.08 مليار جنيه، بنمو 10.83% خلال التسعة أشهر الأولى من 2021. وفى المرتبة الثالثة استحوذ قطاع الأعمال العام على 1.84% من إجمالى ودائع القطاع المصرفى، لترتفع من 57.06 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2020، إلى 111.91 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضى، بزيادة 54.85 مليار جنيه، محققة أعلى معدل نمو بنسبة 96% خلال التسعة أشهر الأولى من 2021، والذى قد جاء نتيجة إعادة هيكلة سياسات وخطط العمل بقطاع الأعمال العام، ما دفعه للاحتفاظ بالجزء غير المستثمر من أمواله لدى البنوك. البطاقات المصرفية ولم ينته البنك المركزى من إخراج ما فى جعبته بعد قبل أن يكثف جهوده لدعم التحول الرقمى وتقليل الاعتماد على الكاش حفاظاً على سلامة الأفراد فى ظل جائحة كورونا، ودعماً للاقتصاد وتعزيز كفاءته، والذى انعكس فى نمو إجمالى عدد البطاقات المصرفية، حيث شهد عدد بطاقات الخصم المباشر زيادة من 19.04 مليون بطاقة بنهاية ديسمبر 2020، إلى 20.11 مليون بطاقة يونيو الماضى، بزيادة 1.07 مليون بطاقة، بنمو 5.64% خلال النصف الأول من 2021. وبنفس الخطى ارتفعت البطاقات المدفوعة مقدماً من 21.93 مليون بطاقة بنهاية ديسمبر 2020، إلى 24.74 مليون بطاقة بنهاية يونيو الماضى، بزيادة 2.81 مليون بطاقة، بنمو 14.76% خلال النصف الأول من 2021. كما زاد عدد بطاقات الائتمان المصدرة من البنوك من 3.86 مليون بطاقة بنهاية ديسمبر 2020، لترتفع إلى 4.16 مليون بطاقة بنهاية يونيو الماضى، بزيادة 300.74 ألف بطاقة بنمو 7.77% خلال النصف الأول من 2021. الانتشار الجغرافى يبدو أن البنك المركزى حرص فى سياساته خلال 2021 على اكتمال أركان النجاح، فتزامناً مع دعم التحول الرقمى اعتمد «المركزى» فى خطته تعزيز الانتشار الجغرافى للقطاع المصرفى على مستوى الجمهورية، حيث ارتفع إجمالى الفروع من 4532 فرعاً بنهاية ديسمبر 2020، لتصل إلى 4601 بنهاية سبتمبر الماضى، مسجلاً نمواً فى عدد الفروع 1.5% بافتتاح 69 فرعاً جديداً خلال التسعة أشهر الأولى من 2021، والذى دفع إلى حدوث نمو طفيف فى الكثافة المصرفية بنسبة 0.1% من 22.5 بنهاية 2020، إلى 2.6 بنهاية سبتمبر الماضى. والذى يعكس أنه على الرغم من زيادة عدد فروع البنوك بنسبة 1.5%، فإن الكثافة المصرفية شهدت نمواً 0.1%، ما يشير إلى أن النمو السكانى يرتفع بنسبة تتخطى نمو عدد الفروع. كما عملت البنوك على تعزيز الانتشار الجغرافى لماكينات الصراف الآلى من 14.92 ماكينة ATM بنهاية ديسمبر 2020، لتصل إلى 16.96 ماكينة ATM بنهاية يونيو الماضى، بزيادة 2044 ماكينة، بنمو 13.7% خلال النصف الأول من 2021. وعلى نفس المنوال شملت خطة التوسع الجغرافى للقطاع المصرفى نقاط البيع التى ارتفعت من 149.51 ألف نقطة بيع بنهاية ديسمبر 2020، إلى 173٫401 ألف نقطة بيع بنهاية يونيو الماضى، بزيادة 23.89 ألف نقطة بيع، بنمو 15.98% خلال النصف الأول من 2021. وتطلبت الخطط التوسعية للبنوك زيادة عدد العاملين بالقطاع المصرفى من 126.04 ألف موظف بنهاية ديسمبر 2020، إلى 128.04 ألف موظف بنهاية يونيو الماضى، بزيادة 1.99 ألف موظف خلال النصف الأول من 2021.
