تسلم وفد رفيع المستوى من النيابة العامة، برئاسة المستشار جورج سعد رئيس المكتب الفني للنائب العام، بالنيابة عن المستشار النائب العام 36 قطعةً أثرية مصرية منهوبة، من السلطات الإسبانية، كانت قد هُرّبت إلى هناك في غضون عام 2014. وفد النيابة العامة في مدريد لاستلام قطع الآثار المصرية كان قد انتقل الوفد النيابي إلى مدريد لاسترداد القطع الأثرية المصرية، وجاء هذا التسليم ثمرةً للتعاون القضائيّ الفعّال، ونتاج لتضافر الجهود بين النيابة العامة ووزارة الخارجية المصرية وسفارة مصر لدى إسبانيا، للتنسيق مع السلطات هناك من أجل الحفاظ على التراث التاريخيّ المصريّ، وتتويجًا للتعاون القضائي بين البلدين بهدف مكافحة هذا النوع من الجرائم العابرة للأوطان في ظلّ العلاقات الثنائية بين البلدين، والروابط التاريخية والإقليمية المشتركة بينهما. كما جاء التسليم كذلك تفعيلًا للقرار الأممي الصادر بناءً على المشروع المقدَّم من النيابة العامة المصرية في مؤتمر الدول الأطراف لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية في أكتوبر 2020، نفاذًا لخطة النيابة العامة المصرية لإصدار صكٍّ دَوليّ لاسترداد القطع الأثرية المصرية المنهوبة، في إطار إستراتيجية الدولة المصرية في الحفاظ على تاريخها ومقدراتها. وفد النيابة العامة يشرف على إجراءات التغليف وشحن الآثار المستردة وبدأت إجراءات الاسترداد، اليوم، بانتقال وفد النيابة العامة وفي رفقته يوسف مكاوي سفير مصر لدى المملكة الإسبانية إلى متحف التراث الوطني بمدريد، حيث التقوا بمدير المتحف وعدد من المسئولين بالسلطات الإسبانية، وعاين وفد النيابة العامة المصرية الآثار المضبوطة وضاهاها بالصور المرسلة من السلطات الإسبانية السابق فحصها بمعرفة إدارة الآثار المستردة التابعة لوزارة السياحة والآثار المصرية، واستردّ الوفد القطع بعد التأكد من تطابقها مع الصور. ومن المنتظر، أنَّ يباشر الوفد الإشراف على إجراءات التغليف وشحن الآثار المستردة إلى مصر تمهيدًا لتسليمها إلى مسئولي وزارة الآثار المصرية في القاهرة. إسبانيا تضبط 36 قطعة أثرية مصرية بميناء فالينسيا عام 2014 وكانت تحقيقات النيابة العامة المصرية، قد بدأت في يونيو من عام 2014، بورود مكاتبات من السلطات الإسبانية لوزارة الخارجية المصرية بضبط 36 قطعة أثرية مصرية بميناء فالينسيا بالمملكة الإسبانية قدمت من الإسكندرية، فباشرت النيابة العامة المصرية التحقيقات، التي انتهت إلى اشتراك 6 متهمِين -أحدهم صاحب مكتب للاستيراد والتصدير بمحافظة الإسكندرية- في تهريب القطع المضبوطة إلى المملكة الإسبانية، وتزوير المستندات الخاصة بتصدير الحاويات التي تضمنت الآثار المصرية المهربة. وانتهت التحقيقات، وقتها، إلى تقديم المتهمين إلى المحاكمة الجنائية لاتهامهم بتهريب الآثار إلى الخارج، وتزوير مُحررات رسمية واستعمالها، وقضت المحكمة بمعاقبتهم بالسجن. وفي إطار مباشرة النيابة العامة المصرية تحقيقاتها في الواقعة، أرسلت إدارة التعاون الدولي بمكتب النائب العام طلبات الإنابة القضائية الدولية للسلطات الإسبانية للتحفظ على القطع الأثرية وإعادتها إلى مصر، وتولت متابعة الإجراءات القانونية المتخذة في إسبانيا حتى صدَر حكم من القضاء الإسباني بتسليم القطع الأثرية المنهوبة للسلطات المصرية، وعليه كلف النائب العام وفد النيابة العامة للانتقال لمعاينة واستلام القطع الأثرية.
