عضو ب«العليا للانتخابات» ينفي معرفة اللجنة بأي شيء عن القانون ويؤكد «ننتظر صدوره».. وخبير دستوري يحذر من صدور القانون قبل إعادة ترسيم المحافظات «سيكون مخالفًا للمادة 102». قال المستشار محمود علاء الدين، عضو الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات، إن اللجنة لا علاقة لها بقانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وتنتظر صدوره مثل أى أطراف أخرى معنية بإجراء انتخابات مجلس النواب.
وأضاف ل«التحرير»، قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لا نعرف عنه شيء، ومجلس الوزراء هو المنوط بالقانون ، واللجنة تنتظر صدوره حتى تستطيع ان تحدد اجراءاتها المتعلقة بتحديد مواعيد الانتخابات بعد ذلك.
وقال الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، وعضو لجنة الإصلاح التشريعي، إن قانون تقسيم الدوائر لم يتأخر لسبب بسيط وهو أنه قبل صدور القانون لابد من الانتهاء من الترسيم الجديد لحدود المحافظات، وذلك حتى لا يتعرض القانون لشبهة العوار الدستوري.
وأوضح أن الدوائر لابد أن تراعي العدالة بين المحافظات والسكان من ناحية، والتكافؤ بين الناخبين من ناحية أخرى، وذلك بنص المادة 102 من الدستور، ويبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية، بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات، والتمثيل المتكافئ للناخبين.
وتابع: «حتى لا يكون هناك مخالفة دستورية لابد من الانتظار من الانتهاء من إعادة ترسيم المحافظات، فهناك 3 محافظات جديدة، من شأنها أن تحدث تعديلًا في توزيع السكان، والمقار والدوائر الانتخابية.
وقلل فوزى من انتقاد الأحزاب السياسية واستنكارها لعدم صدور القانون ومطالبتهم بسرعة صدوره، قائلًا «الأحزاب مفروض تشتغل على طول، مش تشتغل أيام الانتخابات وبس».
لكن الأحزاب لها رأى آخر بخلاف ما يقوله الدكتور صلاح فوزي، فيرى عبد الغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبي، أن القانون تأخر كثيرًا، ولا نعرف السر وراء تأخر صدوره، وقال إنهم طالبوا الرئيس منذ فترة بالإسراع في إصدار قانون تقسيم الدوائر الانتخابية كي تبدأ الأحزاب عملها في الشارع .
وأوضح أنه لا يتوقع أن يصدر قانون تقسيم الدوائر قبل شهر نوفمبر المقبل، وأنه إذا تأخر القانون عن ذلك فوقتها سيكون من الصعب إجراء الانتخابات قبل نهاية العام الحالي، ومن المحتمل أن تتأخر إلى بداية العام المقبل، مشيرًا إلى أنه من الجيد أن يصدر القانون مبكرًا كي تأخذ الأحزاب فرصتها في الدعاية لمرشحيها.
وأردف: «الفكرة في انتظار قانون تقسيم الدوائر هو تحديد نصيب كل مرشح فى القائمة عن النطاق الجغرافى الذى سيكلف بالدعاية لقائمته فى نطاقه كى تنجح القائمة وينجح معها خاصة إن القانون حدد نظام القاوائم المغلقة فإنا أن تنجح القائمة ككل أو ترسب ككل .
أما الربان عمر المختار صميده، رئيس حزب المؤتمر، والعضو بتحالف الجبهة المصرية، فأكد أن تأخر الإعلان عن قانون تقسيم الدوائر حتى الآن، يؤجل إعلان الأحزاب عن مرشحيهم وبدء دعايتهم في الشارع والاستعداد للانتخابات بشكل فعلي.
وأوضح أن أحزاب التحالف ما زالت تتقدم بأسماء مرشحيها إلى لجنة الانتخابات الخاصة بالتحالف وفور أن تعلن الحكومة عن قانون تقسيم الدوائر والجدول الزمنى للانتخابات سيتم الإعلان عن قوائم المرشحين، قائلًا «يعنى مش معقول نعلن قبل ما الحكومة تعلن عن القانون، لإنه جايز يحدث بعض التغييرات فنضطر لاستبدال مرشح بآخر أو تغير أسماء في القائمة أو أى شىء أخر».
وأضاف أنهم يتمنون أن تعلن الحكومة، القانون قبل نهاية الشهر الحالي كي تتم الانتخابات وفق السقف الزمني الذي حدده الرئيس.
وأكد دكتور أحمد البرعي، مؤسس الكتلة الوطنية، أنهم طالبوا أكثر من مرة بالإسراع بالإعلان عن قانون تقسيم الدوائر كي تبدأ الأحزاب عملها الفعلى في الشارع، إلا أنه قال إن قانون تقسيم الدوائر سيرتبط الإعلان عنه بقانون تقسيم المحافظات الجديد وربما يكون هذا هو السبب في تأخر الإعلان عن تقسيم الدوائر حتى الآن.
