نظم ائتلاف التجارة ببورسعيد وقفة احتجاجية، اليوم، أمام مبنى محافظة بورسعيد للتنديد بعمليات التهريب داخل ميناء بورسعيد وعبر المنافذ الجمركية للمحافظة، وطالبوا بإلغاء القانون رقم 12 لسنة 77 و رقم 5 لسنة 2002 وما يترتب عليه لعودة بورسعيد منطقة حرة بكامل مميزاتها وطالبوا بفتح باب البطاقات الاستيرادية بعد أن قلت قيمة البطاقة وذلك لإنقاذ بورسعيد من الانهيار لاعتمادها كليا على المنطقة الحرة. كما طالبوا بإلغاء رسم الوارد الذى يستفيد منه كبار رجال الأعمال خارج المحافظة ويؤثر على اقتصاد مصر، بخاصة البضائع التى تهرب من ميناء بورسعيد إلى ليبيا ثم تعود عبر منفذ السلوم دون جمارك كما أن رسم الوارد يجعل البضائع خارج بورسعيد أرخص من داخلها الأمر الذي يتسبب في كساد سوق التجارة بالمحافظة. وأكد محمود فؤاد ممثل الائتلاف إلى أنهم قدموا مستندات للنيابة العامة تفيد بتهريب 117 حاوية ملابس جاهزة قادمة من الصين عبر جمارك ميناء بورسعيد بعد دفع 4 ملايين رسوم جمركية عليها فقط فى حين أنها تتكلف 44 مليون جنيه رسوما جمركية، وذلك بعد تغير فى أوراق مشمول الرسالة على أنها "شورت أطفال" وأنها قادمة من هونج كونج للهرب من الاتفاقيات المصرية الصينية. وقدم الدكتور محمد صادق عضو مجلس الشورى بلاغا إلى مكتب رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي الحاويات المهربة الأمر الذي تسبب في ضياع ملايين الجنيهات على خزينة الدولة.