دعت المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، الحكومة المصرية لتشكيل لجنة لكشف مصير الأشخاص المختفين قسريًا منذ عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، وما بعد ثورة 25يناير 2011، بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري الذى يوافق 30 أغسطس من كل عام. وطالبت المنظمة بفتح تحقيقات جدية ومستقلة في ملف المفقودين قسريًا، وبحث ملفات مئات الأشخاص المختفين قسريًا، والوقوف على موقفهم القانوني الغامض، إذ يتخطى الضر الناتج عنها المفقود إلى المحيطين به من أفراد أسرته، كما أنها تلغي حقوق عدة منها الحق في الحياة، إذا تعرض المفقود للتصفية الجسدية أو الحق في عدم التعرض للتعذيب والحق في محاكمة عادلة. وناشدت المنظمة بسرعة تحديد مصير المختفين قسريًا من حيث هل هم أحياء أم أموات؟، وزوجات المختفين قسريًا هل هن مازلن زوجات لهم أم أرامل؟، فمن حق ذويهم معرفة مصيرهم. كما دعت المنظمة إلى ملاحقة المتورطين في تلك الجرائم التي لن تسقط بالتقادم، والتي تمثل انتهاكًا بشعًا ضمن أشد حالات انتهاك حقوق الإنسان، وتقديمهم للمحاكمة. وأوضحت المنظمة، أن الاختفاء القسري، هو احتجاز شخص محدد الهوية رغمًا عنه من جانب موظفي أي فرع من فروع الحكومة أو مستوياتها أو من جانب مجموعات منظمة أو أفراد عاديين بزعم أنهم يعملون باسم الحكومة أو بدعم منها أو بإذنها أو بموافقتها، فتخفي هذه القوى مكان ذلك الشخص أو ترفض الكشف عن مصيره أو الاعتراف باحتجازه، ما يجرد هذا الشخص من حماية القانون. وذكرت المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، أنها تقدمت بعدد من البلاغات وأقامت عددًا من الدعاوى القضائية، لكشف ملابسات اختفاء العشرات قسريًا، وكان آخرها الدعوى القضائية ضد وزارة الداخلية في عام 2012 بشأن اختفاء يمني منذ 8 سنوات، وحملت الدعوى رقم52079/66ق بمحكمة مجلس الدولة ضد وزير الداخلية بصفته لإجلاء مصير الطالب أيمن أحمد سعيد نعمان، بكلية الأسنان بجامعة 6 أكتوبر (يمنى الجنسية)، الذي تعرض لحادث تصادم بسيط بسيارته الخاصة رقم (9762 جمرك القاهرة) مع سيارة أحد المواطنين، ويدعى على جمعة أحمد، بشارع جامعة الدول العربية، وتم إحالتهما إلى قسم شرطة العجوزة، وحرر لهما محضر، وتم إحالتهما إلى قسم شرطة الدقي، وبعدها تم إحالتهما للنيابة العامة بمحضر رقم 16807 جنح الدقي. وأشارت المنظمة إلى أن وكيل النيابة قرر إخلاء سبيله بكفالة 200 جنيه، وتنازل الطرف الثاني في التصادم عن المحضر، وتم التصالح بينهما، وتم صرفه من سراي النيابة بتاريخ 15/12/2006 وتم إعادة المختفي إلى قسم شرطة الدقي لإخلاء سبيله من هناك وبتاريخ 17/12/2006 عرض قسم شرطة الدقي المختفي على مباحث أمن الدولة والتى أعادته إلى القسم في نفس اليوم لعدم وجود أية تحريات ضده، وتم ترحيله إلى قسم 6 أكتوبر لإخلاء سبيله للاختصاص المكاني فى 18/12/2006 حيث مقر سكنه، إلا أن قسم 6 أكتوبر رفض استلامه وتم إعادته إلى قسم شرطة الدقي، وعندما توجه والده إلى قسم شرطة الدقي للسؤال عنه سلموه حافظة نقود نجله ومفاتيح السيارة، وعند سؤاله عن نجله لم يتلق إجابة شافية. وأكدت المنظمة أنه منذ هذه اللحظة والطالب "أيمن" مختفي ولم يُستدل على مكانه حتى إقامة هذه الدعوى، ومر على اختفائه حتى الآن 8 سنوات، مشيرًا إلى أن والد الطالب حاول السؤال عن نجله في جميع الأماكن دون توصل لمعرفة مكانه. وحذرت المنظمة من أن ظاهرة الاختفاء القسري من الظواهر ذات الخطورة والتي تحتاج إلى أن نلفت الأنظار إليها، وتدعو كافة المعنيين بكرامة الإنسان والدفاع عن حقوقه، بالتكاتف معًا لمعالجة المشكلة بشكل فعال، والعمل على إخراجها من دائرة الظل إلي دائرة الضوء ولعل أكبر الأخطار التي تواجه ظاهرة الاختفاء القسري في المجتمع الإنساني هو النسيان والتعتيم.
