أصدر اتحاد نواب مصر الذي يضم 170 برلمانيًا سابقًا بيانًا، اليوم، يطالب فيه ملوك ورؤساء الدول العربية والإسلامية بالتوحد، وتشكيل تحالف عربي لصد التدخل التركي في شؤونهم الداخلية، وفرض رسوم حماية للصناعة الوطنية. وقال الاتحاد، إن التصدي للتدخل التركي في الشأن العربي أصبح مطلبًا وطنيًا، مشددًا علي ضرورة مقاطعة المنتجات التركية التي تقدر ب200 مليار دولار، والتي تدعم بها تركيا الإرهاب في الدول العربية. وطالب ياسر القاضي، المتحدث باسم الاتحاد، الأحزاب السياسية المصرية بتوجيه دعوة من القاهرة إلى الأحزاب والسياسيين الأتراك المعارضين لسياسات رجب طيب أردوغان، على رأسهم فتح الله غولن، المقيم بأمريكا، لزيارة مصر منتصف الشهر المقبل، لمساندتهم ضد سياسيات الرئيس التركي الفاشلة التي أصبحت تدخل تحت عنوان "المقامرة الكبرى والخيانة العظمى لتركيا"، مؤكدًا أنه يقود بلاده إلى الهاوية. وأوضح أن الرئيس التركي يحاول إبعاد الشبهات عن تورطه المفضوح في إراقة الدماء في مصر والعراق وليبيا وسوريا، مشيرًا إلى أن كل التقارير الاستخباراتية والبحثية والصحفية توكد "دور السلطان المعتوه الأرعن في فتح الحدود أمام الإرهاب العالمي للدخول إلى سوريا والعراق وليبيا ومصر، وإمدادهم بالمال والسلاح، من أجل الانتقام وتفريغ شحنات الحقد والحماقة ضد الدول العربية وشعوبها المسالمة". وأكد "القاضي"، أن الرئيس التركي يستخدم تنظيم القاعدة ومشتقاته "داعش وأخواتها" كأداة فى تنفيذ المخطط "التركي الصهيوأمريكي" تجاة منطقة الشرق الأوسط. وتابع: "بسبب السياسات الخاطئة التي يتبعها أردوغان أصبحت تركيا محاطة بتنويعه غير محددة من الأعداء والخصوم اللذين لايكنون له أي قدر من الود والاطمئنان، كما أن تلك السياسات دمرت مصالح الشعب التركي وعلاقاته بمحيطة العربى والإسلامي". وطالب كافة الأحزاب القومية واليسارية التركية برفع دعوى قضائية لحل حزب "العدالة والتنمية"، أمام المحكمة الدستورية العليا، بعدما تأكد للجميع أنه يشكل خطرًا حقيقيًا يهدد كيان الدولة التركية. وقال "القاضي"، إن "اتحاد نواب مصر لن يفقد إيمانه بأن مصير شعوب الشرق الأوسط صارت مشتركة، وأن قيادات هذه الشعوب ستدرك حتمًا في هذة المرحلة الحرجة، وبعد ظهور الدلائل والبراهين، وحدة مصيرها رغم وجود السياسيين الحمقى".
