استقبل المستشار محفوظ صابر وزير العدل، ستافروس لامبرينيدس مبعوث الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان، وذلك بمقر ديوان عام وزارة العدل بالقاهرة، وتأتي هذه الزيارة قبل أسبوعين من المراجعة الدولية التي سيجريها الاتحاد الأوروبي بمجال حقوق الإنسان في جينيف. تناول اللقاء بعض الموضوعات التي من المتوقع مناقشتها خلال المراجعة الشاملة، ومنها الأحكام بالإعدام التي صدرت مؤخرًا في مصر، حيث أشار الوزير إلى أن الصورة التي تتناولها وسائل الإعلام الغربية لهذه القضايا مغلوطة وأنه يوجد خلط بين قرارات الإحالة للمفتي وبين الأحكام الصادرة بالإعدام . وأوضح "صابر" أنه وإن كان تم إحالة عدد كبير من المتهمين لفضيلة المفتي فإن الأحكام النهائية الصادرة بالإعدام في حقهم كانت قليلة العدد، وأن عقوبة الإعدام مقررة في القانون المصري كما هو الحال في بعض الدول الغربية وأن إصدار مثل هذه الأحكام يتم وفقًا للقانون المصري في هذا الشأن. وذكر مبعوث الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان أن هناك توصية بمراجعة مدة الحبس الاحتياطي في مصر، وهو ما أكد عليه "صابر" أنها مسألة داخلية تراجعها مؤسسات الدولة بالاشتراك مع مؤسسة القضاء وأنه لا يجوز لأي جهة خارجية التدخل في هذه الأمر . وأضاف "صابر" أن الحبس الاحتياطي محدد المدة بسنتين طبقًا للقانون، ويتم التجديد للمحبوس احتياطيًا كل 15 يومًا من قبل النيابة العامة أو المحكمة المختصة بالتجديد. وأنه لا يجوز بأي حال من الأحوال استمرار الحبس بعد هذه المدة وأن النائب العام يراجع دوريًا قضايا المحبوسين احتياطيًا وأنه في الفترة الأخيرة تم إخلاء سبيل ما يقرب من 600 متهم محبوسين احتياطيًا. وتساءل المبعوث الأوروبي عن مدى إمكانية تعديل المادة 78 من قانون العقوبات، وأوضح "صابر" أن هذه المادة لا تطبق إلا على من يتعمد الإضرار بمصلحة مصر وأنها لا تطبق بمفردها وإنما يجب أن تكون مرتبطة بأحد الجرائم المضرة بأمن البلاد. وأوضح وزير العدل لمبعوث الاتحاد الأوروبي أن السجون في مصر تخضع لمراقبة القضاء والنيابة العامة، وأنه لا يوجد أي معتقل في مصر وأن جميع المتواجدين بالسجون صادرة ضدهم أحكام قضائية أو قرارات بالحبس من النيابة العامة، وأن المجلس القومي لحقوق الإنسان يقوم بزيارات دورية للسجون ويقوم بكتابة تقارير عن أوضاع المسجونين وأنها مطابقة للمعايير الدولية لحقوق الإنسان .
