ذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة "ديلي تليجراف" البريطانية، اليوم، أن حكومة رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون ستمنع نشاطات عناصر الإخوان على الأراضي البريطانية، وستمنع الحركة من نقل نشاطاتها للعاصمة البريطانية لندن، بعد التقرير الذي أعدَّه السفير البريطاني في السعودية سير جون جينكنز. وأضاف الموقع أن كاميرون كان قد طلب من السفير جينكنز إجراء تحقيق في نشاطات الحركة وأفكارها بناء على ضغوط تعرَّض لها من حلفائه في دول الخليج، خاصة الإمارات العربية المتحدة، ودعوا فيها للحد من نشاطات الحركة في بريطانيا. وتابع الموقع أن حملة ضغط قادتها مصر والسعودية على عدد من الدول لإغلاق نشاطات حركة الإخوان في قطرولندن وإسطنبول. وحسبما نقل الموقع عن مسؤولين مطلعين على نسخة من التقرير، فإن جينكنز سلَّمه لمقر الحكومة، وسيصدر عنه بيان حوله قبل نهاية العام الحالي. وأشار الموقع إلى أنه في الوقت الذي يتوقَّف التقرير عن اقتراح حظر كامل على نشاطات الحركة إلا أنه يرى أن بعض نشاطاتها قد تصل للتواطؤ مع جماعات مسلحة في الشرق الأوسط. ونقل الموقع عن مسؤول في الخارجية البريطانية قوله: "لا نريد حظر الإخوان المسلمين"، "وهناك عدد من الأمور التي يمكن عملها، أما الحظر فلا". ويقول الموقع إن المسؤولين الذين شاركوا في إعداد التقرير أو اطلعوا عليه قالوا إن بعض أجزائه "حساسة" لدرجة لا يمكن نشرها، فهو تقرير شامل حول نشاطات الإخوان في عدد من الدول، وجزء من المعلومات التي قدمت لهم حساسة وستعود لهذه البلدان، إذا قررت وضع المعلومات أمام الرأي العام.