قال الدكتور صلاح فوزى، عضو لجنة إعداد قانون «تقسيم الدوائر»، إن اللجنة ستُصدر القانون منتصف شهر يناير المقبل، وإنهم أمهلوا جميع الأحزاب والقوى السياسية ثلاثة أسابيع لتلقى مقترحاتهم تنتهى منتصف نوفمبر المقبل. وأوضح «فوزى» ل«الوطن» أن صياغة قانون تقسيم الدوائر تحتاج مزيداً من الجهد والوقت حتى لا يكون عرضة للطعن، مشيراً إلى أن عمل اللجنة سيكون بناء على التقسيم الإدارى الحالى للمحافظات، وأنهم على استعداد للعمل وفق التقسيم الجديد إذا ما صدر خلال أيام. وقال مصطفى بكرى، المتحدث باسم تحالف الجبهة المصرية، إن إصدار القانون فى شهر يناير يتناقض مع الوعود التى أطلقها رئيس الحكومة، والتى أكد فيها أن إصدار القانون سيكون بنهاية أكتوبر الحالى أو أوائل نوفمبر المقبل على أقصى تقدير، ويتناقض أيضاً مع تأكيد الرئيس على إجراء الانتخابات نهاية العام الحالى. من جانبه قال اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، إن الإعلان عن ترسيم الحدود بين المحافظات سيصدر قريباً، مؤكداً أن ترسيم المحافظات الثلاث الجديدة، العملين والواحات ووسط سيناء، جاهز، وأن الوزارة على استعداد لتقديمه للجنة تقسيم الدوائر متى طلبت ذلك. وأضاف «لبيب» أنه تم الانتهاء من إعداد المخططات التفصيلية للمدن والقرى، وسيتم اعتمادها من قبَل مجلس الوزراء قريباً، مشيراً إلى أنه سيتم إجراء انتخابات المجالس المحلية فور الانتهاء من انتخاب البرلمان مباشرة. فى سياق متصل يلتقى غداً قيادات وخبراء من تحالف التيار الديمقراطى، وممثل عن الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، باللواء رفعت قمصان، مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات وعضو لجنة إعداد قانون تقسيم الدوائر، لطرح مقترحاتهم بشأن كيفية تقسيم الدوائر فى انتخابات «النواب» المقبلة. وقال جورج إسحاق، القيادى بالتحالف، إن اللقاء يناقش بالتفصيل الدراسة العلمية التى سبق أن طالب قيادات التيار بتطبيقها على مواد القانون والتى تعتمد على عدد السكان داخل الدائرة وليس عدد الناخبين فقط بها، بما يضمن تمثيل هؤلاء السكان من خلال نواب البرلمان والتعبير عن مشكلاتهم بشكل جيد وعادل. من ناحية أخرى، تطلق أحزاب وقوى سياسية، على رأسها «الوفد، والمصريين الأحرار، والمصرى الديمقراطى الاجتماعى، والدستور، والمؤتمر»، الجبهة الوطنية لمواجهة الإرهاب، اليوم، عقب اجتماع يعقدونه بمقر حزب الوفد، لوضع مهام الجبهة وخططها السياسية والجماهيرية، وصياغة بيانها التأسيسى.
